العمالة المنزلية الهاربة... قنبلة موقوتة في الإمارات

دبي: دخلت الشارقة التي تشتهر بالطابع العربي والعائلي الهادئ، على خط المعاناة من ظاهرة الدعارة. ورغم تجريم ومكافحة هذه الأعمال في الإمارات وعدم التساهل حيالها والتصدي لها بقوة، إلا أن الأرقام الأخيرة تفيد بأن العمالة المنزلة الهاربة تعلب دورًا كبيرًا في بروز هذه الظاهرة على السطح.

وأكد المستشار راشد علي ماجد العمراني المحامي العام لنيابة الشارقة أنه قد تم التحقيق في 518 قضية تتعلق بـ"الأعمال المنافية للآداب"، و10 قضايا تتعلق بـ"الإتجار بالبشر"، وغالبية هذه القضايا لها علاقة ما بالخادمات الهاربات.

وتشكل التصريحات التي أدلى بها المحامي العام لنيابة الشارقة ونقلها الاعلام المحلي تحولاً على صعيد تعامل إمارة الشارقة دون حساسية مع الاعلام، وخاصة في القضايا الأمنية والملفات ذات البعد الأخلاقي.

وأضاف العمراني "قضية هروب الخادمات من كفلائهم، وممارسة أعمال منافية للآداب يرفضها ويتصدى لها المجتمع، وهي باتت تمثل ظاهرة مقلقة تنتج عنها العديد من المشكلات التي تواجه المجتمع، لافتاً إلى أن معظم القضايا، إن لم يكن جميعها، والتي ترد للنيابة العامة، والمتعلقة بقضايا الدعارة، يكون الطرف الرئيس فيها الخادمات أو فئة العمالة المنزلية من جنسيات أجنبية آسيوية وإفريقية، هربن من كفلائهن."

وحول قضايا الاتجار بالبشر التي حققت فيها النيابة الكلية بالشارقة، أوضح "أنها بلغت 10 قضايا فقط، جميعها تتعلق بتشغيل الفتيات في الدعارة وضحاياها من جنسيات آسيوية وافريقية ومنهن خادمات هاربات وتوجه إليهن عدة تهم بممارسة الرذيلة، ويواجه الأشخاص الذين يقومون بتشغيلهم تهمة الاتجار بالبشر في جميع الأحوال سواء برضى أو قبول من يقومون بتشغيلهن".

يذكر أن قانون العمالة المنزلية وفقا للمادة رقم 27 ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من يسهل للعامل (للخادمة) ترك عمله الأصلي والهروب منه، فيما نصت المادة رقم 28 على أن يعاقب بالغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم كل من خالف إجراءات وضوابط تشغيل العمالة المنصوص عليها قانوناً، وكل من عمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم من دون أن يكون مرخصاً له بذلك، إلا أن ظاهرة هروب الخادمات وتسربهن الى الدعارة لازالت مستمرة.

وكانت السلطات الإماراتية قد منحت مهلة لكل من يخالف قانون الاقامة لتسليم نفسه إلى الجهات المختصة على أن يتم ترحيله دون عقوبة سواء مالية أو غيرها ما لم يكون مطلوباً على ذمة قضايا جنائية، إلا أن المهلة لم تسفر عن السيطرة على ظاهرة العمالة الهاربة والمقيمة بصورة غير شرعية، ولازال البحث جارياً عن حلول جذرية للظاهرة التي تعد بمثابة القنبلة الموقوتة في الامارات.