المعارض الكويتي فيصل المسلم: الحكومة المنتخبة قادمة لا محالة

يؤكد المعارض الكويتي فيصل المسلم إن الحكومة المنتخبة من الشعب قادمة إلى الكويت لا محالة، لأن الشعب الكويتي واع، وتجلى وعيه في مقاطعته الانتخابات، وفي حراكه السلمي. كما يقول أن بابالأغلبية مفتوح لمن يريد الخروج منه أو الدخول إليه.

منى الشمري من الكويت: بدا أستاذ التاريخ، النائب السابق الدكتور فيصل المسلم غير آبه بخسارة كرسيه الأخضر داخل قاعة عبد الله السالم، ما لم تكن عودته نابعة من إرادة شعبية تترجمها أصوات الناخبين في انتخابات حرة نزيهة، تتم وقفًا للنظام الانتخابي السابق الذي أقره ممثلو الأمة في المؤسسة التشريعية.

والمسلم، الذي فتحت عليه حرب إعلامية شرسة ولوحق في ساحات القضاء عبر سلسلة من الدعاوى القضائية رفعها عليه رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وأحد البنوك، بالإضافة إلى قضايا أخرى متشعبة، هو أول نائب معارض شرس يرفع سقف المساءلة السياسية، لتطال منصب رئيس مجلس الوزراء في سابقة هي الأولى في تاريخ الكويت السياسي، من خلال استجوابه الشهير باستجواب الشيكات. وتحول رمزًا سياسيًا ونواة التف حولها 21 نائبًا معارضًا، التأموا في كتلة "إلا الدستور".

في حوار خاص مع "إيلاف"، أوضح المسلم أن المطالبة بنظام برلماني كامل وبحكومة منتخبة وأحزاب هو من أولويات المعارضة، وأن الشارع الكويتي بات مهيئًا للفكرة تمامًا ومؤمن بالتغيرات التي لا بد أن تطال إدارة الدولة.

واعترف بوجود خلافات بين أطياف المعارضة تقابلها محاولات لتقريب وجهات النظر، معتبرًا أن الاختلاف في ما بين بعض مكونات المعارضة والأغلبية أمر طبيعي ووارد، ومن يريد أن يخرج من الأخيرة له مطلق الحرية.

وقال: "حراك الكويت السياسي ليس حراك نتائج فقط لكنه حراك مبادئ. ومن يظن أن حراكنا حراك حدث أو حراك أفراد أو مؤقت فهو واهم ومخطئ, بل حراك أمة سيستمر لحين تحقيق أهدافه".

وأضاف: "إن قرار مقاطعة الانتخابات هو من أفضل القرارات التاريخية التي اتخذها الشعب الكويتي، وعبر فيها عن إرادة الأمة بأنها مصدر السلطات وصاحبة السيادة. ولو قبلنا بالمعطيات العاطفية ستنتهي إرادة الأمة، ومعنى ذلك أننا قبلنا أن يحل المجلس ويغير نظامه الانتخابي كلما أرادت السلطة".

وفي ما يأتي نص الحوار:

