المالكي مطمئنًا شركاءه الشيعة: لا عودة للبعث وسنفعل اجتثاثه

في محاولة لطمأنة شركائه في التحالف الشيعي العراقي المعارضين بشدة لقرارات حكومته الأخيرة بالتخفيف من الاجراءات ضد البعثيين، أكد المالكي اليوم أن لا عودة للبعث وأنه سيتم تفعيل هيئة المساءلة لاجتثاثه... فيما بدأ وفد كردي رفيع وصل إلى بغداد اتصالات مع القادة السياسيين في محاولة لانهاء الخلافات بين حكومتي الاقليم والمركز.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمة في احتفال تأبيني أقامه حزب الدعوة الإسلامية بزعامته لمناسبة الذكرى 33 لإعدام النظام السابق مؤسس الحزب آية الله السيد محمد باقر الصدر مطلع نيسان (أبريل) عام 1980 إن هيئة المساءلة والعدالة ومن قبلها هيئة اجتثاث البعث لم تتمكنا من القضاء على حزب البعث، ولذلك ينبغي أن تبقى هذه الهيئة وتفعل.

وأشار إلى أنّ الاهم في هذا الملف هو تشريع قانون تجريم البعث، موضحًا أن هذا القانون كتب منذ منتصف عام 2011 دون أن يعرضه مجلس النواب ضمن جدول اعماله خلال الفترة السابقة.

وأضاف المالكي أن عام 2003 هو عام سقوط الطاغية وليس سقوط العراق، والذي حصل في التاسع من نيسان من ذلك العام هو سقوط للطاغية (الرئيس السابق صدام حسين) وحزبه بعد أن عرض العراقيين إلى أسوأ العقوبات التي تعرض لها شعب على مر التاريخ، وبعد أن دمر البنية التحتية للبلاد وخرّب علاقة العراق بجميع دول الجوار وأفقد العراق سيادته منذ التوقيع المذل في خيمة سفوان الجنوبية، في إشارة إلى اتفاق العراق والقوات الحليفة على وقف العمليات العسكرية وتقديم تنازلات حول الحدود مع الكويت.

وأشار إلى أنّ حزب البعث البائد لم يكتفِ بجرائمه ابان فترة حكمه المشؤومة بل تحالف بعد سقوطه مع تنظيم القاعدة الارهابي لقتل العراقيين عبر السيارات المفخخة والاغتيالات. وعبّر عن استغرابه من ادانة رجال الامن والمؤسسات الامنية بعد كل جريمة يرتكبها هذا التحالف المجرم، موضحًا أن الهدف من هذا هو اسقاط العملية السياسية ومحاولة اثبات أن البعث "المقبور" مازال مؤثرًا ويحكم العراق بشكل أو بآخر.

وخاطب المالكي القيادات السياسية في العراق وشركاء العملية السياسية قائلاً إن العراق لن يحكم من قبل فئة واحدة كما أنه لن يحكم بلا دستور، مطالبًا بالتعاطي مع القضايا العراقية بروح الاخوة والتعاون على حب الوطن والالتزام بالدستور "لأن لا مصلحة لأحد بالمناكفات لاستحالة أن يكون بمقدور أي جهة الغاء الشركاء في الوطن".

وحول مناسبة مرور عشر سنوات على التغيير في العراق قال المالكي إنه على الرغم من المشاكل التي مرت بها البلاد خلال العقد المنصرم، فإن أغلبية العراقيين يتفقون على أن العراق "اصبح اليوم بحال أفضل مما كنّا عليه في زمن الدكتاتورية الوحشية". وأضاف المالكي في مقال كتبه في صحيفة واشنطن بوست الأميركية ونشر بهذه المناسبة أن العراقيين "سيظلون ممتنين لدور الولايات المتحدة وللتضحيات التي قدمها الجيش والمدنيون الذين ساهموا في إنهاء نظام حكم صدام حسين". وأشار إلى أن "تلك التضحيات صغيرة بالمقارنة بالخسائر التي قدمها الشعب العراقي".

وشدد المالكي على أن العراق ليس محمية أميركية، "بل هو شريك صاحب سيادة". وقال إن العراق يسعى إلى تطوير سياسة خارجية مستقلة، وأن البلاد لا تنوي تكرار حروب صدام حسين، مشيرًا إلى أن بغداد ملتزمة بعلاقات جيدة مع جيرانها. وأضاف أنه "بينما رحلتنا من الاستبداد إلى الديموقراطية لم تكن سهلة، أظهر الربيع العربي أن كل البلدان التي تمر بمثل هذه التحولات تواجه اضطرابات".

وحول الاحتجاجات المستمرة منذ اكثر من مائة يوم في عدد من المدن العراقية، أشار المالكي إلى أنّ ذلك "يعكس حقيقة هي أن غالبية العراقيين يريدون التعبير عن مطالبهم من خلال الوسائل الديموقراطية". وأوضح أنه سيكون بإمكان العراقيين حل خلافاتهم عبر الاقتراع خلال انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من الشهر الحالي والانتخابات النيابية العامة في العام المقبل 2014.

