مرسي يطلب إنشاء محاكم ثورية لمبارك ورموز نظامه

صدر قرار إخلاء سبيل حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين فصدم المصريين، وبدأت الأطراف تراشق التهم والمسؤولية، وقالت مصادر محمد مرسي إنه طلب من الشورى إصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة مبارك وأركان نظامه ثوريًا.

القاهرة: أصاب قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، المصريين بصدمة كبيرة.

وكالعادة، تبادل الإخوان والمعارضة الإتهامات حول المسؤول عن المصير الذي آلت إليه قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة، لاسيما أن جميع القضايا انتهت بالبراءة، ولم تبقَ إلا القضية الرئيسية المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وست من قيادات وزارة الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" إن الرئيس محمد مرسي، طلب من مجلس الشورى إصدار قانون العدالة الإنتقالية، لمحاكمة مبارك ثوريًا، وأضافت أن الأحزاب الإسلامية، لاسيما الحرية والعدالة والوسط والبناء والنور تجهز لمشروع قانون لمحاكمة مبارك ورموز نظام حكمه وفقًا لقانون ثوري ومحاكم ثورية.

العدالة الانتقالية

في محاولة لحفظ ماء الوجه، وبعد أن لاحت في الأفق بوادر براءة مبارك ورموز نظام حكمه في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، يجهز حزب الحرية والعدالة، بالتعاون مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشورى، لمشروع قانون يقضي بإنشاء محاكم ثورية، أو قانون العدالة الإنتقالية، يمثل أمامها مبارك وجميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة، أو المتهمين بالفساد.

وقال مصدر مطلع بمجلس الشورى لـ"إيلاف" إن مشروع القانون الذي يجري إعداده اليوم يحظى بدعم الأحزاب الإسلامية ذات الأغلبية في المجلس، لاسيما أحزاب الوسط، والنور، والبناء والتنمية، وبعض الشخصيات الثورية. وأوضح المصدر أن هناك إتصالات تجري بين قيادات تلك الأحزاب لتدارس المخرج القانوني للأزمة الحالية، لاسيما أن الإفراج عن مبارك في تلك القضية تحديدًا يعتبر إنتصارًا للثورة المضادة وقضاءً على ثورة 25 يناير.

وأوضح المصدر أن مؤسسة الرئاسة في موضع حرج جدًا، لاسيما مرسي الذي وعد بالقصاص للضحايا، وقال لأسرهم إن دماء أبنائكم في عنقي، مشيرًا إلى أنه من المستبعد أن يتخذ الرئيس أية إجراءات إستثنائية. ونبّه إلى أن مرسي شخصيًا طلب عبر مستشاريه من مجلس الشورى إيجاد حل للأزمة.

لتتحرك الرئاسة والشورى

أشار المصدر نفسه إلى أنه ليس من المعقول أن يحاكم مبارك ورموز نظام حكمه وقتلة الثوار بقوانين هم من وضعوها وفصلوها تفصيلًا على مقاسهم من أجل الهروب بجرائمهم، لاسيما أنهم كانوا يتوقعون حدوث ثورة ضدهم، بعد تفشي الفساد والإستبداد إلى درجة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن ما يحدث حاليًا يؤكد أيضًا أن هناك حاجة ماسة لتطهير القضاء المصري، لاسيما أن مهرجان البراءة للجميع تحقق بالفعل، ولا يستبعد أن يصدر حكم قريبًا ببراءة مبارك والعادلي من تهمة قتل المتظاهرين.

وفي السياق ذاته، وتأكيدًا لما ذكره المصدر لـ"إيلاف"، دعا عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، مجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة إلى التحرك فورًا، وقال: "إذا لم تتحرك الرئاسة والمؤسسة التشريعية فسنتحرك ضدهما".

