التصريح بالحكم في قضية عميد كلية تونسية متهم بصفع طالبة منقبة في الثاني من ايار/مايو

منوبة: قررت محكمة تونسية الخميس النطق بالحكم في الثاني من أيار/مايو القادم في قضية حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة (شمال شرق) المتهم بصفع طالبة منقبة، في محاكمة تعكس صراعا سياسيا بين اسلاميين وعلمانيين في تونس.

وقال مختار الطريفي،احد محامي القزدغلي، لوكالة فرانس برس "حددت محكمة منوبة الابتدائية تاريخ الثاني من أيار/مايو للتصريح بالحكم في هذه القضية بعد ان استمعت اليوم الى مرافعات المحامين".

واضاف ان محامي القزدغلي طعنوا في مصداقية شهادة طبية سلمها طبيب للطالبة المنقبة وقال فيها انها تعرضت للصفع.

ولفت الى ان المحامين سلموا المحكمة تقريرا اصدره احد فروع عمادة الاطباء التونسيين، أظهر ان الطبيب "لم يطلع على هوية الفتاة (المنقبة) ولم يعاين أثارا الصفعة المزعومة على وجهها".

وقال القزذغلي لفرانس برس ان "افتعال الشهادة الطبية سمح باحالة المسألة الى القضاء".

وذكر بان طالبتين منقبتين اقتحمتا في السادس من آذار/مارس 2012 مكتبه بدون إذن منه و"تهجمتا" عليه وبعثرتا اثاث مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه، بعدما أحيلت احداهما وتدعى ايمان بروحة، في الثاني من الشهر نفسه على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبهما بالرفت من الدراسة لمدة 6 أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس.

واضاف ان بروحة اقامت في وقت لاحق دعوى قضائية ضده اتهمته فيها بصفعها.

وقال المحامي مختار الطريفي ان "الشهود اكدوا ان الاعتداء صدر من الطالبتين المنقبتين وليس العميد".

وكان القزدغلي يلاحق في هذه القضية بموجب الفصل 319 من المجلة (القانون) الجنائية بتهمة "الاعتداء بالعنف الخفيف" على طالبة وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 يوما مع النفاذ، لكن المدعي العام بمحكمة منوبة الابتدائية قرر فيما بعد ملاحقته بموجب الفصل 101 من المجلة نفسها.

وبحسب هذا الفصل "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا (60 يورو) الموظف العمومي (..) الذي يرتكب (..) الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته".

وكان العميد اقام دعوى قضائية ضد الطالبتين ودعا الى تطبيق الفصل التاسع من "قانون الوظيفة العمومية" الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداء أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائيا.

وتنظر المحكمة في القضية منذ الخامس من تموز/يوليو 2012. ومنذ ذلك التاريخ تأجلت القضية ست مرات وسط اتهامات لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالضغط على القضاء من اجل ادانة العميد وهو ما نفته الحركة.