تقرير يتهم الجيش المصري بتعذيب المدنيين وقتلهم خلال الثورة

كشف تقرير مصري لم يعلن عنه أن الجيش المصري أقدم على تعذيب وخطف وقتل أكثر من عشرة آلاف مدني خلال ثورة 25 يناير وفي فترة حكم المجلس العسكري، لكن الرئاسة المصرية وضعت ما أورده التقرير في خانة التكهنات، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة. ارتكب الجيش المصري أعمال تعذيب وقتل في انحاء مصر، بما فيها المتحف المصري في القاهرة، خلال انتفاضة العام 2011 ضد نظام حسني مبارك، في وقت كانت قيادة القوات المسلحة المصرية تعلن فيه وقوفها على الحياد بين النظام والمنتفضين، كما كشف تقرير رئاسي مسرَّب عن الجرائم التي ارتُكبت في تلك الفترة.
ولم يُعلن التقرير، الذي قدمته إلى الرئيس محمد مرسي لجنة انتقى اعضاءها بنفسه في كانون الثاني (يناير) الماضي، للرأي العام لكن صحيفة غارديان البريطانية اطلعت على فصل منه، يدين المؤسسة العسكرية المصرية بطائفة كاملة من الجرائم التي اقترفها الجيش ضد المدنيين منذ اليوم الأول لنزوله إلى الشوارع.
ويوصي الفصل بأن تحقق الحكومة المصرية مع كبار قادة الجيش لتحديد المسؤولين عن هذه الارتكابات.

انتهاكات خطيرة
تقول تقارير إن أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم العديد من السجناء والمعتقلين، غُيبوا خلال الأيام الثمانية عشر من الثورة، وإن عشرات منهم انتهى قتلوا رميًا بالرصاص أو تحت التعذيب.
واختفى آخرون كثيرون بكل بساطة، من دون أي أثر، مخلفين عائلات تتشبث في أحسن الأحول بقشة من الأمل في أن يكون رجالها مسجونين يقضون عقوبات لا تريد السلطة أن تعترف بها.
ويرى مراقبون أن ما يكشف عنه التقرير، من حقائق توجه اصبع الاتهام إلى المؤسسة العسكرية المصرية ذات السطوة الواسعة، سيقوي الضغوط على مرسي الذي رفض ملاحقة أي ضباط قضائيًا، بالرغم من ضلوع بعضهم في خروقات لحقوق الانسان.
كما يمكن أن تُستحضر معطيات التقرير حين تُعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي يوم السبت المقبل، لمواجهة اتهامات بالمسؤولية عن قتل محتجين خلال الثورة قد تسندها أدلة جديدة من التقرير.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "يلقي هذا الفصل الضوء على حوادث جديدة ومقلقة للغاية، تتهم الجيش بالضلوع في انتهاكات خطيرة ضد حقوق الانسان، ويميط اللثام عن تفاصيل جديدة بشأن واحد من أشد الجوانب سرية في الأيام الثمانية عشر من الثورة التي انتهت بإسقاط مبارك، ذلك هو الدور الذي قامت به القوات المسلحة في دعم مبارك ضد المحتجين من يوم انتشارها في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 حتى صدور البيان الأول عن الجيش، تأييدًا للمحتجين في 10 شباط (فبراير) 2011". لا تحقيق
من الحوادث التي يتقصاها التقرير في هذا الفصل، مركزًا على مصير المفقودين، اكتشف المحققون أن افرادًا من القوات المسلحة اعتقلوا عددًا غير معروف من المواطنين على حاجز تفتيش جنوبي القاهرة، ولم يُعثر لهم على أثر منذ اعتقالهم.
كما قاموا باعتقال وتعذيب محتجين في المتحف المصري قبل نقلهم إلى سجون عسكرية، وقتلوا شخصًا واحدًا على الأقل، وسلموا إلى الأطباء الشرعيين في العاصمة ما لا يقل عن 11 جثة مجهولة الهوية، يُعتقد أن اصحابها سجناء سابقون دُفنوا في قبور مشردين قبل أربعة أشهر.
ونقلت صحيفة غارديان عن التقرير أن اللجنة وجدت عددًا من المواطنين قُتلوا في الاعتقال على أيدي القوات المسلحة، ودُفنوا في قبور المشردين لأنهم مجهولي الهوية. واضاف التقرير أن السلطات لم تحقق في الأمر، بالرغم من وجود أدلة على وقوع اصابات وآثار تعذيب شديد.
وبحسب التقرير، توصي اللجنة بالتحقيق مع قادة القوات المسلحة بشأن إصدارهم أوامر لتعذيب وتغييب المدنيين أثناء الثورة". لم تعثر عليه
قالت راضية عطا، التي قدمت شهادتها أمام اللجنة، لصحيفة غارديان إن زوجها أيمن عيسى اختفى بعد اعتقاله على حاجز للجيش قرب اهرامات دهشور، وكان متوجهًا إلى مكان عمله في 30 كانون الثاني (يناير) 2011، بعد أن غادر منزله في قرية اشمنت بمحافظة بني سويف. وقالت عطا إن زوجها اعتُقل على الأرجح ما بين السابعة والنصف والثامنة صباحًا، خلال حظر التجوال الذي فرضه الجيش.