وأضاف في تدوينة له عبر موقع فايسبوك: "المدخل الصحيح لقراءة مشهد اليوم بإخلاء سبيل مبارك في قضية القضايا (قتل وإصابة أجمل وأنبل من أنجبتهم مصر فى تاريخها كله) ليس هو البحث فى قانون الإجراءات الجنائية، وصحة أو خطأ تطبيقه عليه، وليس هو طمأنة القلقين من إخلاء سبيله بأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى تمس المال العام والوظيفة العامة، وبالتالي لا داعي للقلق، لكن المدخل الصحيح بل الوحيد لقراءة المشهد هو أن رؤوس رموز الثورة المضادة قد أينعت وحان قطافها".

أضاف سلطان ملمحًا إلى أن المعارضة ورموزها يتحملون المسؤولية عن المشاركة في الثورة المضادة: "بيننا رموز فتحت بطونها وخزائنها للمال الحرام والهدايا الحرام، ولم تشبع، فهي تريد المزيد بأي صورة ومن أي طريق، وبيننا رموز استغلت الحصانة المقررة للشرفاء، فاحتمت بها لتقود الثورة المضادة في أطهر وأقدس محراب، وبيننا رموز بيتت أمرها بليل، كل ليل، وأدارت وتدير أكبر عصابة لإعادة مبارك الشخص، ومبارك الفساد، ومبارك الكنز، ليس هذا فقط، ولكن لمحاكمة الشهداء في قبورهم".

حكم الشعب

قال وليد سعيد، عضو التيار الشعبي، لـ"إيلاف" إن الإفراج عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين، يؤشر إلى أنه سوف يحصل على البراءة في القضية، محذرًا من إنفجار ثورة جديدة ضد الإخوان، ولفت إلى أن مرسي يتحمل الوزر وحده، داعيًا إياه إلى الوفاء بوعوده لأسر الضحايا عندما وعدهم بالقصاص، وقال إن دماء أبنائهم في عنقه.

وأضاف: "الأجهزة التنفيذية ورئاسة الجمهورية مطالبة بتقديم أدلة قتل المتظاهرين، من خلال تكليف المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن الوطني بذلك، لأن الرئيس وعد بالقصاص لدم الشهداء". ووفقًا لخالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، فإن الشعب قد حكم بالفعل على مبارك وأعوانهم بأنهم قتله وفاسدون، مشيرًا إلى أن الحكم الشعبي من وجهه نظره أقوى من القضائي.

وأضاف لـ"إيلاف" أن القضاء المصري تعرض للتسييس في فترة الحكم العسكري المشؤوم، ومازل مسيسًا حتى الآن. وشدد على أن لحركة 6 أبريل مطالب واضحة لإعادة تطهير القضاء وإقصاء كل من تورط فى الفساد، مع رموز النظام البائد أو النظام الحالي. وحمل مرسي المسؤولية فى حالة براءة مبارك، مشيرًا إلى أن الرئيس وعد بالقصاص، داعيًا الرئاسة إلى تقديم ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق ونيابة الثورة التي شكلتها الرئاسة.

وتساءل: "ما الادلة الجديدة التى توصلت إليها؟ وهل ما يثار من تصريحات النيابة العامة بأن هناك أدلة جديدة لمجرد إلهاء الشعب عن المخلوع حتى تتم تبرئته؟"

تجاهل متعمد

يرى حزب مصر القوية، بقيادة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، أن البراءة التي حصل عليها رموز نظام حكم مبارك يتحمل مسؤوليتها مرسي والمجلس العسكري من قبله.

وقال مازن عصام، المتحدث باسم الحزب: "لن يكون الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والإمراض والتبعية السابق حسني مبارك الحكم الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري قد تجاهلوا عمدًا إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية تسمح بإجراءات قانونية عادلة تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها".

وأضاف عصام، في تصريح مكتوب أرسله إلى "إيلاف": "لا يتصور عاقل أن يحاكم مفسدون قامت عليهم ثورة شعبية وفق قوانين سلقوها، ووفق أدلة جمعها جلادوهم في الأجهزة الأمنية التي حمتهم عشرات السنين".

وحمل الرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي، المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذا القانون "كان حتميًا لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوروا وخانوا".

وأعرب عصام عن إندهاشه من الصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ أشهر، ولا يعرف أحد شيئًا عن نتائجها إلا بعض ما تم تسريبه إلى جريدة غارديان البريطانية.