الأمن الأردني يفرق بالغاز المسيل للدموع تظاهرة مطالبة بالاصلاح

عمان: استخدم الامن الاردني الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مطالبة بالاصلاح شارك بها حوالى الف شخص اثر اشتباكها مع مسيرة موالية للحكومة ما اوقع اصابات طفيفة بين المتظاهرين ورجال الامن.

وقال الرائد عامر السرطاوي، من المكتب الاعلامي بمديرية الامن العام إن "الامن اضطر لاستخدام الغاز المسيل للدموع وقوة مناسبة للفصل بين متظاهرين في اربد (شمال المملكة) لدى اشتباكهم مع مسيرة مناوئة وذلك لتفريق الطرفين".

واشار الى "وقوع بعض الاصابات الطفيفة بين المتظاهرين ورجال الامن". وقالت المديرية لاحقا في بيان أن "الطرفين اصرا على الاقتراب من بعضهما البعض وتخطي حاجز القوة الامنية والاشتباك فيما بينهم والاعتداء على رجال الأمن العام ما حدا بالقوة الأمنية الى استخدام الغاز المسيل للدموع والقوة المناسبة لتفريق المسيرتين".

وأوضحت انه "نتج عن ذلك اصابة احد عشر شخصا باصابات وصفت بالحسنة بينهم ستة رجال امن عام".

وانطلقت التظاهرة المطالبة بالاصلاح عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الهاشمي باتجاه دوار الشهيد وصفي التل في مدينة اربد (89 كم شمال-عمان) بمشاركة الحركة الاسلامية، قبل ان تشتبك مع مسيرة موالية للحكومة رافضة للتظاهرات الاسبوعية التي شهدت تراجعا في زخمها واعداد المشاركين بها بشكل عام.

وطالب المتظاهرون بـ"قانون انتخاب عصري وتوافقي" و"تعديل الدستور"، اضافة الى ترسيخ مبدأ "الشعب مصدر السلطات". وادت الانتخابات التي جرت في 23 كانون ثاني/يناير الماضي الى فوز موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150، فيما شككت الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع.

وقاطعت الحركة ومجموعات اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الانتخابات "لعدم وجود ارادة حقيقية للاصلاح" مطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.

وشكل عبدالله النسور في 30 آذار (مارس) الماضي حكومة جديدة بتكليف من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بعد مشاورات بين القصر ومجلس النواب اعتبرتها المعارضة "شكلية". ويشهد الاردن منذ كانون الثاني (يناير) 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.