النزاهة العراقية: أحكام بالجملة ضد وزراء ومدراء ومرشحين للبرلمان

أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن مبالغ الفساد المالي في البلاد بلغت العام الماضي 120 مليون دولار، فيما تم تهريب مليار دولار إلى الخارج، وقالت إن عدد المحكومين بتهم فساد هم 6 وزراء و26 مديرًا عامًا. وأوضحت أن عدد مزوري الشهادات الدراسية بلغ 101 مرشح لانتخابات مجلس النواب و349 لمجالس المحافظات، وقالت إن 112 نائباً من ضمنهم الجعفري وعلاوي والمطلك لم يكشفوا حتى الآن عن ذممهم المالية.

قالت هيئة النزاهة العراقية في تقرير لها عن مستوى الفساد في العراق للعام الماضي 2012 إنها نظرت في 33 الفاً و351 دعوى فساد صدرت وفقها أوامر قبض واستقدام إلى 2667 امرًا منها 9 بحق 9 وزراء أو من بدرجتهم و199 أمرًا بحق 61 مديرًا عاماً أو من بدرجتهم أو اعلى منهم.. وأصدرت 845 امر قبض بقضايا تزوير و367 امرًا بقضايا فساد تم منها انجاز 2024 أمر قبض واستدعاء بنسبة 76 في المئة من اوامر القبض.

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي الذي اطلعت "إيلاف" على نصه أنها احالت العام الماضي 5980 متهمًا على المحاكم عن 4278 دعوى فساد منها ضد 12 وزيراً أو من بدرجتهم و979 مديرًا عامًا فاعلى أو من بدرجتهم بينهم 7 مرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2010 و119 لانتخابات مجالس المحافظات، حيث بلغت قضايا الفساد فيها 120 مليون دولار.

اما عدد الذين تمت محاكمتهم فقد بلغ 2854 متهمًا افرج عن 1145 منهم وحكم بالادانة والعقوبة على 1709 متهمين أي بنسبة 60 في المئة من مجموع عدد المتهمين. وقالت إن عدد المحكومين هم 6 وزراء أو من بدرجتهم أو اعلى منهم صدرت بحقهم 10 احكام قضائية بالادانة و26 مديرًا عامًا أو من اعلى منهم أو بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 32 حكمًا قضائيًا بالادانة صدر بحقهم 32 حكمًا قضائيًا بالادانة وبين المحكومين 9 مرشحين لمجلس النواب و17 لمجالس المحافظات تنوعت جرائمهم بين الرشوة والاختلاس والاضرار بالمال العام والتزوير.

وكانت الاحكام بالسجن المؤبد والسجن اكثر من 5 سنوات على 219 متهمًا وتزيد على 3 سنوات لغاية 5 سنوات لـ 64 محكومًا و3 سنوات وأقل ضد 422 متهماً والحبس 3 سنوات وأقل مع ايقاف التنفيذ لـ347 محكومًا.

وأضافت هيئة النزاهة أن اعلى الوزارات التي ضبط منتسبيها بهذه الجرائم كانت وزارة الداخلية ثم المالية وبعدهما البلديات. واوضحت أن مزوري الشهادات الدراسية عام 2012 بلغ 101 مرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2010 و349 مرشحًا لمجالس المحافظات، وقالت إنها تفحص حاليًا 1163 وثيقة دراسية يجري التحري عن صدقيتها.

أموال الفساد هربت إلى الخارج

ومن جهتها، كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة أن اموال الفساد المالي والاداري التي هربت إلى خارج العراق العام الماضي بلغت حوالي مليار دولار، وأشارت إلى أنّها لم تسترد من اموال الفساد الاداري هذه أي دولار من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الاداري.

وأوضحت أن عدد المسؤولين الهاربين إلى الخارج بلغ 37 مسؤولاً بينهم ثلاثة وزراء وتسعة مديرين عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام. وأضافت أن ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إليها بلغت 55 ملفًا تم حفظ سبعة منها واعادة عشرة واسترداد ملف واحد، وقالت إن 37 ملفًا من ملفات الفساد الاداري المطلوب استردادها بقيت للتمحيص.

معلومات خاطئة

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنّ أكثر من 565 مسؤولاً حكوميًا ممن قدموا كشوفاتهم المالية قد أدلوا بمعلومات خاطئة عن ذممهم المالية، حيث قدموا معلومات غير مطابقة لاستمارة كشف الذمم المالية للعام الماضي.

واوضحت في تقريرها أن من بين هؤلاء خمسة قضاة و28 عضو مجلس نواب وعشرة وزراء و30 وكيل وزير ومستشارًا، إضافة إلى ستة مفتشين عموميين و87 من أعضاء مجالس المحافظات وإداراتها أدلوا بمعلومات لا تتطابق واستمارة الذمم المالية. وقالت إن 97 مديراً عامًا و176 ما بين معاون مدير عام ومدير قسم ومسؤول شعبة، إضافة إلى 66 أستاذاً جامعياً وكذلك 25 سفيراً و35 ضابطاً قدموا معلومات خاطئة عن ذممهم المالية للعام الماضي.

وأضافت أن 112 نائباً من ضمنهم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي ومسؤولون حكوميون منهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير النقل هادي العامري، لم يكشفوا حتى الآن عن ذممهم المالية للعام الماضي. وأشارت إلى أنّ عدد النواب للدورة الحالية الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية للعام الماضي بلغ 112 نائباً، وأكدت أن بعض المؤسسات الحكومية هي الأخرى لم تقدم كشوفاتها المالية كديوان رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني.

واوضحت الهيئة أن عام 2012 سجل ارتفاعاً كبيراً في مكافحة الفساد المالي بلغت نسبته 70% ، فيما حالت الحصانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص دون تنفيذ أوامر إلقاء القبض أو اتخاذ الإجراءات القانونية كالاستقدامات الصادرة ضدهم بنسبة 30 في المئة المتبقية.

يذكر أن قانون هيئة النزاهة يلزم كبار المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام وقوى الأمن من وزير حتى رتبة مقدم بكشف ذممهم المالية للتأكد من مشروعية تنامي ثرواتهم وممتلكاتهم وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم بعد اعتلائهم مناصبهم الرفيعة في الدولة ومع ما يتفق مع مداخيلهم المعلنة. وتشير الهيئة إلى أنّ هذا الإجراء يهدف الى ضمان شفافية سيرة مسؤولي الدولة والمكلفين تولي المناصب الرفيعة وعدم استغلال الصلاحيات للإثراء على حساب المال العام أو استغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية وخضوعهم للمساءلة القانونية في حال ثبوت حصول تضخم في أموال المكلفين.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد وضعت ترتيب العراق في آخر تقرير سنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 في العالم، وقد وضعت العراق في المرتبة 169 من بين 176 دولة بعد أن كان تسلسله عام 2011
175.