وحين وصلت عطا إلى الحاجز بعد ظهر ذلك اليوم، إثر تلقيها مكالمة من جارٍ لها كان شاهدًا على اعتقال عيسى، قالت إنها رأت عددًا كبيرًا من المدنيين المعتقلين على الأرض مقيدي الأيدي والأرجل.
وارسل ضباط الحاجز راضية عطا إلى أحد اقسام الشرطة التي سيطر عليه الجيش في الجيزة غربي القاهرة. هناك، شاهدت جنودًا يفتشون المعتقلين ويضربونهم عند وصولهم. وسلمها أحد الجنود جواز سفر زوجها قائلًا إنه متهم بإثارة اعمال الشغب ضد الجيش، وأُحيل إلى النيابة العسكرية.
عندما حصلت عطا على موافقة القضاء العسكري لزيارة زوجها في مدينة الهايكستب العسكرية على أطراف القاهرة، لم يُعثر عليه في السجن. وأخفقت شكواها لدى وزارتي الدفاع والداخلية والقضاءين العسكري والمدني في العثور على أي أثر لزوجها. من باب التكهن!
امتنع الجيش المصري عن التعليق على التقرير المسرب، قائلًا إن الرد قد يستغرق ثلاثة أسابيع. ونقلت صحيفة غارديان عن مصدر في مكتب مرسي تأكيده أن الرئيس لم يطلع على خلاصات التقرير، التي يحقق فيها النائب العام، وأن النتائج ستعلن فور ظهورها، معتبرًا أن ما يكشفه التقرير الذي أشارت إليه غارديان إنما هو "من باب التكهن" والرئاسة لم تتسلم النتائج من اللجنة، والتحقيق ما زال مستمرًا.
وكان محتجون وقياديون في المعارضة المصرية دعوا منذ فترة طويلة إلى محاسبة الجيش على عشرات الحوادث والخروقات، بما فيها أعمال قتل وتعذيب خلال الانتفاضة، وخلال 16 شهرًا من الحكم العسكري بعدها.
وأُحيل امام القضاء العسكري أربعة اشخاص، بينهم ثلاثة مجندين، بسبب حوادث وقعت اواخر العام 2011، لكن لا يعرف إن كان أي من أفراد القوات المسلحة قد واجه يومًا تهمًا بارتكاب أعمال قتل خلال الانتفاضة.
وقال محامون مختصون بقضايا حقوق الانسان إن دستور مصر الجديد يمنح الجيش حصرًا سلطة التحقيق مع أفراده، وهذا ما يجعل مقاضاة العسكريين أمرًا مستحيلًا. مقاضاة العسكريين محظورة
قالت هبة مريف، الباحثة في مكتب منظمة هيومن رايتس لحقوق الانسان في القاهرة، إن الدستور يفرض حظرًا دائمًا على مقاضاة العسكريين. ونقلت صحيفة غارديان عن مريف قولها: "لطالما قلنا إن إي محاسبة عسكرية في اطار القضاء العسكري لن تحدث في مصر".
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي في تموز (يوليو) الماضي من 16 عضوًا حققت في 19 حادث عنف، وقدمت تقريرًا يقع في نحو 800 صفحة إلى مرسي والنائب العام طلعت عبد الله، لكنهما لم ينشرا التقرير، ولا ردا على نتائجه وتوصياته.
وبالرغم من الدعوات التي وجهها قانونيون حقوقيون، بينهم عضو اللجنة أحمد راغب، لتشكيل هيئة خاصة تلاحق الجرائم التي ارتكبتها سلطات مدنية وعسكرية، فإن تُهمًا جديدة لم تُوجه. ويقول مكتب حماية الثورة، الذي أُنشئ في النيابة العامة بموافقة مرسي، إنه يحقق في قضايا جديدة لكنه لن يتمكن من اتهام ضباط عسكريين.
وأكد راغب أن اللجنة توصلت إلى نتائج مهمة، "لكن مرسي لم يقم بدوره في اعلان التقرير للرأي العام، ولم يتخذ أي إجراءات جدية ضد جهاز الأمن الضالع في الجرائم ضد المتظاهرين".
ولا توجد في مصر قاعدة بيانية لرصد المغيَّبين، كما لم تُستحدث وزارة لمساعدة ذويهم مثلما فعلت ليبيا. ويقول المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، الذي شُكل في كانون الأول (ديسمبر) 2011 إنه دفع تعويضات بلغت ملايين الجنيهات للمتضررين ولكنه لا يتابع قضايا المفقودين.