بارزاني: 21 أيلول موعد للإنتخابات البرلمانية والرئاسية بكردستان

أعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اليوم عن تحديد 21 أيلول (سبتمبر) المقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في الاقليم... فيما أكد زعيم التحالف الشيعي العراقي ابراهيم الجعفري أن البعثيين لا يمكن أن يعودوا بعد أن طردهم العراقيون.

لندن: أعلنت رئاسة اقليم كردستان اليوم الخميس أن بارزاني قد حدد بموجب الصلاحيات الممنوحة له في قانون رئاسة اقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005، يوم السبت الموافق 21 ايلول (سبتمبر) عام 2013 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسة وبرلمان كردستان في محافظات الاقليم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.

وطالب بارزاني جميع الجهات المعنية باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة "من اجل إجراء انتخابات حضارية وحرة"، مشدداً على أنه لا يجوز لأي جهة التدخل في عملية التصويت والإنتخابات.

وأوضحت الرئاسة أن القرار جاء بعد تسلم رد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على خطاب سابق لرئاسة الإقليم، حيث ابدت المفوضية إستعدادها لإجراء الإنتخابات في الفترة ما بين 5 أيلول إلى 5 تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي.

وعلى الفور رحّبت مفوضية الانتخابات العراقية بقرار بارزاني مؤكدة استعدادها لإجراء الانتخابات في اقليم كردستان في موعدها هذا، حيث هناك 2.5 مليون مواطن كردي يحق لهم المشاركة في التصويت.

ويأتي الاعلان عن موعد انتخابات اقليم كردستان في وقت يسعى انصار بارزاني التعويل على الاستقرار والديمقراطية في rlm;الاقليم للتمديد له لولاية ثالثة لكن خصومه في المعارضة ابدوا غضبهم من هذا خشية ما قالوا إنه قد يؤدي إلى انّحراف "استبدادي".

ورغم أن بارزاني (66 عامًا) لم يدلِ حتى الآن بأي تصريح بهذا الشأن فإن انصاره يريدونه أن rlm;يترشح لولاية ثالثة ويبقى في منصبه، الامر الذي رفضته بشدة احزاب المعارضة.rlm; وقال مسؤول المكتب السياسي في حركة التغيير ابرز احزاب المعارضة يوسف محمد: "نرفض rlm;التمديد ونرفض ترشح بارزاني نفسه لولاية ثالثة، لأنه بحسب قانون الاقليم لا يجوز أن يتولى rlm;شخص رئاسة اقليم اكثر من دورتين".rlm;

وحسب قانون رئاسة اقليم لا يجوز لشخص أن يرشح نفسه لمرة ثالثة لتولي منصب رئيس الاقليم، حيث شغل مسعود بارزاني منصب الرئاسة في عام 2005 بتخويل من قبل برلمان الاقليم وليس بالاقتراع rlm;العام، كما اصبح الامر لاحقاً.rlm; ثم انتخب بارزاني لولاية ثانية في الانتخابات التي جرت عام 2009 ويثور الجدل الآن حول ما اذا rlm;كانت الدورة الاولى تعتبر دورة كاملة الشروط ما يعني أنه لم يعد يجوز له تولي الرئاسة، او ما اذا كان rlm;حساب الدورات يبدأ مع دورة 2009 ، وبالتالي يمكنه الترشح مجددًا كما يرغب انصاره.rlm;

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني في بيان مقتضب إنهم "بصدد بحث قانوني rlm;ودستوري لدراسة ترشيح رئيس بارزاني لولاية أخرى".rlm; وتاكيدًا على رغبة بارزاني في الترشح لولاية ثالثة قال مسؤول العلاقات الخارجية للحزب في تصريح صحافي، إنه "بحسب القوانين في الاقليم فإن الرئيس ينتخب بصورة مباشرة rlm;من قبل المواطنين".rlm;

وأوضح أن "الرئيس بارزاني حتى الآن انتخب دورة واحدة بانتخابات مباشرة وليس مرتين"، مضيفًا rlm;rlm;"سنتخذ الطرق القانونية والدستورية ونتشاور مع الاطراف الأخرى في كردستان بصدد هذا rlm;الموضوع".rlm;

وردًا على هذه المحاولات، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة التغيير يوسف محمد بأنه لا مجال rlm;rlm;"للحيل الشرعية" قائلاً إن "هذا موضوع قانوني وليس سياسياً ولا مجال للحيل الشرعية أو لتفسير أو rlm;تأويل آخر".rlm;

