الأردن يعرض أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها على مجلس الأمن

قرر الأردن أن يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته الأمنية والإنسانية بشأن أزمة اللاجئين السوريين، إذ أعلن رئيس الوزراء أن بلاده قررت التوجه إلى المجلس الدولي لعرض تداعيات استقبال آلاف اللاجئين معتبرًا أن الأزمة السورية وصلت الى مرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني.

عمان: أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن بلاده التي استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السوريين قررت التوجه إلى مجلس الامن الدولي لعرض التداعيات الجسيمة لهذه القضية التي وصلت إلى "مرحلة التهديد للامن الوطني الأردني".

تهديد الأمن الوطني

وقال النسور في البيان الوزاري لحكومته الذي تلاه أمام مجلس النواب مساء الاحد ونشرته الصحف الأردنية الاثنين إن "الحكومة تعتبر أن الازمة السورية وتداعياتها وصلت الى مرحلة التهديد للامن الوطني الأردني، وعليه فإنني أعلن أمام مجلسكم الموقر أنه تقرر أن يتوجه الأردن إلى اعضاء مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الأردن والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك".

وأضاف "لنضع العالم أمام مسؤولياته الامنية والانسانية ونبلور توجهًا دوليًا واضحًا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين".

ضغوط إقتصادية واجتماعية

وأوضح النسور أنّ "التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمر بها سوريا الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الأردن"، مشيرًا إلى أنّ ذلك "رتب ضغوطًا اقتصادية واجتماعية وعلى البنية التحتية والنظام الصحي والتعليمي وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر".

وتابع أن "ما يزيد الامر خطورة التوقعات التي تشير إلى أن الازمة في سوريا مرشحة للاستمرار، الامر الذي سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الاشهر القادمة".

وأكد أن "الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للاوضاع في سوريا، فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والاجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا".

لا تدريبات أجنبية في الأردن

ونفى النسور نفياً قاطعاً وجود أي تدريبات من أي جهة أجنبية كانت على الارض الأردنية. وقال "إنني أنفي نفيًا قاطعًا وجود تدريب عسكري أو سواه من أي جهة مدنية كانت أم عسكرية لأي سوري على الاراضى الأردنية، كما أنفي وجود مراكز تدريب للجيوش الاجنبية على الاراضي الأردنية".

وشدد في الوقت نفسه على "الموقف الأردني الثابت والواضح تجاه الازمة السورية في ضرورات السعي للوصول إلى حل سياسي في سوريا من خلال الاطر العربية والدولية عبر البدء بعملية سياسية توقف نزيف الدم أولا، وتلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية للنسيج الوطني السوري بكل فئاته ودون أي استثناء، وتحافظ على وحدة سورية وسيادتها وتعيد لها الامن والاستقرار".

وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الاحد إن "اكثر من 485 الف مواطن سوري دخلوا الأردن منذ اذار/مارس 2011 وهو يوفر لهم كل ما يحتاجونه من رعاية" مناشدًا العالم بأن "يشارك الأردن في تحمل هذا العبء الانساني".

وتتوقع الامم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين في الأردن إلى 1.2 مليون سوري بنهاية العام الحالي. وفي الاجمال، فإن نحو 1.3 مليون سوري فروا من بلادهم إلى الدول المجاورة منذ بداية النزاع الذي اسفر حتى الآن عن مقتل اكثر من 70 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.

يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قالت يوم الجمعة الماضي إن أعدادًا متزايدة من اللاجئين السوريين يختارون العودة إلى بلادهم من الأردن حيث يبلغ عدد العائدين إلى البلد المضطرب يوميًا 300 لاجئ، معربة عن قلقها العميق بشأن سلامتهم.

وقالت المفوضية التابعة للامم المتحدة إنها سجلت زيادة خلال الايام العشرة الماضية في اعداد السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا رغم تأكيدها أن اعدادًا اكبر من السوريين يعبرون الحدود باتجاه الأردن.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فلمينغ إن اللاجئين يختارون العودة إلى سوريا لعدد من الاسباب من بينها الانباء عن تحسن الامن في عدد من القرى الحدودية، وكذلك لحماية ممتلكاتهم. وصرحت للصحافيين في جنيف أن العديد من اللاجئين يريدون كذلك الانضمام إلى افراد من عائلاتهم أو احضار اقارب تركوهم خلفهم واحضارهم معهم إلى الأردن.

واضافت أن ما معدله 300 شخص قرروا خلال الاسبوع والنصف الماضيين مغادرة الأردن والعودة إلى القرى القريبة من محافظة درعا السورية. واوضحت أن "جزءاً كبيرًا من مناطق هذه المحافظة لا يزال ساحة معركة، وتخشى المفوضية على سلامة العائدين الذين تشكل العائلات الغالبية العظمى منهم".

واضافت أن المفوضية "قلقة للغاية من أن يكون اللاجئون يعودون إلى مناطق تعاني من نقص في الغذاء والوقود والكهرباء ولا توجد فيها غير خدمات محدودة"، مؤكدة أن الوضع الامني لا يزال "متفجراً".