خرجت من اجتماع الأغلبية الأخير لتصرح أن الأمور بخير. كيف؟

لم يكن تصريحًا بل دردشة مع صحافيين سألوا عن الوضع قبل انتهاء الاجتماع. لابد أن نشير إلى أن الأغلبية ليست حزبًا سياسيًا، بل مكون تشكل بعد انتخابات شباط (فبراير) 2012، إذ وصل للبرلمان من انتخبه الناس على أجندة واضحة، لتحقيق التنمية ومواجهة الفساد في الحكومة السابقة، بعد إقالة رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة السابقين ما يقارب 34 نائبًا. توالف هؤلاء النواب، رغم أنهم مختلفون في توجهاتهم السياسية، لتحقيق التنمية وتطلعات مناطقهم الانتخابية وحتى شكل الضغوط التي يواجهونها وأولوياتهم. هذا التجانس هو تجانس الحد الأدنى الذي لا تحكمه رؤية واحدة أو آلية محددة كالأحزاب، ولذلك يكون الاختلاف طبيعيًا، واقر بوجوده، وقد يكون أحيانًا مقبولًا في أيام الرخاء والاستقرار السياسي ومقبولًا في حدٍ أدنى، لكن ليس في وقت الكل يقول فيه إن البلد تعاني من إرادة منفردة ومن إلغاء لإرادة الأمة ومن تطاول على مؤسسات الدولة وإلغاء الدستور وتعديات على الأموال العامة، وعلى مستقبل الأجيال القادمة، لذلك نقول إن اختلاف لا يصح في هذه الظروف، وتتحمل الأغلبية مسؤوليته التاريخية، لأن الخلاف بدأ يتشعب ويزداد مع ازدياد تفرد السلطة بالقرار واعتدائها على الدستور وقمعها الشباب وحرية الرأي. لذا فالدعوة قائمة للأغلبية من الجموع الشبابية والشعبية بأن تتوحد على أجندة عنوانها الكويت والمصلحة العامة.

على ماذا اتفقتم تحديدًا؟

اتفقنا على وضع آلية لضبط التصريحات المتناقضة والحد وتيرة التخاطب العلني، لأنه سبب إحباطًا في الناس. وتم الاتفاق على إصدار بيانات رسمية محددة تعبر عن رأي الأغلبية وموقفها السياسي، ومن يخرج برأي بعيدًا عن البيان فهو يمثل رأيه الخاص ويتحمل مسؤوليته وحده. وعليه، يناقش أي خلاف داخل الأغلبية. كما توصلنا لاقتراح بتكليف اللجنة التنفيذية لضبط هذه الآلية، فنحن اليوم في مواجهة الفساد والفاسدين في البلد، ما يستدعي أن تكون الأغلبية متضامنة وقوية، وأجد أن وجود هذه الألية ضرورة تفرض نفسها.

الباب مفتوح

هل خيرتم من يريد الخروج من الأغلبية؟

لم يعلن أحد حتى الآن خروجه من الأغلبية. وهذا كلام أقوله للمرة الأولى وانقله للناس بشفافية. في اجتماعنا الأخير، طرحنا أن من يريد أن يخرج من الأغلبية ليتفضل ويخرج الآن، وأكشف هذا ليعلم الناس أنه ليس هناك على الأقل حاليًا أي أحد من أعضائها يتبنى فكرة تفكيك الأغلبية. كان للبعض تحفظات على العمل، وأنا شخصيًا لدي تحفظات، لأن الأغلبية مركب كبير وثقيل إجرائيًا وآليًا يصعب حصر كل أطرها. هذا والأغلبية تقر بأنها ليست كل المعارضة وليست العنصر الوطني الوحيد، وهي تدعم كل مكون سياسي وطني، فدعمت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي، ودعمت ائتلاف المعارضة، بل شاركت في تأسيسهم.

ما ردك على من يقول إن الحراك السياسي المعارض قد فشل؟

وصف أي عمل سياسي بالفشل قبل استنفاذ كل السبل خطأ، وحراك الكويت السياسي ليس حراك نتائج فقط لكنه حراك مبادئ. ومن يظن أن حراكنا حراك حدث أو حراك أفراد أو مؤقت فهو واهم ومخطئ, بل حراك أمة سيستمر لحين تحقيق أهدافه. فعلى المستوى السياسي، حلت الحكومة السابقة وصار لدينا رئيس وزراء سابق عزله الحراك، وبتقديري هذا الوصف المناسب لما حدث وليس إنه قدم استقالته، ولحقه رئيس مجلس الأمة السابق، ولذلك فقادة من يواجه حراك الأغلبية في الجبهة الأخرى هم رئيسي الوزراء ومجلس الأمة السابقين بصحفهم وبأدواتهم بنوابهم بوزرائهم وسياسين. وفي حقل المبادئ، نرى جيل شاب يتحدث عن حكومة منتخبة، وعن تعديل دستوري، وعن مفاهيم الحرية والكرامة. فالمسيرات خرج فيها الشعب متجاوزًا رقم 150 ألفا، ويعتبر هذا ومؤشرًا خطيرًا لحالة الرفض، كما أن المبادئ التي رفعت شعاراتها في هذه المسيرات أصبحت اليوم عناوين الصحف والإعلام الخارجي، والمقاطعة للانتخابات السابقة التي قيل إنها وصلت وفق احصاءات حكومية لنسبة 62 بالمئة نعرف إنها تجاوزت 70 بالمئة، وهي نسب من أعلى النسب في العالم.