وفي وقت سابق اليوم هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي بشكل غير مسبوق واصفًا اياه بأعمى البصيرة، ومؤكدًا أنه لن يشرفه البقاء في حكومة يرتع فيها البعث وفدائيو صدام والارهابيون ووجه انتقادات شديدة إلى نائبه صالح rlm;المطلك اثر موافقة الحكومة خلال اجتماعها الاحد الماضي على اعادة مسؤولين في حزب البعث المحظور إلى السلطة وإحالة عناصر تشكيلات فدائيي صدام على التقاعد. rlm;وقال إنه لا يشرفه البقاء في حكومة يرتع بها البعث والفدائيون والارهابيون.. مشددًا بالقول: "بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة، إن لم يُتراجع عن هذا القرار، أمراً محرماً وغير مقبول عقلاً وشرعًا".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الاحد الماضي على مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والأصول rlm;الجزائية للمحاكم حول المخبر السري وإنهاء ملف rlm;هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون. لكن إقرار تعديل القانون أثار ردود فعل رافضة من معظم القوى السياسية الشيعية التي أكدت عزمها رفض تعديل قانون المساءلة والعدالة لدى عرضه على مجلس النواب قريبًا. ويمنع القانون من إشغال وظائف الدرجات الخاصة "مدير عام أو ما يعادلها وما فوق، ومدراء الوحدات الإدارية" كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف "البعث" وأثرى على حساب المال العام.

وفد كردي يبدأ مباحثات ببغداد في محاولة لإنهاء الخلافات

بدأ وفد كردي مباحثات في بغداد اليوم حاملاً رسالة موقعة من 18 كيانًا كرديًا في مسعى لحل الخلافات بين حكومتي الاقليم والمركز قبل ما أسماه مسؤولون اكراد بالقطيعة مع بغداد.

وسيسلم الوفد رئيس التحالف الوطني الحاكم ابراهيم الجعفري خلال اجتماع مساء اليوم رسالة تهدف إلى حل الأزمة العالقة بين بغداد واربيل، حيث أن القوى الكردية لم تخفِ انزعاجها من الاعلان عن قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بمنح إجازة اجبارية لمدة شهر إلى الوزراء الاكراد، فيما كان اجتماع القيادات الكردية والهيئة البرلمانية والوزراء الاكراد الاثنين الماضي قد اتخذوا قراراً بتكليف لجنة الأزمة ودراسة حلولها بنقل رسالة إلى التحالف الوطني في بغداد.

وقالت مصادر كردية إن الرسالة تؤكد حرص القوى الكردستانية على انهاء الخلافات في حال التمسك بالدستور والاتفاقات السياسية ومن ضمنها اتفاق اربيل الذي تشكلت الحكومة الحالية على اساسه تجسيداً لمبدأ الشراكة في إدارة شؤون العراق ورفض أي شكل من أشكال التهميش لأي مكون أو قوة سياسية.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن القوى الكردستانية ستحمل رسالة إلى التحالف الوطني وفي ضوء الرد سيتحدد الموقف بشأن ابقاء او انهاء تعليق المقاطعة للحكومة والبرلمان. وأوضح في تصريح صحفي أن القوى الكردستانية ستضع في الرسالة كل ما توصلت اليه تجاه ما يجري في العملية السياسية الحالية، وفي ضوء الرد عليها سيتحدد موقف التحالف.

ومن جهته، أشار المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب الى أن مهمة الوفد ليست تسليم رسالة اقليم كردستان فقط، بل تم منحه صلاحية كاملة في اجراء مفاوضات في بغداد لجميع الملفات العالقة. ويضم الوفد الكردي رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ورئيس كتلة التغيير سردار عبدالله، ورئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني نجيب عبدالله، ورئيس كتلة الجماعة الاسلامية علي بابير، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية روز نوري شاويس.

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اعلن عن ارسال وفد كردي إلى العاصمة لغرض تسليم رسالة إلى التحالف الوطني تتضمن جميع المطالب الكردية القانونية بعد زيارة وفد للتحالف إلى الاقليم. كما زار وفد من التحالف الوطني برئاسة خالد العطية وعضوية هادي العامري وطارق نجم اقليم كردستان مطلع الاسبوع الحالي وأجرى مباحثات مع بارزاني على أمل حل الازمة بين بغداد واربيل.

يذكر أنّ نواب ووزراء التحالف الكردستاني والقوى الكردية الأخرى يقاطعون جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية التصويت على موازنة العام الحالي من دون التوافق مع الاطراف الكردية.

يذكر أنّ النقاط الخلافية بين الإقليم والمركز تتركز على اربع قضايا: الأولى دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في كردستان، وهذا الأمر ترك ضمن الموازنة، وأيضًا مرتبط بقانون النفط والغاز، الذي لم يشرع، والثانية المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والثالثة قوات دجلة التي شكلت الحكومة صيف عام 2012 وتوزيعها في مناطق مختلف عليها، الامر الذي يعارضه الاكراد بشدة، والرابعة مرتبات عناصر قوات البيشمركة الكردية، وهل تدفع من الحكومة المركزية أو من الجانب الكردي.