شرط النجيفي للانتخابات المبكرة: حكومة عراقية محايدة وموقتة

أبلغ رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الأمم المتحدة أن القبول بدعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة يتطلب تشكيل حكومة محايدة موقتة لا تمثل أي جهة سياسية، فيما هدد التيار الصدري وحزب الفضيلة الشيعيان باسقاط مشروع قانون تعديل اجتثاث البعث لدى عرضه على البرلمان.

لندن: أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي لرئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أن إجراء انتخابات مبكرة في العراق يستوجب تشكيل حكومة محايدة موقتة للاشراف عليها. جاء ذلك خلال اجتماع للنجيفي، وهو رئيس تحالف "متحدون" الانتخابي وقيادي في القائمة العراقية، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر في بغداد اليوم، حيث تم بحث مستجدات المشهد السياسي العراقي.

كما تمت مناقشة ملف الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من الشهر الحالي وقضية تأجيلها في محافظتي نينوى والانبار وإجراءات التصويت الخاص، حيث أكد النجيفي قلقه ومخاوفه من بعض الاجراءات التي تتم حاليا موضحًا أن مؤشرات وأبعاد تأجيل الانتخابات في المحافظتين تضع الجميع في موقف الشك والريبة وعدم الوثوق بنزاهة وشفافية الانتخابات كما نقل عنه بيان صحافي للمكتب الاعلامي للبرلمان العراقي تسلمت "إيلاف" نسخة عنه.

وردًا على تساؤل طرحه كوبلر عن إمكانية اجراء انتخابات نيابية مبكرة كما يدعو رئيس الوزراء نوري المالكي، أجاب النجيفي "أن هذا الامر مشروط بوجوب تشكيل حكومة موقتة لا تمثل أي جهة سياسية ولا يطمح اعضاؤها في الترشح للانتخابات". وحث النجيفي المفوضية العليا للانتخابات على الاستمرار في نهجها المستقل والنأي بنفسها عن التدخلات السياسية بوصفها المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن عدالة ونزاهة العملية الانتخابية.

ويوم السبت الماضي دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل موعدها المقرر مطلع العام المقبل بثلاثة او اربعة اشهر واعتبر تشكيل حكومة اغلبية سياسية هو الحل لكل ما يواجهه العراق من ازمات ومشاكل.

وقال المالكي في مهرجان انتخابي لائتلافه دولة القانون في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) إن العلاقات بين الشركاء قائمة على أساس التعطيل ووضع العصي في عجلة الدولة وأن الأمن والإعمار لن يتحققا ما لم يحصل الاستقرار السياسي الذي يتحقق بتشكيل حكومة الأغلبية.

وأضاف ان العمليات الإرهابية عادت بعد كل جهودنا في ضرب الإرهاب لان بعض الشركاء عادوا يتحدثون عن الطائفية من جديد عبر المنابر العامة لتحفيز القتلة والجناة ومنحهم الغطاء والدعم السياسي والمادي. ووصف ما موجود الان ليس مشاركة وإنما محاصصة وهذا اكبر ضرر للعملية السياسية ما لم تكن هناك أغلبية سياسية تتبنى الحكومات المحلية والاتحادية.

وقال "إن الواقع المؤلم اوصلنا إلى قناعة أن تكون الأغلبية السياسية هي الحل للخروج من هذا المأزق ومن مرحلة مناكفات وتعطيل عمل الحكومة.. مشددًا بالقول"إن إجراء الانتخابات هي وسيلة حضارية لتبادل السلطة بعكس الانقلابات والمؤامرات".

وشدد المالكي على أنه مع مطالب الناس الذين يتظاهرون مستدركاً بالقول "ولكن وفق سياق القانون وأن لا تكون على حساب الآخرين وعلى حقوقهم ومصالحهم خاصة وأنه ليس هناك مواطن ذهبي وآخر من معدن رخيص، الكل عراقيون ولديهم مطالب".

يذكر أنّ محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

خلافات بين نواب المالكي والصدر

من جانب آخر، فجرت موافقة الحكومة العراقية على تعديل قانون المساءلة والعدالة للتخفيف من إجراءات اجتثاث البعث مشادات نيابية كلامية وتهديدات قوى شيعية باسقاط مشروع التعديل لدى عرضه على البرلمان قريبًا.

