بدء محاكمة 72 نقابيًا تركيًا متهمين بالتواطوء مع الكردستاني

أنقرة: ذكرت وكالة انباء الاناضول ان محاكمة 72 نقابيا تركيا متهمين بالتواطوء مع حزب العمال الكردستاني (محظور) بدأت الاربعاء امام محكمة جنائية في انقرة. وقد تم توقيف هؤلاء الاعضاء في اتحاد نقابات العمال في القطاع العام، وهي منظمة تابعة للاتحاد النقابي الدولي، في حزيران/يونيو 2012 في اطار حملة واسعة للشرطة التركية.

ويمثل اثنان وعشرون منهم وهم في الحبس الاحترازي فيما الاخرون احرار. وفي عداد هؤلاء المتهمين رئيس اتحاد نقابات العمال في القطاع العام لامي اوزغن الذي اختارته الحكومة الاسلامية المحافظة مع 62 شخصية اخرى لتشكيل "لجنة عقلاء" مكلفة دعم عملية السلام التي بدأت مع حزب العمال الكردستاني لدى الشعب التركي.

وقال اوزغن هازئا امام الصحافيين قبل بدء المحاكمة "ان تحاكم كارهابي وكاحد العقلاء، امر مأساوي في هذا البلد". وطلب الاتهام ان يحكم على هؤلاء النقابيين بالسجن مع النفاذ لمدد تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة لصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تعتبره دول عديدة منظمة ارهابية.

واثناء حملة سابقة قامت بها الشرطة في شباط/فبراير 2012 تم توقيف نحو مئة عضو ومسؤول في اتحاد نقابات العمال في القطاع العام للاسباب نفسها بينهم العديد من ممثلي نقابة المعلمين ايجيتيم سن.

وكانت المفوضية الاوروبية عبرت عن قلقها واسفت لانحرافات التشريع التركي لمكافحة الارهاب.

وكانت حكومة انقرة التي تجري منذ اشهر عدة محادثات سلام مع زعيم حزب العمال الكردستان عبدالله اوجلان، طرحت مؤخرا على البرلمان مشروع قانون لاصلاح هذه الحزمة المتعلقة بمكافحة الارهاب. لكن منظمات عديدة غير حكومية دولية للدفاع عن حقوق الانسان اعتبرت ذلك غير كاف.