ويمكن لبارزاني أنّ يعول على ميزان القوى الذي هو لصالحه في برلمان الاقليم، فالحزب rlm;الديمقراطي الكردستاني بزعامته وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي rlm;جلال طالباني يملكان 59 مقعدًا في البرلمان المكون من 111 عضوًا.rlm;

والاعتراض لا يشمل الاحزاب المعارضة فقد وانما ايضًا بعض الاصوات من داخل الحزبين rlm;الحاكمين.rlm; وقال كوران ازاد ،عضو برلمان عن حزب طالباني، إن "ترشح بارزاني لدورة ثالثة امر غير قانوني rlm;ولا يحق له ترشيح نفسه" مضيفًا "من غير المعقول أن يقوموا بتعديل القانون عن طريق الاغلبية التي rlm;يمتلكونها في البرلمان لكي يتيحوا لبارزاني ترشيح نفسه من جديد".rlm;

ويشمل اقليم كردستان محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وهو يتمتع بحكم ذاتي منذ بداية تسعينات rlm;القرن الماضي ويتولى شؤونه الاقتصادية بنفسه ما يثير غضب بغداد، حيث تأخذ عليه الحكومة العراقية rlm;خصوصاً توقيعه عقودًا مع شركات نفطية اجنبية دون اخذ موافقة وزارة النفط.rlm; وعلى المستوى الاقليمي يتهم البعض حزبي بارزاني وطالباني بالفساد والمحسوبية.rlm;

كما انتقد الامين العام السابق للاتحاد الاسلامي الكردستاني المعارض صلاح الدين بهاء الدين الذي يعتقد أنه سيترشح لرئاسة الاقليم فترة حكم rlm;بارزاني للاقليم.rlm; وقال في مقابلة صحافية إن "فترة حكم بارزاني هي الاسوأ في تاريخه السياسي" مشيرًا إلى أنّ rlm;rlm;"طبيعة السلطة في الاقليم تقترب من طبيعة الانظمة الدكتاتورية في المنطقة ولا تعطي أي اهمية rlm;لمطالب المواطنين".

وأضاف "اذا لم يقوموا (السلطة) باعادة النظر وانقاذ انفسهم سيكون بانتظارهم rlm;ذات مصير الانظمة الديكتاتورية في المنطقة".rlm; يذكر أنّ مسعود بارزاني ولد عام 1946 وبدأ نشاطه السياسي حين كان عمره 16 عاماً وانتخب رئيسًا rlm;للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1979.

ورئيس الاقليم بارزاني انتخب في البداية في عام 2005 وأعيد انتخابه في عام 2009. وتبلغ مساحة محافظات الاقليم الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية حوالي 40،000 كيلومتر مربع (15،000 ميل مربع) فيما يبلغ عدد سكان الاقليم حوالي 4 ملايين نسمة.

الجعفري: لن نسمح للبعثيين بالعودة

وأكد زعيم التحالف الوطني العراقي الشيعي الحاكم ابراهيم الجعفري عدم السماح بعودة البعثيين بعد أن طردهم العراقيون من الأبواب، وشدد على أن العراق لا يمكن أن يختزل بحزب واحد أو شخص واحد، داعيًا القوائم الانتخابية المتنافسة في الانتخابات المحلية السبت المقبل إلى اعلاء الوطنية على المذهبية والطائفية.

وأضاف الجعفري في كلمة خلال مهرجان خطابي لقائمته "ائتلاف دولة القانون" قبل ساعات من الصمت الاعلامي صباح غد الجمعة: "نحن نُقدِم على موسم انتخابيٍّ جديد نضع في حسابنا مسؤولية واضحة، وهي أن نحقق فرقاً نوعياً على مستوى فوز القويِّ ببرامجه، وقابلياته، وتضحيته، وسهره، ونصاعة هويته السياسية، وإخلاصه، وتفانيه من أجل بلده، ونختار الذي يكون أميناً على ثروة العراق، وسمعة العراق، وكرامة العراق، وعلى إعلاء كلمة العراق في أيِّ منتدى من المنتديات، وفي أيِّ دولة من دول العالم، ويصدح بفخر العراق، وعزِّ العراق، وكرامة العراق، ولا يُطأطئ رأسه لأيِّ إرادة أجنبية مُستوحاة من هذا البلد، أو ذاك؛ بسبب حفنة مال، أو ضعف إرادة".

