قادة مسيحيي العراق يطرحون مبادرة لمصالحة الفرقاء السياسيين

أطلق مجلس الطوائف المسيحية في العراق مبادرة للحوار والمصالحة بين القوى السياسية تقوم على اساس رفض التدخلات الخارجية وعقد طاولة مستديرة تضم ابرز الشخصيات السياسية والدينية ومن كافة الطوائف والمكونات للخروج بورقة عمل تضمن عملا جادا لحل الازمة التي تعيشها البلاد. أُعلن خلال اجتماع في بغداد اليوم عقده مجلس رؤساء الطوائف المسيحية برئاسة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عن تقديم مبادرة للحوار والمصالحة من اجل اعادة بناء العراق وكسر الجمود القائم بين الكتل السياسية والحكومية ومناشدة الاطراف السياسية بالتعهد بعدم فسح المجال امام التدخلات الخارجية وحل المشاكل العالقة والتاكيد على الاسراع في النظر بملفات المعتقلين". كما تتضمن مبادرة الصلح عقد طاولة مستديرة تضم ابرز الشخصيات السياسية والدينية ومن جميع الطوائف والمكونات للخروج بورقة عمل تضمن حوارا بناءا وعملا جادا لحلحلة الازمة السياسية في البلاد . وسيتم طرح هذه المبادرة على جميع القوى السياسية في البلاد خلال اجتماعات لاحقة. وقد اشار البطريرك روفائيل ساكو الى ان الاختلافات بين الكتل السياسية العراقية وتخلخل الوضع الاقليمي لاسيما في سوريا سيؤثر كثيرا على استقرار المنطقة برمتها ويتوجب على الجميع ايجاد حلا لكل هذه المشاكل لانه بعكس ذلك ستكون هناك عواقب وخيمة بحسب بيان صحافي عن الاجتماع تلقته "ايلاف". ومن جهته اكد رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي "ان تدهور الوضع الامني وانهيار المؤسسات واستشراء الفساد والفقر كان دافعا كبيرا لهجرة المسيحيين". وقال علاوي لو "كانت هناك اجراءات حكومية رصينة تضمن لهم الحماية والاستقرار لما شهدنا هذه الهجرة الكبيرة". وقد اكد علاوي على دور المسيحيين وتاريخهم الاصيل كونهم مكون اساسي في المجتمع العراقي وعبر عن استيائه الكبير جراء هجرة المكون المسيحي من العراق .وقد بحث الجانبان اوضاع المسيحيين والازمة السياسية التي تعصف بالعراق ومبادرة الصلح التي يسعى اليها مجلس الطوائف المسيحية . وكان البطريرك رافائيل ساكو قد دعا مسيحيي العراق لدى تنصيبه في الخامس من الشهر الماضي بطريركًا للعراق والعالم إلى تحدي محاولات تهجيرهم من العراق محذرًا من أنهم سيتحولون إلى مجرد ذاكرة في حال استمرت الهجرة واكد أنه سيعمل مع علماء الدين المسلمين لنشر ثقافة الاعتدال ونبذ العنف. وأكد أنّه سيعمل على تجديد الكنيسة والتعاون مع علماء الدين الشيعة والسنة لنشر ثقافة الاعتدال ونبذ العنف. وقال أنّه يشعر بالمخاطر والتحديات والمسؤوليات الجسيمة والثقيلة التي تواجهه في مهمته، لكنّه شدّد بالقول " إني سأواجه الوضع بجرأة ووضوح وأسعى إلى توحيد الكنيسة الشرقية". وأكد انه سيعمل مع "أخوتي" المسلمين والصابئة من أجل العيش الكريم والعدالة والحرية والمساواة والالتزام بالحوار مع علماء المسلمين شيعة وسنة وقال إنه على صلة مستمرة بهم لنشر ثقافة السلام والاحترام المتبادل.ودعا السياسيين العراقيين إلى الحوار والاعتدال ونبذ التعصب والكراهية والعنف وحيث لايزال شبح الخوف والموت يسيطر على العراقيين الامر الذي يجب مواجهته لوقف نزيف الدم والدمار. وعبّر عن الامل في عودة السلام والامن إلى العراق لينهض في مختلف المجالات.يذكر ان اعداد المسيحيين في العراق قد بدأ بالتناقص بعد عام 2003 بسبب الهجرة التي يلجأ اليها اعداد كبيرة منهم نتيجة الوضع الامني، واستهدافهم المباشر من قبل جماعات مسلحة. وقال ديوان الوقف المسيحي ان اكثر من نصف مليون مسيحي ترك العراق منذ عام 2003 وهذا الرقم يقترب من نصف عدد المسيحيين الذين كانوا يعيشون في العراق قبل ذلك العام. واشار إلى أنّ عدد المسيحيين في العراق حاليا يتراوح ما بين 400 ألف و500الف في حين كان عددهم قبل سقوط نظام صدام بحدود مليون و200 الف حيث إن الاوضاع الامنية واستهدافهم المباشر من قبل الميليشيات والجماعات المتطرفة دفعهم إلى الهجرة بهذا العدد سواء إلى دول الجوار او الولايات المتحدة واوروبا. بغداد : ماضون باعدام الارهابيين سواء كانوا شيعة او سنةاكد وزير العدل العراقي حسن الشمري ان بلاده ماضية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الارهابيين والقتلة سواء كانوا من السنة ام الشيعة او من اي طائفة اخرى.