القضاء المصري يأمر بالافراج عن مبارك لكنه سيبقى في السجن في قضايا اخرى

القاهرة: أمر القضاء المصري الاثنين بالافراج عن الرئيس السابق حسني مبارك الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين بضمان محل اقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا اخرى، ما يعني ان مبارك سيظل في السجن على ذمة قضية القصور الرئاسية، حسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وقالت الوكالة الرسمية ان "محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته".

لكن مبارك، الذي حضر جلسة المحكمة الاثنين، سيظل محبوسا على ذمة قضية فساد اخرى.

وكان محامي مبارك فريد الديب تقدم بطلب للافراج عن مبارك بعدما قضى مبارك عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.

ويقول القانون المصري انه لا يجوز ابقاء المتهم في الحبس الاحتياطي لاكثر من عامين على ذمة قضية واحدة.

وقررت النيابة العامة قبل اسبوع حبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية "القصور الرئاسية". وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الاموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية.

وفي حزيران/يونيو 2012 حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في اثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.

وكان مبارك اجبر على التنحي في 11 شباط/فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده.

لكن محكمة النقض قبلت النقض الذي تقدم به مبارك في كانون الثاني/يناير الماضي وامرت باعادة محاكمته.

وبدات محاكمة مبارك السبت الماضي لكن قاضي محاكمته الجديدة تنحى عن نظرها بعد "استشعاره الحرج".