لكن قد يمرض الحراك ويموت؟

هدوء الحراك أعطى فرصة للناس لترى ضرر الصوت الواحد، حين كنا نقول إن مجلس الصوت الواحد وهذه الحكومة غير مؤتمنان على إدارة الدولة وأموالها ولن تتحقق تنمية ولا تطلعات الناس، كانت صحفهم وأدواتهم تشكك في كلامنا. اليوم ظهرت المعاناة وانكشف عجزهم.

حب خشوم

لكن العملية السياسية مستمرة؟

التأثير على القرار السياسي وتحقيق ما نطالب فيه هذا تسأل عنه السلطة، نحن رأينا ثابت ومعلن واستمرارنا قائم، لذلك السؤال هو لماذا لا تستمع السلطة لرأي الشعب؟ أنا أفهم أن أي حكم ديمقراطي يحكم وفق إرادة الشعب، فهي الأساس، ولذلك تكون لديه مؤشرات وأجهزة تقيس الرأي العام الشعبي. نحن في الكويت للأسف نجد أن السلطة لم تأخذ بالمؤشرات الشعبية، ولذلك هي المسؤولة عن حالة العناد. الحق سيعود للأمة صاحبة السيادة ومصدر السلطات، وهي عبرت عن إرادتها في المسيرات الشعبية ومقاطعة انتخابات الصوت الواحد، والواجب أن الرفض الشعبي يدعو السلطة للاستجابة. والغرابة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي يقول إنه مستعد أن أذهب إلى العراق وفي الوقت ذاته يقول إنه لن يذهب للمعارضة ولن (أحب خشومهم). نقول له كان عليك أن تدرك إنك لا تخاطب أفرادًا إنما تخاطب شعب الكويت، ونحن لن نحب خشمك أيضًا، لكن الأهم لا تحب خشوم العراقيين.

هناك من يتهم الأغلبية باستغلال الشباب كأوراق مساومة كما حصل في قضايا اقتحام مجلس الأمة والمغردين؟

في هذا السؤال إساءة لهؤلاء الشباب، ومنهم المهندسون والأطباء وحملة الدكتوراه. ليسوا مراهقين ليتم استغلالهم، بل قادة يقررون مصيرهم بأنفسهم، وما حدث في المحكمة بقضية دخول المجلس في الجلسة السابقة كشف الزيف وراء اتهام الشباب والنواب السابقين بشكل لا يليق بالبلد، فلا هذا طبع شباب الكويت ولا سياسيها.

الاعتراض الشبابي

هل نجح الإعلام في تحييد بعض التيارات السياسية وإبعاد الشباب عن حراككم؟

إذا كان بعض الشباب قد ابتعد فستجده وقت الذروة في قلب الحدث. قد يكون سبب التراجع في وتيرة المشاركة الملاحقات الأمنية، وقناعة الشباب أن عليه أن لا يستهلك نفسه في الحراك بشكل يومي أو أسبوعي. والإعلام الفاسد لا يؤثر في عزائمهم.

