حقوقيون يحملون الحكومة المغربية مسؤولية سلامة مضربين عن الطعام في السجون

الرباط: حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اكبر منظمة حقوقية في المغرب، الثلاثاء الحكومة التي يقودها الاسلاميون "مسؤولية انقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بعدد من السجون"، فيما اطلق نشطاء حملة دولية لصالح المعتقلين.

وقالت الجمعية في رسالة موجهة الى عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية انها تتابع ب"قلق شديد مواصلة العديد من المعتقلين السياسيين في عدد من السجون خوض اضرابات مفتوحة عن الطعام، اصبحت معه حالاتهم تنذر بوقوع الفاجعة".

واستعرضت الجمعية "اهم الحالات" المعروضة عليها، من بينها شابان مضربان عن الطعام منذ 3 آذار/مارس (44 يوما) في السجن المحلي لمدينة تازة (شرق)، وخمسة شباب آخرين مضربين عن الطعام منذ 11 آذار/مارس (36 يوما) بسجن تولال 2 قرب مدينة مكناس (وسط) اضافة الى ثلاثة شباب آخرين بالسجن المحلي +عين قادوس+ بمدينة فاس (وسط) مضربين عن الطعام منذ 26 آذار/مارس (21 يوما).

وتتلخص مطالب هؤلاء المعتقلين حسب الجمعية في "تحسين شروط اعتقالهم المادية والمعنوية وتمتيعهم بالحق في العلاج وضمان مراجعة الاحكام الصادرة في حقهم وتمتعهم بمحاكمات عادلة".

وتطالب الجمعية ب"التحقيق في التعذيب التي تعرضوا له سواء في مخافر الشرطة أو داخل السجون التي يوجدون بها".

وبموازة ذلك أطلق مجموعة من النشطاء السياسيين في المغرب وفرنسا حمة دولية الكترونية لاطلاق سراح المعتقلين.

وحسب منظمي الحملة فقد "راسل منسقوها بفرنسا البرلمانيين أعضاء الامم المتحدة ومسؤولين سياسيين ونقابيين وفنانين وحقوقيين من أجل الدعم والمساندة".

وسبق لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات ان نفى في حوار تلفزيوني في آب/أغسطس وجود معتقلين سياسيين في السجون المغربية، وقال إنه حسب علمه لا وجود لمعتقلين سياسيين من بين 65 ألف نزيل في المؤسسات السجنية في المغرب.

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المكون من 18 هيأة حقوقية، طالب الحكومة باطلاق سراح المعتقلين وأطلق من جانبه حملة لدعمهم، فيما أحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكثر من 60 معتقلا ينتمون لحركة 20 فبراير الاحتجاجية.