تحصين قانون العزل السياسي دستوريًا في ليبيا في انتظار مصادقة النواب عليه

بنغازي: عاد مشروع قانون للعزل السياسي الى واجهة الاحداث في ليبيا، بعد اصدار المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة تشريعية في البلد الاربعاء تعديلًا في الاعلان الدستوري المؤقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان "المؤتمر اقر التعديل المتعلق باصدار قانون العزل السياسي وتحصينه". واضاف ان "القانون سيتم اصداره بعد موافقة مائة صوت زائدا واحدا من اعضاء المؤتمر الوطني (المئتين) بعدما كان يتطلب اقراره غالبية 120 صوتا من الاعضاء".

وشهدت ليبيا جدلًا واسعًا حول القانون الذي اعتبر "مطلبا شعبيا واسعا للوفاء بدماء الشهداء" لكونه حدد 36 وظيفة قيادية يطالها العزل ضمن فترة زمنية تبدأ من وصول معمر القذافي إلى السلطة في الاول من ايلول/سبتمبر 1969، وحتى سقوط نظامه بفعل ثورة 17 شباط/فبراير 2011.

وكان من المفترض ان يصوت ثلثا اعضاء المؤتمر باضافة عضو واحد اي 135 صوتا لتعديل المادة السادسة في الاعلان الدستوري الصادر في اب/اغسطس 2011 التي تقول ان "الليبيين سواء امام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية".

وكانت هذه المادة في الاعلان الدستوري المؤقت ستحول دون اقرار القانون، غير ان التعديل حصل على غالبية وصلت الى اكثر من 140 صوتا من اعضاء المؤتمر.

وقال حميدان ان "المؤتمر ناقش الثلاثاء موضوع تحصين قانون العزل السياسي والذى يقضي مقترحه ان تضاف الى المادة السادسة من الاعلان الدستوري المؤقت، ما يفيد بان يعزل بعض الليبيين من العمل السياسي فترة زمنية محددة، وذلك مراعاة لمصلحة كبرى وهي حماية ثورة 17 فبراير ومبادئها".

واصدر المؤتمر الوطني العام بعد الاربعاء التعديلات المقترحة من قبل اعضاء المؤتمر حول مشروع تعديل الديباجة في ما يتعلق بمشروع التعديل الدستوري، بحيث اضيفت فقرة جديدة للمادة السادسة من الاعلان.

وجاء نص المادة كما يلي "لا يعد اخلالا بما ورد بهذا الاعلان منع بعض الاشخاص من تولى المناصب السيادية والوظائف القيادية والادارات العليا في الدولة لفترة زمنية مؤقتة بمقتضى قانون يصدر بالخصوص بحيث لا يخل بمبادئ حقوق الانسان في حق التقاضي للمعنيين".

واعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أن ما صدر عن المؤتمر الوطني العام بشأن عملية تحصين قانون العزل السياسي ضد الطعن في دستوريته "إنتهاك غير مسبوق في مصادرة حقوق المواطنين في التقاضي".

واضاف المرصد في بيان ان "حماية حقوق الإنسان تفرض الإعتراف بحق التقاضي لكل الأفراد أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية"، معتبرا ان "ما سمي بعملية تحصين قانون العزل السياسي ليست سوى فرض لمصالح حزبية وسياسية وشخصية، وإن إقرار تحصين قانون العزل أو من يتظلم منه أمام القضاء هو جريمة في حد ذاتها ضد الإنسانية ولا ينبغي التغاضي عنها".

وفي حال اقرار مسودة القانون الذي وضعته لجنة معنية به في المؤتمر الوطني العام، سيشمل العزل السياسي عددا كبيرا من قادة ليبيا الجدد، بمن فيهم رئيس المؤتمر الوطني ونائبه ورئيس الحكومة المؤقتة وقادة تكتلات سياسية فاعلة.

كما سيشمل العزل السياسي عددا من النواب والوزراء والسفراء ومديري المؤسسات العامة لكونهم عملوا في منظومة القذافي سابقا، وذلك في حال لم توضع استثناءات لشخصيات بعينها، وهو ما يرفضه نشطاء تنسيقية اهلية تطالب بالعزل السياسي.

واعتبر القيادي في تنسيقية العزل السياسي سامي الساعدي ان "اقرار تحصين قانون العزل السياسي يشكل بداية الطريق للحفاظ على الثورة وخطوة اولى لاقرار مشروع قانون مبني على معايير موضوعية، عادل وغير متحيز".

وقال لوكالة فرانس برس ان "الثورة لم تقم لازالة شخص مع بقاء اذرعه واوتاده، التي شيد عليها مملكة الفساد التي كان يتربع على عرشها 40 عاما". واضاف ان "المطالبة بقانون العزل السياسي تاتي استكمالا لمسيرة الثورة وتحقيقا لاهدافها التي سعى اليها ابناؤها منذ السابع عشر من فبراير 2011، وهي اسقاط النظام لا تنحية القذافي وحده".

ولفت الى ان "العزل السياسي ليس بالضرورة اجراء عقابيا او اثباتا لجرم جنائي، بقدر ما هو تدبير احترازي مؤقت لضمان بناء ليبيا جديدة نقية من اثار الفساد ومخلفات الفوضى السياسية والادارية ومخرجات العقلية التي تشكلت جراء العمل ضمن تلك الالة المعيبة".

واوضح الساعدي، وهو سجين سياسي كان احد قادة الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، انه "يدرك انه قد يشمل قانون العزل السياسي بعض النزهاء الوطنيين"، لكنه قال انه "لا مناص من القبول بذلك حتى لا نفتح باب الاستثناء الذي سيجهض القانون، ويجعل للطاعن فيه سبيلا بدعوى انه مسيس ومفصل لحساب تيار او حزب او توجه على حساب تيار او حزب او توجه اخر".

من جهته دعا مفتى الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني مواطني بلاده الى الخروج بعشرات الالاف للضغط على المؤتمر الوطني العام لاصدار قانون العزل السياسي، معتبرا ان هذا الامر من الناحية الدينية "فرض كفاية" لا يسقط على الجميع الا اذا تمكنت هذه الالاف من ممارسة الضغط وصدر القانون.

وقال الغرياني في محاضرة متلفزة بثت الاحد "اذا كان لا يمكن تطبيق هذا القانون الا بخروج 100 الف مواطن فيجب ان يخرج هذا العدد" طالبا من الليبيين ان "يكونوا اكثر ايجابية في هذا الشأن".

واضاف ان "معظم الليبيين وبنسبة لا تقل عن 70 بالمئة يريدون تطبيق هذا القانون"، لافتا الى ان "الجميع بتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص والخروج للضغط على المؤتمر لاقراره". من جهته توقع عضو المؤتمر الوطني العام ابراهيم الغرياني ان يشرع المؤتمر في التصويت على القانون مطلع الاسبوع المقبل.

وقال الغرياني لفرانس برس ان "المؤتمر بعد ان حصن قانون العزل السياسي دستوريا سيشرع في التصويت على مواده المقدمة في المسودة في مطلع الاسبوع المقبل".

لكن الغرياني قال ان "نصوص القانون الذي سيصدر لا بد الا تتعارض مع حقوق الانسان والاعلان الدستوري المؤقت للبلد". يشار الى ان المجلس الوطني الانتقالي السابق عين هيئة عليا لتطبيق معايير للنزاهة والوطنية حددها ضمن احد قرارته بشان تولي المناصب القيادية والعامة في الدولة.

واستبعدت الهيئة على مدى الاشهر الماضية وحتى الوقت الحالي قرابة 350 قياديا كانوا على علاقة بنظام معمر القذافي من سدة السلطة ودوائرها في ليبيا، غير ان قراراتها جوبهت بالعديد من الطعون امام القضاء الاداري وابطلها.