انتخابات مجالس المحافظات العراقية اختبار لاستقرار اوضاع البلاد

بغداد: يصوت العراقيون السبت لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات، في اول انتخابات منذ رحيل القوات الاميركية عن البلاد نهاية عام 2011، تمثل اختبارا لاستقرار اوضاع البلاد السياسية والامنية.

والانتخابات الحالية، هي الاولى منذ الانتخابات البرلمانية التي اجريت مطلع عام 2010، وتشكل اختبارا لمستوى شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يخوض تنافسا مع شركائه السياسيين في حكومته الذين يتهمونه بالتفرد بالسلطة والتراجع عن الاتفاقات.

في غضون ذلك، تتواصل التظاهرات منذ اشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين ذات الغالبية السنية احتجاجا على سياسة تقويض العرب السنة الذين يتهمون حكومة المالكي الشيعي، بممارستها.

وما زاد في توتر اوضاع البلاد، تصاعد موجة العنف خلال الايام الاخيرة في عموم البلاد التي شهدت مسلسل عنف بلغ ذروته خلال عامي 2006 و2008 خلف عشرات الاف الضحايا اغلبهم من المدنيين.

ولن تجرى الانتخابات في نفس اليوم في محافظتي الانبار ونينوى، من اصل 18 محافظة في عموم البلاد، بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية حسب تقدير الجهات الحكومية.

فقد قتل 14 مرشحا لهذه الانتخابات في عموم البلاد، اغلبهم من مرشحي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، خلال الايام الماضية.

ولن يشارك الناخبون في اربع محافظات هي كركوك المتنازع عليها، ومحافظات اربيل والسليمانية ودهوك التي تمثل اقليم كردستان العراق الشمالي للتصويت في نفس اليوم.

ففي كركوك، ما زالت الانتخابات المحلية معلقة بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يسعى لاعتبارها جزءا من الاقليم.

كما لا تجري الانتخابات المحلية في محافظات اقليم كردستان، في ذات الوقت مع المحافظات العراقية الباقية، وستجرى في وقت قريب في الثامن من ايلول/سبتمبر المقبل.

ويرى كرسبيت هاوس مدير مجموعة اوراسيا الاستشارية للشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تتخذ من لندن مقرا لها، ان هذه الانتخابات "تبلور الاستقطاب على اسس طائفية، واكثر من الانتخابات الماضية بالتأكيد".

واضاف ان "ما يحدث يروي المشكلة الاساسية في العراق، وانا ما زلت انتظر شخصا ما يمكنه اجراء حوارا سياسيا...الفوارق (بين الاحزاب السياسية) على الاغلب ليست سياسية".

ويبدو ان العملية السياسية، منذ اجراء الانتخابات البرلمانية الماضية التي خاض بعدها السياسيون مفاوضات طويلة حتى توصلوا الى اختيار رئيس الوزراء، تسير في طريق معقد ونادرا ما يتفق على تشريع اي من القوانين منذ ذلك الحين.

وكمحصلة لذلك، غالبية الناخبين لا يثقون بتحسن الاوضاع، خصوصا في ما يتعلق بسوء الخدمات الاساسية وفي ظل شيوع الفساد وارتفاع معدلات البطالة.

وتتبنى مجالس المحافظات (التي تنتخب) تسمية المحافظين الذين يتولون مسؤولية الامور الادارية والمالية ومشاريع اعادة الاعمار، ومتابعة سير الامور المحلية.

ونادرا ما تسير الحملات الانتخابية باتجاهات ايديولوجية او تركز على العملية السياسية، رغم تبني مجالس المحافظات العديد من القضايا الخلافية.

لذلك تحشد الاحزاب المتنافسة الناخبين استنادا الى الهوية الطائفية والاتنية او العشائرية.

ويقدر عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت السبت بحوالى 13 مليون ونصف المليون، في الانتخابات التي يتنافس فيها اكثر من ثمانية الاف مرشح للفوز ب378 مقعدا.

ورغم تراجع معدلات العنف في العراق مقارنة بذروة الحرب الطائفية، ما زال البلد يواجه تحديات امنية كبيرة يقف وراء اغلبها مسلحون سنة يرتبطون بتنظيم القاعدة وينفذون هجمات في محاولة لتقويض الثقة بالحكومة التي تقودها غالبية شيعية.

ويتوقع فتح صناديق الاقتراع في ظل تصاعد العنف، بعد ان ادت الهجمات التي وقعت في عموم العراق الى مقتل اكثر من مئتي شخص في كل شهر من هذا العام، وهو اعلى من معدلات الضحايا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي 2012، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.

وادت اعمال العنف الاثنين الماضي، الى مقتل حوالى خمسين شخصا في موجة هجمات حولته الى الاكثر دموية خلال الايام الماضية من الشهر الحالي.

وتتولى قوات الامن العراقية للمرة الاولى مسؤولية تأمين سير الانتخابات دون دعم القوات الاميركية او الدولية منذ الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

ورغم تولي قوات الشرطة مسؤولية الحماية للمحافظات، تبقى الحكومة الاتحادية المسؤول الرئيسي عن الاوضاع الامنية للبلاد.