وأوضح الشمري في تصريح صحافي وزعه مكتبه اليوم إن ما تقوم به وزارة العدل هو تنفيذ القصاص العادل بحق القتلة الذين مارسوا القتل والإرهاب بحق جميع الطوائف في العراق ولم يميزوا بين اي احد انتصاراً للضحايا الأبرياء و ردعاً للقتلة المجرمين. وعبر عن استغرابه من تصريحات بعض البرلمانيين التي تقف بوجه تنفيذ أحكام الإعدام وتصف المجرمين من قادة القاعدة بالأبرياء قائلاً "نحن لا ننفذ حكم الإعدام بالأبرياء أبداً، لأن ديننا يمنعنا من ذلك". وشدد الوزير العراقي بالقول "إننا ماضون بتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور والقانون بحق المجرمين الذين يصرون على القتل والإجرام ويديرون العمليات الإرهابية من داخل السجون بطرقهم الخاصة، لأنهم يشكلون تهديداً للمجتمع. واشار الى ان إن هذه الأحكام صدرت بأمر قضائي وتمت المصادقة عليها وتأكدنا منها جيدا ولم ننفذ اي حكم إعدام إلا بعد التأكد جيدا من تاريخ المجرم إضافة إلى المصادقة عليه.وفي الأسبوع الماضي، أشار وزير العدل العراقي حسن الشمري إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، ينفذ وفقاً لإحكام الدستور، استنادًا إلى القرارات القضائية المصدقة من رئاسة الجمهورية. وأوضح أن الجهات التي تدافع عن الإرهابيين، وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام، على ضوء بلاغ المخبر السري، لا أساس لها من الصحة، وادعاءاتها لا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون، كما إن تصريحاتها لم تستند إلى معلومات موثقة، مشيرًا إلى أن المطالبات بإيقاف تنفيذ الإعدام تجاوز على حقوق الضحايا، وخروج على الدستور. ولفت الوزير إلى أن هذه المحاولات لن تثني الوزارة عن إتمام عملها في الاقتصاص للشهداء، وعوائل الضحايا، التي حرمت من أبنائها، مؤكدًا أن ادعاءات جهة سياسية وصفت تنفيذ الوزارة لإحكام الإعدام استنادًا إلى بلاغات المخبر السري، ليس لها أساس من الصحة، إذ إن أحكام الإعدام تصدر من القضاء وفقًا لأدلة الشهود واعترافات المجرمين، إضافة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق القتلة والإرهابيين يخضع للتمييز لأكثر من خمس مرات، تمتد لسنوات عدة للتثبت من ارتكاب المحكوم للجرم.وكانت السلطات العراقية اعلنت الاحد الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة عناصر من تنظيم القاعدة إثر إدانتهم بتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من العراق. وقالت وزارة العدل العراقية إنها نفذت حكم الإعدام بحق سبعة مدانين من تنظيم القاعدة استنادًا إلى الأحكام الصادرة عن القضاء. وأوضحت أن تنفيذ الحكم جاء إثر إدانة "الإرهابيين" وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لضلوعهم بقضايا قتل وتفجير. وأضافت إن الأحكام القضائية هذه نفذت بعد التمييز واكتساب الدرجة القطعية وصدور مرسوم جمهوري بالمصادقة عليها وفقًا "لأدلة الشهود واعترافات المجرمين". وكانت الوزارة نفذت قبل اسبوع من ذلك حكم الإعدام بأربعة من رموز تنظيم القاعدة، بينهم "والي بغداد"، في ما يسمّى بـ"دولة العراق الإسلامية"، لقيادتهم مجموعات مسلحة "خططت ونفذت عددًا كبيرًا من الأعمال الإجرامية بحق الشعب العراقي في عدد من المحافظات"، بينها تفجيرات متسلسلة في محافظتي بغداد والأنبار، إضافة إلى قيامهم بعمليات سطو مسلح على عدد من المحال.وقد اعلنت منظمة العفو الدولية الاحد الماضي إن العراق أصبح ثالث أكبر بلد في العالم في تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما بحق السجناء خلال الأشهر الماضية، وذلك أكثر مما فعل خلال عقد من الزمن تقريباً، وفقاً لتقرير ستصدره منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.وقالت تقارير صحافية في لندن إن المنظمة ستكشف في تقريرها أن العراق شهد أكبر زيادة في عمليات الإعدام من أي مكان آخر في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وأعدم ما لا يقلّ عن 129 شخصاً في العام الماضي، أي ما يعادل تقريباً ضعف عمليات الإعدام في عام 2011 وأعلى رقم خلال السنوات الثماني الماضية. ويقول التقرير، إن العراق أعدم 16 شخصاً منذ كانون الثاني/يناير الماضي، من بينهم أربعة في الأسبوع الماضي وحده، وتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب أو القتل وفي إطار محاكمات فشلت غالبيتها في الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.من جهتها قالت مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، كيت ألن "إن العالم يتجه الآن نحو إلغاء أو التخفيف على الأقل من عقوبة الإعدام، لكن العراق خالف هذا الاتجاه بطريقة مزعجة، ونشاهد اليوم نطاقاً مذهلاً من عمليات الإعدام في العراق، يعود بنا إلى الأيام القديمة السيئة من الإعدامات الواسعة النطاق في عهد صدام حسين". وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها إن أحكام الإعدام في العراق نُفّذت على دفعات، وجرى إعدام 34 شخصاً في يوم واحد خلال حزيران (يونيو) الماضي، من بينهم خمس نساء، كما تم الحكم على اثنتين أخريين على الأقل بالإعدام.