استقالة فياض قد تضعف التقدم في اتجاه بناء دولة فلسطينية

رام الله: تثير استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الشكوك حول تواصل دعم الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في اتجاه قيام دولة مستقلة مستقبلا. وقدم فياض استقالته مساء السبت الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قبلها، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في اذار/مارس الماضي. وقال مسؤول فلسطيني كبير مساء السبت لوكالة فرانس برس ان "قضية رئيس الوزراء سلام فياض بدأت منذ ايلول/سبتمر الماضي، حينما بدأ الحديث عن سياسة فياض المالية، ومن ثم تصاعدت الامور منذ ذلك الحين ووصلت الى تظاهرات ومطالبة برحيل فياض خاصة من قبل قيادات في حركة فتح" التي يتزعمها عباس. واشار مصدر اخر طلب عدم كشف اسمه الى ان "الامور بالنسبة لفياض لم تعد تطاق بسبب الانتقاد المستمر لكل ما يقوم به من قبل مسؤولين". وبدا فياض معزولا الى حد كبير في ايلول/سبتمبر الماضي عندما شهدت الضفة الغربية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية ضد حكومته بسبب ارتفاع اسعار السلع وعدم دفع رواتب الموظفين على خلفية مشاكل الميزانية الفلسطينية جراء القيود الاسرائيلية وعدم وفاء الدول المانحة وخصوصا الولايات المتحدة والدول العربية بالتزاماتها. وكانت الدول المانحة تعهدت الشهر الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل بتعزيز دعمها المالي للسلطة الفلسطينية. في المقابل، ادت الزيارة التي قام بها مؤخرا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الافراج عن 500 مليون دولار كان جمدها الكونغرس الاميركي، كما قامت اسرائيل بتحويل اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وكانت اسرائيل استأنفت اخر الشهر الماضي تحويل اموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين والتي علقت تحويلها منذ كانون الاول/ديسمبر كعقاب على حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة. وتنتظر السلطة الفلسطينية 2,5 مليار دولار من اموال الضرائب التي من المفترض ان تحولها اسرائيل بالاضافة الى 1,4 مليار دولار من "المساعدة الدولية". واوضح تقرير للبنك الدولي نشر قبل اجتماع المانحين انه بسبب النفقات المرتفعة اكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز ميزانية السلطة الفلسطينية في العام 2012 الى 1,7 مليار دولار، محذرا من "تآكل قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية وضرب المكتسبات التي حققتها المؤسسات". من جانبه، اكد صندوق النقد الدولي في تقريره انه "في حال لم يتغير اي شيء، فان الاتجاهات ستقود في نهاية المطاف الى التشكيك في شرعية السلطة الفلسطينية واجهاض قدرتها على الحكم". وبحسب مصادر رسمية فلسطينية فان الادارة الاميركية تدخلت مباشرة لمنع استقالة فياض بحيث اتصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري بعباس ودعا الى تطويق الازمة. واشاد البيت الابيض بفياض ووصفه بانه "شريك قوي للمجتمع الدولي" و"رائد في دعم النمو الاقتصادي وتكوين دولة وامن الشعب الفلسطيني". واضاف "نعول على جميع القادة الفلسطينيين من اجل دعم هذه الجهود". وقد تعرض استقالة فياض المبادرة التي اعلنها وزير الخارجية الاميركي جون كيري اخيرا "لتعزيز التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية" المحتلة للخطر. وكتب المراسل الدبلوماسي لصحيفة هآرتس ان "اسرائيل ستتردد في الترويج للاجراءات الاقتصادية في الضفة الغربية بدون فياض". في المقابل، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني عبد المجيد سويلم ان "استقالته (فياض) لن تؤثر على علاقة السلطة بالمجتمع الدولي حيث ان هذه العلاقة لا تتوقف على شخص رئيس الحكومة بل هي علاقة بين دول، ولكن اداء السلطة في غياب فياض سيكون تحت المجهر اكثر من السابق".