ازمة في دار الفتوى في لبنان

بيروت: تشهد دار الفتوى في لبنان، المرجع الاعلى للطائفة السنية، ازمة نتيجة خلاف حاد بين المفتي محمد رشيد قباني وغالبية القيادات السنية على انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وعلى خلفية قضايا سياسية واخرى تتعلق بفساد مالي داخل الدار.

وبعد يومين من اعلان قباني فوز 15 عضوا في المجلس الشرعي بالتزكية، اجتمع رؤساء الحكومة السابقون الاعضاء حكما في المجلس الشرعي باستثناء واحد الاربعاء، في مقر رئاسة مجلس الوزراء التي تعود في لبنان للطائفة السنية، واصدروا بيانا اعتبروا فيه هذا الاعلان "باطلا بطلانا كاملا".

وبدأ الخلاف اساسا بين المفتي قباني وتيار المستقبل الذي يرئسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل اكثر من سنتين، لكن ما لبث ان وقفت كل الشخصيات السياسية البارزة حتى من خصوم الحريري ضد المفتي، "لصعوبة تغطية تجاوزاته المالية ومحاولاته للبقاء على راس دار الفتوى"، بحسب ما يقول اعضاء في المجلس الشرعي.

وتنتهي ولاية المفتي في ايلول/سبتمبر 2014.

وانتهت ولاية المجلس الشرعي في كانون الاول/ديسمبر الماضي، وقررت غالبية اعضاء المجلس التمديد للمجلس لمدة سنة على الاكثر، لكن المفتي رفض هذا القرار وتمسك باجراء الانتخابات.

وكان المفتي اجرى تعديلات على لوائح الشطب التي تضم ناخبي المجلس يطعن بها منتقدوه، معتبرين ان هذه اللوائح باتت تضم ناخبين يسمحون للمفتي بان ياتي بالمجلس الذي يريد، لا سيما ان ربع المجلس معين من المفتي نفسه.

وتتالف الهيئة الناخبة اجمالا من رؤساء الحكومة الحاليين والسابقين ووزراء ونواب ورجال دين وقضاة شرعيين وموظفين كبار.

ويقول خصوم المفتي انه يستعجل الاتيان بمجلس شرعي جديد مؤيد له، ليتمكن في وقت لاحق، من الحصول على موافقة هذا المجلس للتمديد له، متهمين اياه ونجله بالتورط في قضايا فساد مالي، ما تسبب بافلاس عدد كبير من مؤسسات دار الفتوى.

وشارك في اجتماع الاربعاء رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورئيسا الحكومة السابقين عمر كرامي وفؤاد السنيورة وممثل عن الحريري الموجود خارج لبنان. وغاب رئيس الحكومة السابق سليم الحص الذي كان حضر اعلان المفتي فوز 15 عضوا بالتزكية الاحد.

وقال ميقاتي خلال اجتماع الاربعاء بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، انه "ابلغ سماحة مفتي الجمهورية ان أية دعوة أو انتخاب لاعضاء في المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى تعتبر كأنها لم تكن ولا تنتج اية مفاعيل من اي نوع كان لأنها مخالفة لقرار قضائي قضى بوقف تنفيذ انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى".

واعتبر المجتمعون ان "كل ما قد ينتج عن هذا الاجراء المخالف للقانون سيبقى باطلا بطلانا مطلقا".