أخبار

الإشتراكيون الحاكمون في فرنسا يتخبطون في تبعات قضية كاهوزاك

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: لا يزال الاشتراكيون الحاكمون في فرنسا يتخبطون الاثنين في تبعات قضية جيروم كاهوزاك في انتظار ما سيتخذه الرئيس فرنسوا هولاند من قرارات بينما تفاقمت اجواء التوتر الناتجة عن اكاذيب وزير الميزانية السابق بشان حسابات له في الخارج.

ويعكف الرئيس فرنسوا هولاند المطالب باتخاذ مبادرة قوية بعد الزلزال الذي هز السلطة والحزب الاشتراكي الذي يقود البلاد منذ 11 شهرا، على اعداد قرارات حاسمة لارساء الاخلاق في الساحة السياسية في محاولة لتجاوز اول فضيحة في ولايته التي تدوم خمس سنوات.

وبعد نحو اسبوع من اعتراف جيروم كاهوزاك بان لديه منذ عشرين سنة ودائع مصرفية سرية في الخارج، لم تتوقف هجمات المعارضة اليمينية مع دعوة كزافييه برتران وزير نيكولا ساركوزي سابقا ونائب حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الى تعديل وزاري.

وقد تفاقمت الاجواء المشحونة السائدة في فرنسا بسبب اشاعات تناقلتها صحيفة ليبيراسيون مفادها ان وزير الخارجدية لوران فابيوس، قد يكون ايضا يملك حسابا مصرفيا في سويسرا فسارع الوزير الى النفي.

وقال فابيوس في بيان "انفي قطعا شائعات نقلتها ليبراسيون في نشرتها الاثنين 8 نيسان (أبريل) التي زعمت ان لدي حساب في سويسرا، انها لا تقوم على اي عنصر مادي ولا اساس لها تماما"، معلنا عن "اجراءات قضائية ستسمح باثبات ذلك وستوقف بث المعلومات الكاذبة والتشهير".

من جانبها بادرت احدى زميلاته في الحكومة الوزيرة المنتدبة للمعوقين والتهميش ماري ارليس كارلوتي، الاثنين بنشر تصريح عن ممتلكاتها على مدونتها حرصا منها على "الشفافية". وقد عادت فضيحة كاهوزاك الاحد الى الواجهة عبر اعلان التلفزيون العام السويسري ان وزير الميزانية السابق كان يسعى لايداع 15 مليون يورو في سويسرا سنة 2009، لكن محاميه جان فيل نفى ذلك.

وفي محاولة تطهير الساحة السياسية تعد الحكومة مشروع قانون يستند الى الاجراءات التي اعلنها الرئيس الاربعاء واصلاح المجلس الاعلى للقضاء "لتعزيز استقلال القضاء" ومكافحة "حازمة" لتضارب المصالح العامة والخاصة مع "نشر ومراقبة" ممتلكات الوزراء والبرلمانيين ومنع كل نائب مدان قضائيا بالاحتيال الضريبي والفساد من "تولي اي منصب عام".

وبعد فرضية احتمال اجراء تعديل حكومي سريع يبدو ان هذه الفرضية اجلت واعلن فرنسوا هولاند ان فضيحة كاهوزاك هي عمل فردي، وليست مسؤولية الحكومة. وافادت صحيفة لوفيغارو القريبة من المعارضة ان "القطيعة تعاظمت بين الفرنسيين ونوابهم" وافاد استطلاع "اوبينيونواي" لحساب قناة ال.سي.اي ان 77% من الفرنسيين يعتبرون ان اغلبية نوابهم "فاسدون" بينمنا اعرب 36% من المستطلعين عن "اشمئزازهم" من السياسة.

واقر مقرب من الرئيس ان "الشعب اهتز من اعماقه. هناك اليوم انعدام ثقة بالاوساط السياسية". وميدانيا يحاول الناشطون والنواب الاشتراكيون "رص الصفوف" ومواجهة مخاطر "تصاعد التطرف" يسارا ويمينا. وقال جان بيار بازيرول الناشط المتقاعد في منطقة باريس ان "كاهوزاك هو الذي ارتكب الخطأ لكن علينا نحن ان نصلح الاضرار".

وانتهى استفتاء الاحد في منطقة الالزاس (شرق) حول مشروع دمج المجالس الاقليمية بفشل ذريع واعتبر بعض النواب ان ذلك يعود خصوصا الى النسبة الكبيرة للامتناع عن التصويت المرتبط بنبذ الفرنسيين للسياسة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف