أوغلي: العنف ضد مسلمي ميانمار غير مقبول وينبغى أن لا يستمر

جدة: قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الإجتماع الوزاري لفريق الاتصال المعني بجماعة الروهينغيا المسلمة، الذي عقد في جدة اليوم، إن العنف المستشري ضد مسلمي ميانمار "غير مقبول، وينبغى أن لا يستمر"، داعيًا الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى اليقظة تجاه هذه المعاناة.

وقال إحسان أوغلي إن "اندلاع موجة جديدة من أعمال العنف والطرد والقتل والحرق المتعمد للبيوت على يد بوذيين متطرفين في حق الآلاف من المسلمين" في مطلع العام الجاري هو ما دعاه إلى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع لتدراس طرق كفيلة بوقف العنف ضد المسلمين في ميانمار (بورما سابقًا).

يشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا وبنغلاديش وأفغانستان وإحدى عشر دولة أعضاء في مجموعة الاتصال. وحذر إحسان أوغلي في كلمته، التي بثتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، من أن "العنف الذي اندلع في أراكان في غرب البلاد، ولا يزال مستمرًا منذ يونيو/حزيران الماضي، ونما إلى مدينة مكتيلار في منطقة مندلاي في وسط البلاد، حيث يقطن عدد كبير من المسلمين" قد يمتد إلى مناطق أخرى، في إشارة إلى تنامي قوة الجناح اليميني البوذي في سريلانكا، وزيادة في حدة الخطاب المعادي للمسلمين.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن المتطرفين البوذيين رأوا في النهج السلبي الذي تعالج فيه حكومة ميانمار التوترات العرقية والدينية "مباركة رسمية لما يرتكبونه من فظاعات، فاستمروا في جرائمهم، بل ووسعوا نطاق أعمالهم إلى مناطق أخرى".

ونوه أمين التعاون الإسلامي بالعديد من الإجراءات والتدابير التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى اللحظة، وكشف، في السياق نفسه، عن محاولات المنظمة مراراً الاتصال بسفارة اتحاد ميانمار في الرياض، من خلال رسائل بعثت بها، ومكالمات هاتفية أجرتها، إلا أنه أكد أن الأمانة العامة للتعاون الإسلامي لم تتلق ردًا.

ودعا إحسان أوغلي الدول الأعضاء في مجموعة الاتصال إلى التحرك، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي لتنفيذ توصيات قمة مكة الإسلامية، واقترح كذلك أن يطلب من الدول الأعضاء في المنظمة في مجموعة الاتصال التابع للمنظمة، والتي لديها بعثات دبلوماسية في ميانمار استخدام مساعيها الحميدة للمضي بهذه المسألة قدماً، معربًا عن استعداد المنظمة مواصلة تنسيق المواقف وتقديم الدعم اللازم لتحسين أحوال المسلمين هناك حتى يستردوا جميع حقوقهم المشروعة.

وشدد الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي" على ضرورة "إبقاء العالم يقظاً، ومواصلة تسليط الضوء على هذه المسألة، وألا يسمح باستمرار المعاناة، أو بأن تصبح المشكلة في طيّ النسيان".

وقتل نحو 70 مسلمًا، وفق إحصاء رسمي لحكومة ميانمار، شككت فيه منظمات دولية منذ تجدد العنف في مارس/آذار الماضي، فيما تم إحراق وتخريب 1000 منزل و36 مسجد و77 متجر، وهجر 12 ألفًا من قراهم، وأصبحوا نازحيين، وفق تقرير عرض في الاجتماع.

ويعيش ما يقدر بنحو 800 ألفاً من شعب الروهنيغيا المسلم في بورما، لكنهم بلا جنسية، وترفض حكومة ميانمار منحهم الجنسية، على اعتبار أنهم مهاجرون جاءوا بطريقة غير مشروعة من بنغلاديش.

ويشكل المسلمون، وفقًا لتقارير زعامات دينية، أكثر من 10 في المائة من سكان بورما، الذين يزيدون على 60 مليون نسمة (أي ستة ملايين مسلم)، فيما تقول حكومة اتحاد ميانمار إن عدد المسلمين لا يتجاوز أربعة في المائة من عدد السكان، والبوذييون 90 في المائة، ولكن وفقًا لتقرير حرية الاعتقاد الدولي، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، سنة 2006، فإن هذا البلد يقلل دائمًا من أعداد غير البوذيين في تعداد السكان.

وفرّ الكثير من مسلمي روهينغا من ولاية راخين في بورما بسبب الاضطهاد الرسمي والشعبي، وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجود 110 ألاف شخص بورمي مشرد داخل ميانمار، وذلك منذ يونيو (حزيران) الماضي، بعد أحداث عنف راح ضحيتها مئات القتلى.

واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية قوات الأمن البورمية بالتورّط في عمليات قتل واغتصاب ضد مسلمي الروهينغيا في بورما، بعد فشلها في حماية مسلمي ولاية أراكان من هجمات الغالبية البوذية في أعمال العنف الطائفية غرب البلاد.

ووصل اضطهاد المسلمين في بورما إلى درجة الإبادة الجماعية، وتصف الأمم المتحدة جماعة الروهينغا بأنها أقلية مضطهدة دينيًا ولغويًا في بورما.