والساحة الكويتية كأي ساحة أخرى فيها انقسامات، والشباب ليسوا مجموعة واحدة ولبعضهم اعتراضات, لكن الحركات الشبابية وإن تعددت فيجمعهم هم واحد وعنوان وطني هو الكويت. فالبعض أيد التظاهرات والبعض عارضها، وهناك من يريدها أن تنال ترخيصًا رسميًا من الداخلية والبعض يريدها بلا ترخيص، كما أن هناك كان من يريدها على البحر وهناك من يخالفه و يريدها في المناطق السكنية، وهكذا. والبعض يطرح العودة للنشاط بقوة، وهناك من طلب إطارًا جديدًا، فجاء ائتلاف المعارضة.

هل جاء ائتلاف المعارضة ككيان بناء على طلب الشباب؟

نعم، في جزء منه. فنحن من يلحق بالشباب وليس العكس. ونتيجة الهدوء في الحراك بسبب الاحتفالات الوطنية والعطلات، جاءت دعوة تشكيل ائتلاف للمعارضة، فانعقد الحوار بهذا الشأن مع مجاميع متعددة وتيارات سياسية وممثلي المجتمع المدني من شباب وأكاديميين وحركات نقابية عمالية وطلابية، نتج عنه تشكيل ائتلاف المعارضة، والأغلبية مكون من مكونات الائتلاف.

للمرة الأولى في العالم

ألا ترى أن خوف البعض من نزولكم إلى الشارع مبرر لأنهم يخشون أن يحدث هنا ما يحدث في دول أخرى؟

أتفهم قلق بعض الناس، لكن لننظر للجانب الآخر. لا يوجد بلد في العالم يخرج فيه 150 ألفًا احتجاجا على وضع ما ويعودون جميعًا لبيوتهم من دون وقوع حوادث دموية ودون تكسير محل أو سيارة. في أميركا وبريطانيا تنفجر براكين الغضب وتعم الفوضى والشغب والحرائق. ولو قسناها على الحالة الكويتية، لبدت مثالية. شباب الكويت يعكس حالة الحرص على البلد. الحوادث الفردية أضرت بالحراك، لكن يجب أن ننصف عفوية هذا الحراك، وأنا في النهاية لا يمكنني أن أدين الشباب على ما حدث بل السلطة هي المدانة، ولنعترف بأن هناك فريق في إدارة البلد كان يريد العنف ليبرر استخدام القوة، لذلك بعض الممارسات الشبابية كانت ردة فعل، والدليل لما غابت القوات الخاصة عن مواقع الأحداث عم الهدوء.

ثمة من يقول فشلتم كأغلبية في تدويل قضيتكم؟

إذا كان المقصود بالفشل إننا لم ننجح في التواصل مع المنظمات الدولية، أتقبل ذلك. لكننا لم ننته بعد ليحكم علينا بالفشل. الكويت وقعت اتفاقيات عالمية أصبحت جزءًا من القانون الوطني، وبالتالي أستغرب من يتهمنا بالخيانة لأننا ندول قضية وطنية. هذا كلام فارغ لأنني أتذكر في العام 2008 أثناء طرح قضايا حقوق المرأة السياسية كان هناك شخصيات ووفود رسمية تذهب إلى أميركا، من بينهم رولا دشتى، لحضور ورش عمل على حساب وزارة الخارجية الأميركية، وترسل بالمقابل إلى الكويت محاضرين يقدمون اطروحاتهم. ولم ينكر أحد على الحكومة الكويتية استجابة أجهزتها الرسمية ووزاراتها مثل الداخلية والشؤون وغيرها للتقرير السنوي لحقوق الإنسان، والكشف على سجلاتهم لمندوبي الخارجية الأميركية، ولم يتهمهم أحد بالخيانة، رغم مخالفة الأمر للقانون الكويتي.

