الكويت: أوراق القبض على البراك قانونية ونأمل أن يسلم نفسه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير البلديات الكويتي، الشيخ محمد المبارك، إن الأوراق الرسمية وأمر إلقاء القبض على الناشط المعارض، مسلم البراك،الذي صدر بحقه حكم بالحبس خمس سنوات، موجودة خلافاً لما يتم تناقله من أنباء وتقارير بهذا الموضوع.
وأضاف الوزير في تصريح لموقع CNN بالعربية: "المحامي الموكل بالدفاع عن مسلم البراك كان حاضرا أثناء نطق المحكمة بالحكم."وقال الوزير: "نأمل من البراك أن يقوم بتسليم نفسه للسلطات امتثالا للقانون." ونفى الوزير ما تم تناقله من أنباء حول قيام رجال الأمن باقتحام مجلس النساء في مقر ديوان البراك، مؤكدا أن عملية البحث عنه كانت في ديوان الرجال فقط.وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قالت فيه عقيلة مسلم البراك سابقا لموقع CNN بالعربية، إن زوجها يرفض تسليم نفسه لعدم وجود أوراق رسمية بهذا الخصوص.التعليقات
خلافاً لما يتم تناقله؟؟
مفتش قضائي -بلغت الاستهانة و قلة التقوى بالبعض أنه كان يقف بأبواب المحاكم مستعداً لشهادة الزور رجاء قروش معدودة بحيث تحولت الشهادة عن وظيفتها فأصبحت سنداً للباطل و مضللة للقضاء ، و يستعان بها على الإثم و البغي و العدوان ، و في الحديث: " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه ". رواه البخاري ، و قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - : تعدل شهادة الزور بالشرك وقرأ: ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور). و عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه فقال : جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب ( ذيل ) فقال عمر : و ما ذاك ؟ قال : شهادة الزور ظهرت بأرضنا ، قال : و قد كان ذلك ؟ قال : نعم ، فقال عمر بن الخطاب : و الله لا يؤسر ( لا يحبس ) رجل في الإسلام بغير العدول . فشهادة الزور نوع خطير من الكذب ، شديد القبح سيئ الأثر ، يتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال ، و قد حكى البعض الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر. ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلاً أو كثيراً فضلاً عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جداً ، ولا يحل قبولها و بناء الأحكام عليها و لذلك قالوا : فتوى المفتي و حكم الحاكم و قضاء القاضي لا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً ، و القاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع ، فمن قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، إنما قضي له بقطعة من النار يترتب عليها سخط الجبار ، و الأمور كلها على ما عند الله، وعند الله يجتمع الخصوم: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47).
خلافاً لما يتم تناقله؟؟
مفتش قضائي -بلغت الاستهانة و قلة التقوى بالبعض أنه كان يقف بأبواب المحاكم مستعداً لشهادة الزور رجاء قروش معدودة بحيث تحولت الشهادة عن وظيفتها فأصبحت سنداً للباطل و مضللة للقضاء ، و يستعان بها على الإثم و البغي و العدوان ، و في الحديث: " من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه ". رواه البخاري ، و قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - : تعدل شهادة الزور بالشرك وقرأ: ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور). و عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب – رضي الله عنه فقال : جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب ( ذيل ) فقال عمر : و ما ذاك ؟ قال : شهادة الزور ظهرت بأرضنا ، قال : و قد كان ذلك ؟ قال : نعم ، فقال عمر بن الخطاب : و الله لا يؤسر ( لا يحبس ) رجل في الإسلام بغير العدول . فشهادة الزور نوع خطير من الكذب ، شديد القبح سيئ الأثر ، يتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال ، و قد حكى البعض الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر. ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلاً أو كثيراً فضلاً عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جداً ، ولا يحل قبولها و بناء الأحكام عليها و لذلك قالوا : فتوى المفتي و حكم الحاكم و قضاء القاضي لا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً ، و القاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع ، فمن قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، إنما قضي له بقطعة من النار يترتب عليها سخط الجبار ، و الأمور كلها على ما عند الله، وعند الله يجتمع الخصوم: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47).