مسؤول فلسطيني: لا استقالة جديدة من فياض لكنه مصر على الرحيل

رام الله:نفى مسؤول فلسطيني كبير لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن يكون رئيس الوزراء سلام فياض قدم استقالة جديدة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إن "فياض قدم استقالة مكتوبة إلى الرئيس عباس نهاية شهر شباط الماضي وهو ينتظر منه الرد، وحتى ذلك الحين فان الحكومة ستواصل عملها" وفق قوله ومن المقرر أن يعود الرئيس عباس إلى الأراضي الفلسطينية اليوم قادما من قطر التي شارك فيها في جلسة لمبادرة السلام العربية دون أن يكون من الواضح بعد ما إذا كان سيبت في هذه الاستقالة وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن نفسه إن "فياض يصر على الاستقالة ولا يرى مجالا للبقاء في هذا المنصب وهو ما ابلغه شخصيا لعدد من المسؤولين الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية"، وأضاف أن "فياض يشعر بأنه يطعن كل يوم من قبل حركة (فتح) حيث لا يمر يوما دون أن تصدر تسريبات أو تصريحات علنية من قبل مسؤولين في الحركة تمس فياض شخصيا، وذلك بعد أن قاد مسؤولون في الحركة موجة من الاحتجاجات ضده من خلال الإضرابات والامتناع عن العمل وتحميله المسؤولية عن ضائقة مالية نجمت أساسا عن التطورات السياسية" وفق ذكره وتابع المسؤول "لقد ابلغ فياض في اجتماع للقيادة الفلسطينية قبل التوجه إلى الأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني الماضي بأنه مع تشكيل حكومة من قادة الفصائل لمواجهة التحديات التي ستنجم عن قبول الأمم المتحدة فلسطين دولة مراقب غير عضو، وهي خطوة أيدها فياض بشدة، لكن طُلب منه الانتظار إلى ما بعد العودة من الأمم المتحدة وحينها طلب فياض من الرئيس عباس تشكيل حكومة جديدة، فطلب منه الانتظار إلى ما ستفضي إليه المصالحة الفلسطينية سيما وان الأمور بدت واعدة في ذلك الحين" حسب روايته وأشار المسؤول إلى انه "بعد أن اتضح أن المصالحة الفلسطينية لا تتحرك وبدأ الضغط السياسي على الفلسطينيين من خلال وقف التحويلات الإسرائيلية للمستحقات المالية الفلسطينية عقابا على قرار التوجه إلى الأمم المتحدة وقيام أمريكا بوقف تحويل المساعدات للفلسطينيين فان النقابات، التي تدار من قبل حركة (فتح)، بدأت حملة شخصية ضد فياض وحملته مسؤولية التداعيات"، وقال "في ذلك الحين شعر فياض بأنه يُطعن شخصيا وحتى الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت لا تخفي دعمها له بدأت توجه سهام الاتهام إليه وتحميله المسؤوليات عن التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن التطورات السياسية" وفق تعبيره وأضاف "في الثالث والعشرين من شباط قدم فياض استقالته مكتوبة إلى الرئيس محمود عباس وقد طُلب منه الانتظار، ولكن بعد ذلك برزت مسألة استقالة وزير المالية نبيل قسيس الذي حاول فياض بكل السبل الممكنة إقناعه البقاء في منصبه ولكنه أصر على الاستقالة، وإزاء ذلك قبلت الحكومة الاستقالة التي رفضها الرئيس عباس وهنا بدأت مسألة خلافية قانونية لم تنتهي على الرغم من وساطات شخصيات مقربة من عباس وفياض" وفق ذكره وخلص المسؤول إلى القول "لاحقا صعّدت (فتح) من حملتها ضد فياض وكان أشدها بيان رسمي صادر عن المجلس الثوري للحركة، فعزز ذلك من قناعة فياض أن الأمور وصلت إلى طريق اللاعودة ولذلك فهو يصر على قبول الاستقالة الآن" على حد قوله