أخبار

تمام سلام يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية وسط تباين حول طبيعتها

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام الثلاثاء مشاورته مع الكتل النيابية، وسط تباين بين حزب الله وحلفائه الداعين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والمعارضة المطالبة بحكومة حيادية تتولى اجراء الانتخابات النيابية المقررة بعد اشهر.

وتأتي هذه الاستشارات بعد ايام من تكليف سلام (67 عاما) الذي يعد من الشخصيات المعتدلة في "قوى 14 آذار" المعارضة، تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة، والمنقسم بشدة حول النزاع في سوريا المجاورة.

وقال محمد رعد، رئيس كتلة نواب حزب الله الشيعي الحليف لدمشق، بعد لقائه سلام "طالبناه بان تكون حكومة سياسية جامعة تشرف على الانتخابات وتدير شؤون البلاد ويتمثل فيها الفرقاء السياسيون بحسب اوزانهم وحضورهم نسبيا في المجلس النيابي".

من جهته، قال النائب المسيحي ميشال عون المتحالف مع الحزب "نريد حكومة توافق وطني، ولا نريد فقط أن تجري الانتخابات، بل مواجهة هذه المرحلة"، متحدثا عن "أحداث في الشرق الأوسط، والوضع غير مستقر، وفي أي لحظة يمكن ان تنعكس علينا" في اشارة الى النزاع السوري المستمر منذ عامين.

من جهته، قال فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل التي تعد من ابرز مكونات "قوى 14 آذار" المناهضة لدمشق، ان "الاساس الذي نتوقعه من هذه الحكومة هو انجاز العملية الانتخابية بأسرع وقت ممكن لأن هذه حكومة انتخابات"، داعيا الى تشكيلها من "فريق عمل متجانس، و(ان تكون) متآلفة في ما بينها ومن غير المرشحين".

واتى موقف السنيورة غداة اعتبار سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي المنضوي في "14 آذار"، ان الحل "يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراط".

وكان سلام غير المرشح للانتخابات، قال لفرانس برس بعيد تكليفه السبت انه سيسعى الى تشكيل حكومة "المصلحة الوطنية"، رافضا تحديد ماهيتها. وشدد على انه يطمح لان "تنهض باستحقاق دستوري ديموقراطي كبير جدا هو اجراء الانتخابات العامة بموجب قانون جديد ستسعى كل القوى السياسية لبلورته".

وتحاول القوى السياسية منذ اشهر التوصل الى قانون جديد للانتخاب من دون نتيجة. ويعتبر تشكيل حكومة يرضى عنها جميع الاطراف تحديا حقيقيا.

ويخلف سلام نجيب ميقاتي الذي استقال نتيجة خلاف مع الاكثرية الحكومية حول تعيينات امنية واستحقاق الانتخابات المقرر في حزيران/يونيو.

وكانت حكومة ميقاتي مؤلفة من اكثرية تضم حزب الله وحلفاءه، واعتمدت رسميا "سياسة الناي بالنفس" حيال النزاع السوري خشية تداعيات امنية وتوترات على البلد الصغير المنقسم بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الاسد ومعارضين له.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف