مراقبة الانتخابات العراقية ترصد ضغوطًا لانتخاب قوائم معينة

رصدت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات العراقية ضباطًا كبارًا من الجيش والقوات الأمنية يوجهون الناخبين من العسكريين للتصويت لقوائم معينة، ملمحة إلى أن الضغوط كانت لتوجيههم لانتخاب ائتلاف نوري المالكي.

لندن: أشارت "شبكة شمس" لمراقبة الانتخابات العراقية في تقرير لها اليوم حصلت "إيلاف" على نسخة منه الىأنها راقبت في يوم الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية التي جرت السبت الماضي في 105 مراكز بجانب 257 محطة اقتراع تولاها 206 مراقبين و31 فرقة متنقلة.

وأوضحت أن مشاركة مراقبيها تمت على أساس الخبرات المتراكمة لديها من خلال الممارسات الانتخابية السابقة من جهة والخبرات المكتسبة من خلال الدورات الخاصة والعامة التي شارك فيها مراقبو الشبكة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من جهة أخرى.

سلبيات رافقت التصويت

وأكدت الشبكة أنه تم رصد سلبيات في بعض المراكز الانتخابية تعد خرقاً للمبادئ والضوابط الأساسية لعملية الإقتراع الحر، حيث لاحظ مراقبوها أن الناخبين يأتون مصطحبين من قبل ضابط مسؤول يتابع أداءهم للتصويت ويتولى اعادتهم، وهذا يعد الزاماً بالتصويت يخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، حيث تأكد أنعناصر الامنابلغوا بقطع راتب في حالة عدم تصويتهم.

وأضافت أن مراقبيها رصدوا أيضا ضباطاً كبارًا من الجيش والقوات الأمنية يوجهون الناخبين من المراتب بالتصويت لقوائم معينة، وهناك دلائل تم تثبيتها في بعض المحافظات بشأن هذا الخرق الكبير.

كما اعترضت الشبكة على استمرار الحملات الانتخابية أمام المراكز الانتخابية وعلى مسافة تعد مؤثرة بشكل مباشر على الناخب بجانب وجود بعض الدعاية والحث لصالح قوائم معينة داخل مراكز الاقتراع. وكذلك حرمان بعض الناخبين من التصويت لعدم وضوح اسمائهم في السجل الانتخابي أو لوجود اسمائهم في السجل لكن على مراكز ومحطات انتخابية في محافظات أخرى، وكان وجودهم في غير مكان التصويت لتكليفهم بواجبات استدعت هذا الانتقال عن مقر اقامتهم مع عدم وجود اسماء الكثير من الناخبين.

واشارت الشبكة إلى أنّها رصدت ايضًا عجز بعض المراكز والمحطات الانتخابية عن السيطرة على تدفق الناخبين، ما أدى إلى وقف التصويت لعدة ساعات ساد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات إضافة إلى منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية في عدد من المحافظات منها الانبار وديإلى.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية اعتبرت اليوم المعلومات حول طلب وكيل الوزارة لأسماء الممتنعين عن التصويت من الاجهزة الامنية بأنها "اباطيل وافتراءات" تحاول المساس بسمعتها وسمعة قادتها الأمنيين مؤكدة " أنها لم تصدر أي كتاب أو توجيه بخصوص ذلك". وقالت الوزارة في بيان تسلمته "ايلاف" إنها لم تأمر منتسبيها بالتصويت ولم تطلب أسماء من لم يصوتوا لإيمانها بأن ذلك حق دستوري مكفول للجميع أساسه الحرية والقناعة الشخصية".

يذكر أن التيار الصدري والقائمة العراقية أشارا إلى ضغوط مورست على منتسبي القوات المسلحة للتصويت لقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وهددت القائمة العراقية بأنها "ستطعن بشرعية" الانتخابات ونزاهتها لوجود تهديد ضد منتسبي الأجهزة الأمنية والضغط عليهم بهدف التصويت لمصلحة جهة سياسية نافذة، في اشارة إلى قائمة المالكي كما قال القيادي فيها عبد العجيلي.

ومن جهته أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري حسين الشريفي أن التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات متوقع لأن كافة الامور هي بيد السلطة الحاكمة. وأضاف أن "التزوير والتلاعب بنتائج انتخابات مجالس المحافظات متوقع لأن الاموال والقرار وغيرهما بيد من يمسك زمام السلطة".

إيجابيات وتوصيات

واستطردت شبكة شمس في تقريرها قائلة إن ما يستحق الاشادة في عملية التصويت الخاص هذه توفير البيئة الأمنية لتأمين سلامة الناخبين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع أية حوادث امنية تستحق الذكر، وكذلك وصول العاملين في مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضية وتوفر جميع المستلزمات الاساسية (الحساسة) المطلوبة لإجراء الإقتراع بجانب توفر كابينة مغلقة للتصويت.

كما لاحظت وجود سجل لناخبي التصويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية، "وهي ظاهرة إيجابية تتم للمرة الاولى شريطة أن تكون جميع اسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام، وكذلك وجود المراقبين ووكلاء الكيانات الانتخابية في المراكز والمحطات والإلتزام الدقيق بموعدي فتح ابواب المراكز والمحطات الانتخابية لتصويت الناخبين واغلاقها، إضافة إلى انّسيابية التصويت حيث زادت نسبة المشاركة في التصويت الخاص على 65%.

واوصت الشبكة في تقريرها بضرورة نشر المفوضية سجلي ناخبي التصويت الخاص والعام استكمالاً للشفافية والوضوح بحذف اسماء التصويت الخاص من سجل التصويت العام.. وكذلك تحويل الضباط والمراتب من القوات المسلحة والأمنية إلى التحقيق ومعاقبتهم لإنتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطاً ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت من دون أي تأثير، سواء أكان بالترغيب أو الترهيب.
وأكدت على ضرورة تثبيت مبدأ واضح في أن التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الإمتناع عنه، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً، ولا يجوز لأية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري.. ثم تأكيد ضرورة منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج أو داخل المركز أو المحطة الانتخابية يوم التصويت، وفقاً لضوابط المفوضية والمعايير الدولية. وشددت على ضرورة تمكين المراقبين من حرية التنقل وتوفير الأجواء المناسبة للمراقبة بحسب النظام رقم 4 الخاص بمهام المراقبين وحقوقهم.

وقالت شبكة شمس في الختام إن أية اجراءات للمطابقة والتسوية في التصويت الخاص غير جائزة ما لم يصحبها العد و الفرز في الوقت نفسه وأي اجراء منقوص يرجح احتمال تلاعب أو ريبة غير مرغوب بهما، خصوصاً وأن اجواء الاحتقان السياسي عامل يحفز على اثارة الشكوك، وبالتالي فإن عملية "المطابقة والتسوية" في الوقت الذي تتعارض مع المعايير الدولية التي تنص بوضوح تام على أن أي فتح لصناديق الإقتراع ينبغي أن يلازمه في الوقت نفسه العد والفرز للأصوات واعلانها، فإن مثل هذا الاجراء يشكل خرقاً جسيماً لأفضل الممارسات الدولية، ويفسح المجال لإثارة الكثير من الإعتراضات بحكم أن الصناديق المفتوحة من دون فرز مدعاة لإحتمالات كثيرة، تتمنى شبكة شمس لو تجنبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للحفاظ على نزاهة الانتخابات وتجنب الكثير من الاعتراضات والشكوك التي لا تخدم العملية الديمقراطية.

يذكر بهذا الخصوص أن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي كان اعلن امس أن مراكز العد والفرز المنتشرة في بغداد والمحافظات بدأت بعملية التسوية والمطابقة بعد أن تم استلام جميع صناديق محطات التصويت الخاص للقوات الامنية. يذكر أن جميع صناديق التصويت الخاص تم استلامها من قبل مراكز الاقتراع للقوات الامنية وايداعها في مراكز العد والفرز في بغداد والمحافظات إلى حين بدء احتساب الاصوات مع انتهاء الاقتراع العام السبت المقبل، وهو ما اثار شكوكاً ومخاوف بإمكانية التلاعب بأوراق التصويت.

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية اعلنت السبت الماضي أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص للانتخابات المحلية العراقية قد بلغت 72 في المئة، فيما كانت مشاركة عناصر القوات الأمنية البالغ عددهم 650 ألفًا بنسبة 60 في المئة مع تسجيل بعض الخروقات.

وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى خلال مؤتمر صحافي في بغداد الليلة الماضية عقب إغلاق مركز الاقتراع إن نسبة التصويت الإجمالية في التصويت الخاص للقوى الأمنية والسجناء والمعتقلين والمرضى قد بلغت 72 في المئة، بينما كانت مشاركة عناصر القوات الأمنية البالغ عددهم 650 الفًا بنسبة 60 في المئة.

ومن المنتظر أن يتنافس في انتخابات مجالس المحافظات المقرر اقتراعها العام السبت المقبل 8275 مرشحًا على 447 مقعدًا يمثلون 139 كيانًا بينها 89 كيانًا سياسيًا و50 ائتلافًا، فيما بلغ وكلاء الكيانات السياسية الذين سيراقبون الانتخابات 110 آلاف و861 وكيلاً للكيانات السياسية، بينما بلغ عدد المراقبين المحليين 28 ألفًا و288 مراقباً، إضافة إلى 204 مراقبين دوليين وستتم عمليات الاقتراع في 32 الفًا و102محطة انتخابية تضم 5179 مركزًا انتخابيًا. ويحق لحوالي 14 مليون عراقي المشاركة في هذه الانتخابات.