وخلال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم نشبت مشادة كلامية بين نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ونواب كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري على خلفية موافقة الحكومة أمس على تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث مما يخفف من الاجراءات المتخذة ضد البعثيين ويسمح بمنح مناصب لشرائح منهم وكذلك منح عناصر تشكيلات فدائيي صدام السابقة مرتبات تقاعدية بشروط.
ورفض النواب الصدريون بشدة اعادة البعثيين وتسلمهم مناصب حكومية فيما رد نواب المالكي بأن هذا الامر من صلاحيات مجلس النواب وهو الذي سيقرر بشأنه لدى عرضه عليه. وقبل ذلك وصف رئيس كتلة الاحرار الصدرية النيابية بهاء الاعرجي موافقة الحكومة على تعديل قانون الاجتثاث بأنها مؤامرة على الشعب وقال إن المالكي تقصد هذه الموافقة لتصادف الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل.

وأكد الاعرجي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أنّ وزراء كتلة الاحرار لم يصوتوا على قانون التعديل خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء امس. وقال إن "لغريب في الامر عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة يوم 7 نيسان والذي يعد ذكرى تأسيس حزب البعث المقبور". وشدد على أن كتلته عازمة على منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة في البرلمان وستقف ضده بقوة.

اما حزب الفضيلة الشيعي فقد اعتبر تعديل قانون الاجتثاث بمثابة استفزاز شديد "لذوي الضحايا الذين عانوا من ظلم وقمع واضطهاد البعثيين". وقال النائب عن الكتلة حسين المرعبي خلال مؤتمر صحافي إن قرار التعديل مثل خطوة غير عادلة تجاه شرائح المجتمع العراقي. وأشار إلى أنّ منح الامتيازات من قبل الحكومة "للجلادين قد يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي ويجعله بمستوى من الضعف قد يعرضه للسقوط عند أي تهديد أو تحدٍّ ميداني".

وكانت الحكومة العراقية وافقت امس على تعديلات لقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، بما يسمح بتولي كوادر بعثية متقدمة وظائف حكومية، ومنح عناصر فدائيي صدام مرتبات تقاعدية وفق شروط، إضافة إلى إلغاء حجز أملاك رموز النظام السابق.

وبموجب هذه التعديلات سيتم السماح لمن هو عضو فرقة سابق في حزب البعث، بتولي أي منصب حكومي، شرط أن يكون من ذوي الكفاءة، وتقتضي المصلحة العامة إعادته إلى الخدمة، كما يحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته إلى التقاعد.

وبخصوص إنهاء إجراءات المساءلة والعدالة وعدم شمول أشخاص آخرين به بعد صدور القانون، فإنه سيتم عمل أرشيف نهائي نهاية هذا العام 2013، يتم بموجبه حصر المشمولين بالقانون، وعدم إضافة أي شخص آخر بعد نهاية هذا العام.

كما ستمكن هذه التعديلات من إحالة عناصر تشكيلات فدائيي صدام السابقة إلى التقاعد من المنتسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرًا. كما سيتم إنهاء ملف الاجتثاث خلال 18 شهرًا اعتبارًا من تاريخ إقرار قانون هيئة المساءلة والعدالة في مجلس النواب. كما تم بالنسبة إلى الدور السكنية والأملاك لمنتسبي الكيانات المنحلة السابقة بإلغاء المادتين المتعلقتين بهما، وتشريع اقتراح جديد، يخفف من هذه الإجراءات، وبما يتيح لهم بيع دورهم أو شراء دور، إضافة إلى منح الاستحقاقات التقاعدية للمشمولين بالاجتثاث، وبما يتيح للذين كانوا محرومين من مخصصاتهم التقاعدية تسلمها.

كما وافقت الحكومة على تعديل قانون المخبر السري، ورفعه إلى البرلمان، للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة، وبما يساهم بشكل كبير في تحجيم دور المخبر السري، ويمنع من إصدار مذكرات قبض قضائية بناء على معلوماته من دون التأكد من صحتها واقترانها بأدلة جرمية واضحة وصريحة.