حملة "إرفع بنطلونك الشرطة وراك" في غزة تثير مخاوف على الحريات الشخصية

وسط احتجاجات شبابية عبر صفحات التواصل الاجتماعي وفي المقاهي والجلسات المختلفة، ثارت القوى الثقافية الفلسطينية في غزة على حملة تمنع الشباب من خفض البنطلونات تحت الوسط.
غزة: أثارت حملة انطلقت في قطاع غزة حملت اسم "ارفع بنطلونك...الشرطة وراك" ردود فعل متباينة بين سكان القطاع، أيدها البعض ورفضها آخرون ووضعوها في خانة التدخل في خصوصيات الناس، هذا بالإضافة إلى حملات أخرى لملاحقة أصحاب قصات الشعر الغريبة. ونفى المهندس إيهاب الغصين أن تكون الحكومة في غزة وراء هذه الحملة. قال: "عند مراجعة كافة الجهات الرسمية في الحكومة، أؤكد أنه لا توجد أي حملة تقوم بها الشرطة كالتي انتشرت عبر المواقع الاجتماعية وفي الشوارع وبين الفئات المختلفة بين الشباب، ما يتم الحديث عنه هو حملة دعوية للكتلة الإسلامية تحت عنوان (أخلاقي سر نجاحي)، وبها سيتم الحديث عن تثبيت البنطلون تحت الوسط وغيرها باستخدام وسائل دعوية مختلفة". أما الناطق باسم الشرطة الفلسطينية فأكد أن الشرطة استدعت عددًا من الشباب، وحلقت رؤوسهم بناءً على شكاوى المواطنين، مبينًا أن الشباب الذين تم استدعاؤهم يتواجدون بشكل يومي أمام مدارس البنات والمتنزهات، ولم يتم حلق شعر أحد من دون شكاوى مقدمة ضدهم .ولفت إلى أن الشرطة تلقت شكاوى تفيد بتصرفات خادشة للحياء، ما استدعى أن تقوم الشرطة بواجبها، وليس بناء على أي حملة كما تناقلت الوسائل والصحف الإخبارية والمحلية في غزة. من جهتها، قالت الكتلة الإسلامية إنها بدأت في الجامعات والكليات بقطاع غزة مشروع "أخلاقي سر حياتي" الدعوي بهدف تعزيز السلوكيات والأخلاق الخاطئة لدى بعض الشباب. أفغانستان أخرى الشاب أحمد سلطان (22 عامًا)، يدرس الحقوق في إحدى الجامعات الغزية، وهو اعتبر أن منع الجهة الحاكمة في غزة الشباب من لبس البنطلون بالطريقة التي يريدونها هو إجحاف بحق الحريات التي تناقصت في غزة. تابع: "هذه الموضة تعتمد على حرية الشباب، وما يلبسون تابع لقراراتهم الشخصية، ولا توجد أي مادة في القانون الفلسطيني تنص على إيقاف أي شخص في الشارع ومساءلته عن ملابسه الشخصية، وإلا سندخل في كبت الحريات، وبالتالي تصبح غزة مجرد ساحة لتنفيذ الحملات والقرارات". في البداية، كانت الشرطة ستنفذ الحملة في منطقة واحدة، ثم ألغت القرار لتعود إليه منذ يومين تقريبًا، ما أثار غضب الذين يلبسون مثل هذه الملابس باعتبارها اعتداء على الحرية. وعن رأيه في الحملة يقول سلطان: "أتمنى أن لا تصل غزة لهذا المستوى، لا نريد مجرد حملات بين الفينة والأخرى من دون نتيجة، يجب أن يُوجه الشباب بطريقة مهذبة لا بطريقة الإلزام، فهذا لن يُجدي نفعًا معنا كشباب فلسطينيين نتمتع بحرياتنا الشخصية". وختم سلطان قائلًا: "تقول الحكومة في غزة إن لا علاقة لها بالحملة، وهذا مرفوض تمامًا، فالشرطي تابع للحكومة وهو يقوم بإيقاف الشباب ومنعهم من لبس واستخدام تسريحات معينة لشعرهم، ويجب أن لا تستهين بنا الحكومة فنحن نُدرك حجم مسؤولياتنا، ونحن أعلم بحريتنا من أي شخص آخر، وأخشى أن تُصبح غزة أفغانستان أخرى". بالموعظة لا الإلزام الشاب محمد شرّاب يعتبر أن مثل هذه الحملات كان يجب أن تكون منذ ظهور قصات الشعر الغريبة والملابس على الموضة الغريبة التي انتشرت بين الشباب الغزي، وبدأت بالتفشي، بل تعدت عادات وتقاليد المجتمع التي تداولها أجدادنا منذ الصغر. لم نكن نعرف أبدًا مثل هذه الموضة التي أتتنا من بلاد الغرب، كتركيا وأميركا وغيرهما، لذلك يجب أن نقف بوجه كل من يفسد ثقافتنا الإسلامية التي تربينا عليها على يد آبائنا وأجدادنا، فأنا لستُ مع الحملة، في الوقت الذي أعتبر فيه أن مثل هذه الحملات لو كانت بالموعظة والكلام الحسن فإنها ستُؤتي نتائج كبيرة، بينما لو قامت بها الحكومة وأجهزتها العسكرية فإنها ستتحول إلى مواجهات ومُضاربات بين الشباب والشرطة حول اعتبار الأمر مُخالفاً للحريات المُتعارف عليها". أضاف: "الحملة بدأت فعليًا منذ يومين، وأثار القرار الشباب وظهر ذلك بشكل كبير عبر صفحاتهم على فايسبوك وتويتر، إذ احتدت وتيرة المُداخلات بين مؤيد للقرار ومُعارض له، ويجب أن تسمع الحكومة في غزة لرأي الشارع الفلسطيني وليس فقط رأي أفرادها، وإلا ستُصبح غزة مدينة ظلام لا تأتيها الثقافة ولا الانفتاح، فالموضة مطلوبة وجميلة لكن بتقنين واستخدامٍ سليم وليس العكس، وهذا دور الشعراء والمشايخ وأئمة المساجد، لا وزارة الداخلية". مرفوض التاجر أبو أشرف اعتبر أنالأمر "هبل وفضاوة"، لا يدخل في باب القانون والمواد الدستورية. قال: "تعودنا أن نقوم باستيراد البضاعة من الخارج، ومن ثَم تنتشر بين الشباب بما يتناسب مع أذواقهم العامة، ولا نستطيع أن نمنع ما يريده المستهلكون من موضة وأذواق مختلفة، ولو كان الأمر مجرد حملة موعظة لاعتبرناها أمرًا عاديًا لكن أن يتدخل رجال الشرطة بمظهر الشباب بالقوة فهذا أمر مرفوض". واعتبر حقوقيون ومراكز حقوقية في مدينة غزة الحملة بأنها خارجة على إطار القانون الفلسطيني، فلا توجد مادة في القانون تلزم أي رجل بلباس الشرطة أن يوقف أي شاب في الشارع، فالأمر تعدٍّ على الحرية الشخصية من دون أي مادة قانونية صحيحة، فإيقاف الشخص في الشارع يصح بقرار رسمي من المحكمة فقط. وتابع أحد الحقوقيين رفض ذكر اسمه: "هدف غزة وحكومتها أسلمتها واعتبارها إمارة إسلامية، الأمر الذي يرفضه الشارع الفلسطيني، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ممارسات خاطئة ارتكبها أفراد الشرطة ضد مواطنين مدنيين في الشارع، وهو مرفوض".