ما مميزات الائتلاف الجديد للمعارضة؟

الائتلاف لا يتحرك نحو هدف جزئي بل عام، لذلك نحن أمام مشروع سياسي وائتلاف بين كتل معارضة متعددة، أو ما توافق منها أن يستمر، ولا تزال هناك أطراف معارضة لم تدخل الائتلاف، وهذا ليس في صالحه. فالأفضل دخولها جميعًا، لكن ثمة فارق بين المثالية والواقع. ليس مشروع الائتلاف مرسوم الصوت الواحد، إنما التطلعات أكبر من ذلك، مثل نظام برلماني ديمقراطي كامل ووقف القمع والاعتداء على الحريات. والتحديات كبيرة في مرحلة تحقيق المشروع السياسي, لذا سنكثف نشاطنا في نيسان (ابريل) الجاري عن طريق الندوات والمهرجانات الخطابية لبيان فكرة الحكومة المنتخبة وشرح المفاهيم السياسية للناس وطرح أفكارنا ومناقشتهم في أطروحاتنا، ومن حق الناس القبول أو الرفض. والخوف ليس الآن أنما الخوف من الاختلافات في ائتلاف المعارضة حين تأتي المرحلة الفعلية لتحقيق مشروع الإصلاح السياسي فيختلفون في مرحلة الانتخابات وداخل المؤسسة البرلمانية، فيعود الجميع إلى أفكاره ومبادئه القديمة ونعود من حيث بدأنا.

الحكومة المنتخبة قادمة

إذن نفهم أن الحكومة المنتخبة من أولويات ائتلاف المعارضة؟

بالتأكيد، ففي أي نظام برلماني في العالم لا بد أن تخرج الحكومة من رحم البرلمان، مختارة وممثلة باختيار حر صريح من الشعب. أهل الكويت عندما وضعوا دستور 1962 راعوا الواقع الاجتماعي فدمجوا بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتركوا الكثير من المسلمات الموجودة في النظام الديمقراطي، ما انعكس سلبًا أثناء التطبيق. فالنظام الديمقراطي نظام إدارة دولة لن يحقق مقاصده إلا بأخذ ما ترك منه. على الحكومة أن تأخذ الثقة من المجلس بوجود نظام حزبي وبرامج عمل يختار النواب على أساسها، ويأتي رئيس الدولة يختار الحزب الفائز ورئيسه لتشكيل الحكومة ثم يحاسب النواب الحكومة على أدائها.

وهل تلمستم قبولًا في الشارع لفكرة الحكومة المنتخبة؟

الشعب الكويتي واع ومدرك أن النظام السياسي القائم في الكويت منذ العام 1963 حتى الآن فاشل ويحتاج لتطوير. ففي كل دول العالم، الإدارة لا بد أن تتطور مع الزمن لتحقق تطلعات شعوبها في التنمية, ونحن مع الآسف نحصد الفشل على كل المستويات، في التعليم ومكافحة البطالة وتقديم الخدمات الصحية والإسكان والأمن والبنية التحتية والأموال العامة. لذلك تحتاج الكويت اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطوير نهج إدارة شؤون الدولة.

وهل بهذه المطالب تتطور البلد؟

تطوير إدارة البلد ليست مسألة يوم وليلة. واجبنا المطالبة بمشروع سياسي وان كنا نعلم أنه لن يتحقق على الفور. فدول الجوار فاقتنا في الإعمار والمنشآت والبنى التحتية وتقدمت علينا بمراحل، وهذا بالتأكيد لا يعني أن حكم الفرد أفضل. فالمؤسسات أفضل دائمًا من الفرد. لذلك ينبغي تطوير نهج الإدارة في الكويت.

فخورون بالقرار التاريخي

هل شعرتم أن مقاطعتكم لانتخابات الصوت الواحد كانت خاطئة؟

أبدًا. فالنظام الانتخابي يشكل سلطة تعبر عن إرادة الشعب. لا يجوز أن يسمح للحكومة الذي يراقبها المجلس ويحاسبها أن تشكله عبر إصدار مرسوم. هناك من يطرح حججًا واهية مثل تركتم المجلس فتنامى النفس الطائفي، وهذا المجلس لم يحقق تطلعاتنا، من أجل تهيئة الناس ليعودوا للترشيح والانتخاب في حال تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد. وهذا هو هدف السلطة لتنقسم المعارضة فيشارك بعضها. لكني أقولها بصراحة إن قرار مقاطعة الانتخابات هو من أفضل القرارات التاريخية التي اتخذها الشعب الكويتي، وعبر فيها عن إرادة الأمة بأنها مصدر السلطات وصاحبة السيادة. ولو قبلنا بالمعطيات العاطفية ستنتهي إرادة الأمة، ومعنى ذلك أننا قبلنا أن يحل المجلس ويغير نظامه الانتخابي كلما أرادت السلطة. وهكذا يتكرر السيناريو مقابل كل استجواب أو قانون، ولهذا أقول للشعب الكويتي في مثل هذه المنعطفات لا تنفع الوسطية، وإرادة الأمة لا تتحقق بالتنازل. فالشعب إذا قاطع الانتخابات مجددًا سيعود مجلس الأمة للشعب.

ماذا تتوقع في مسألة حكم الدستورية في الطعون الانتخابية وقضايا الشباب؟

من خلال استجلاء أراء الدستوريين، أتوقع رفض مرسوم الصوت الواحد. فالمرسوم لا يتوافر فيه شرط الضرورة. وللأسف أقحمت المحكمة الدستورية في الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة، وكنا نتمنى أن تسمع إرادة الشعب لأنها أعظم من إرادة المحكمة الدستورية. أما في ما يخص الشباب، فيجب إيقاف نهج الملاحقات والاعتداء على الحريات وقمع الناس، لأن ذلك لوث سمعة الكويت في المحافل الدولية.

مجلس ربع أمة

هل دعيت السلطة لحوار؟

لا لم نتحاور مع السلطة، ورأي الأغلبية معلن في بياناتها بأن على السلطة أن تتراجع عن اعتدائها على إرادة الأمة وعلى دستورها ودولة المؤسسات. واجب السلطة أن تبادر بالمصالحة مع الشعب بالعودة إلى إرادته التي سطرها واضحة في رفض مرسوم ومجلس الصوت الواحد.

كيف تقيم المجلس الحالي؟

من يقبل بالاعتداء على إرادة الأمة وعلى دستورها وعلى قيمها وعلى أموالها العامة لا يرتجى منه إلا الكذب, إذ يقول أعضاؤه انهم الأكثر إنجازًا قياسًا لعمر مجلسهم القصير. فماذا يرتجى ممن كان عنوانًا للإعلام الفاسد، ويجاهر بطرح ما يغضب الله ويسئ لهذا البلد والشعب؟ ليقولوا للناس ماذا أنجزوا على أرض الواقع وسيقرؤون ماذا سيكتب عنهم التاريخ وفي أي خانة سيضعهم.

ما هي القرارات التي تتخوفون أن يتخذها المجلس الحالي؟

إن كان استمرار وجود مجلس الصوت الواحد أكبر خطر على الكويت فإن من أهم الأخطار أمرين, الأول تمرير هذا المجلس ذو الأيام المعدودة موازنة خطة التنمية البالغة 125 مليار دينار التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والأمر الآخر الخطير هو إقرار هذا المجلس الاتفاقية الأمنية الخليجية التي مضى على توقيعها أكثر من مئة يوم حتى الآن من دون أن يناقشها مجلس ربع الأمة.

كيف ترى إدارة علي الراشد كرئيس لمجلس الأمة ؟

علي الراشد كان معنا، لكنه انتهى ليكون أسمًا شاذًا في تاريخ الكويت بين رؤساء المجالس النيابية, وإذا أبطل هذا المجلس فهذا من حظه حتى يلغى أسمه من كشف سجلات رؤساء مجلس الأمة.