البراك: الحكم بسجني "باطل".. ولم أمسّ أمير البلاد

سارع النائب الكويتي السابق مسلم البراك بالدفاع عن نفسه والتأكيد على أن الحكم الصادر بسجنه غير قانوني، فيما يُتوقع أن يشعل الحكم على البراك أزمة سياسية جديدة في البلاد، مع بدء المعارضة التحضير لمظاهرات رافضة للحكم.

إيلاف من الكويت: اعتبر القيادي البارز في المعارضة الكويتية النائب السابق مسلم البراك حكم السجن الذي صدر اليوم بحقه "باطل قانوناً وظالم جسدياً"، نافياً أن يكون قد مسّ أمير البلاد، وإنما خاطب رئيس الدولة، وهو أمر طبيعي ومسموح.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الاثنين، حكمها بسجن البراك خمس سنوات مع النفاذ، بتهمة التطاول والإساءة إلى الذات الأميرية، بسبب خطابه الشهير في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في ساحة الإرادة، خلال ندوة بعنوان "كفى عبثاً" و"لن نسمح لك".

مخبرون سريون
وفي أول تعقيب للنائب الكويتي السابق، قال في تصريحات تلفزيونية فضائية أنه لم يمسّ الأمير، وإنما خاطب رئيس الدولة، وهو أمر طبيعي ومسموح، وتابع أن أمن الدولة لم يرسل أحداً معروفاً ليغطي الندوة التي اتهم بسببها، وإنما أرسل أشخاصاً سرّيين، وتعاملوا مع الموضوع كما يتعاملون مع المجرمين وتجار المخدرات.

وأشار البراك إلى أن المحاكمة لم تكن قانونية، "إذ إن محاميه غابوا عن الجلسة، وذلك لأن القاضي ارتكب مخالفة قانونية واضحة وكبيرة برفضه استدعاء شهود النفي".

وقال إن ائتلاف المعارضة ينظِّم مسيرة حاشدة ستنطلق من داره هو شخصياً للاعتراض على الحكم. وأكد أن تهمة إثارة الفوضى مردودة على أولئك الفاسدين وقاتلي الأمل في أعين أطفال الكويت.

وكان قاضي محكمة البداية وائل العتيقي أعلن في جلسة الحكم أن المحكمة "حكمت بحبس المتهم مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ"، وتمت محاكمة البراك، الذي يعد من أهم قادة المعارضة، ويمثل خصوصاً التيار القبلي والوطني، بتهمة المساس بذات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في كلمة ألقاها خلال تجمع عام للمعارضة في 15 تشرين الأول/اكتوبر.

الأنصار يتضامنون
وفي أعقاب صدور الحكم، تجمع المئات من أنصار البراك في منزله في منطقة الأندلس، وذلك لتأكيد تضامنهم معه، واتفق المناصرون على تنظيم تظاهرة في وقت لاحق، ودعوا الكويتيين إلى المشاركة.

وكان البراك قد أوقف خمسة أيام في تشرين الأول/أكتوبر، وأفرج عنه بكفالة قدرها 35500 دولار، كما منع من السفر، واعتبر أحد محامي البراك، عبد الله الاحمد أن الحكم "باطل"، مؤكداً أن الدفاع سيستأنف الحكم.

وقال الأحمد إن "الحكم باطل، لأنه ينتهك الأصول القانونية للمحاكمة، ولأنه فشل في تقديم الضمانات الكافية للدفاع"، مضيفاً "سنقوم بالطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف".

الحكم سياسي
من جهته، قال النائب الليبرالي المعارض السابق عبد الرحمن العنجري "إن الحكم على البراك سياسي محض، وبعيد عن مبادئ العدالة"، فيما علق رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، ناصر العبدلي قائلاً: "لنا الحق في انتقاد هذا الحكم باعتباره إجحافًا، ولا يجوز سجن شخص يطرح وجهة نظره"، مؤكدًا في الوقت عينه "أننا لا نملك إلا أن نحترم القضاء في البلاد".

وبيّن العبدلي أن الجمعية تدعم حرية الرأي والتعبير، وضد تقييد حرية إبداء الرأي لمختلف الأشخاص، سواء كانوا ناشطين سياسيين أو اجتماعيين، ما لم تكن وجهة النظر هذه تتضمن شتيمة أو تطاولًا".

وألقى العبدلي الضوء على أن دولة الكويت تعتبر تاريخيًا منفتحة على الحريات، وأن خسارة هذه الميزة المكتسبة عبر السنين من خلال تقييد حرية الرأي، سواء عن طريق القضاء أو الإعلام "سيدفع بالبلاد إلى المربع الخاسر".