وأكد التطلع لفوز القوة، والأمانة "لأنَّ الذي يستطيع أن يُحوِّل ثروات العراق من غنى الدولة إلى غنى الشعب لابدَّ أن يتمتع بقوة البرامج، وقوة الإرادة، وبالتضحية، وينظر إلى كلِّ أبناء العراق على أنهم أهله وإخوانه وبناته". وأضاف "ينبغي أن لا يكون الموسم الانتخابيُّ نهاية طموحنا، فالمسؤولية لا تنتهي بانتهاء الانتخابات".

وعن الجدل حول عودة البعثيين إلى مرافق الدولة، قال الجعفري إن "هؤلاء الذين أخرجهم شعبنا من الباب الواسع لا ينبغي أن يفكِّروا أن يعودوا مرة أخرى من الشُبّاك.. العراق واعٍ ويقظ لا يعوزه الوعي، فليضع هؤلاء، ومَن يقف وراءهم خلف الحدود، ولا ينبغي أن يشكّوا في إرادة العراقيين، ولا ينبغي أن يشكّوا في وعي العراقيين.. العراقيُّ واعٍ يقرأ صديقه جيِّداً، ويقرأ عدوَّه جيِّداً، وشجاع لا يخذل صديقه، ولا يجبن أمام عدوِّه.. هذه حقيقة فالقصة قصة صراع منذ سقط النظام المقبور وإلى اليوم، ومعركة كانت خفيّة واليوم تكشِّر عن أنيابها".

وشدد بالقول "لابدَّ للعراق أن يصعد وهو مرفوع الرأس عالي الهامة مُتمتّعاً بثرواته وخيراته؛ ليغمر أبناء شعبه، ويقضي على قصة الفقر المُفتعَلة، والمفروضة على أبناء شعبنا؛ لذا مُعادِل الفساد هو الإصلاح.. لا نريد فقط دولة القانون كحركة، وكمنظومة انتخابية.. نريد أن نعمِّم مفهوم دولة قانون، فأخاطب أطراف التحالف من خارج دولة القانون بأن تبقى دولة القانون، وأخاطب القوى التي انتظمت بقائمة العراقية، وقائمة الكردستاني بأنَّ عليها أن تقدّم الوطنية على كلِّ عنوان آخر، وعندما نقدِّم الوطنية على الخصوصية القومية أو المذهب أو الانتماء السياسيِّ نكون قد بدأنا بسرِّ الوحدة أولاً نحن عراقيون بعد ذلك أن نكون كرداً أو عرباً أو تركماناً، سُنة أو شيعة، من هذه القوة أو تلك".

وقال "لننطلق من المُشترَك الوطنيِّ العراقيِّ ثم بعد ذلك ليحافظ كلُّ واحد منا على خصوصيته. مرة أخرى نمدُّ يد المحبّة، والأخوّة، والثقة إلى كلِّ القوى السياسية، نتنافس معها بشرف في الانتخابات، ونحتضنها بشرف بعد الانتخاب.. لا نريد لمجالس المحافظات أن تعيش الصوت الواحد والهوية الواحدة؛ سِرُّ قوتنا في التنوُّع.. نبدأ بالتنوُّع في الانتخابات، ونلتقي بالتنوُّع بعد فرز النتائج".

وأضاف أن التنوُّع جزء من واقع العراق "ولا يمكن أن نتصوَّر عراقاً رائعاً ورثناه عن آبائنا وأجدادنا متنوِّعاً جغرافياً، ومُتنوِّعاً سُكّانياً وديمغرافياً نختزله بقائمة واحدة.. تطلّعاتنا لكلِّ مسؤول أن يمتدَّ بعقله عندما يفكّر، ويمتدَّ بقلبه عندما يحمل الحُبّ أن يمتدَّ لكلِّ العراقيين من دون أن يفكر بأن يختزل العراقيين في شخصه".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت أن عدد الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري السبت المقبل قد بلغ 265 كيانًا ستتنافس على 447 مقعدًا ترشح لها ما مجموعه 8302 مرشح منهم 2205 من النساء تشكل نسبتهن 26 في المئة من عدد المرشحين، وبعد عملية تدقيق قامت بها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث فقد قررت المفوضية استبعاد 117 مرشحًا.