علاوي: التصويت يجري وسط ترويع واستخدام للمال السياسي

قال زعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي إن الانتخابات المحلية المقررة السبت المقبل تجري في أجواء من الخوف والرعب وتوسيع حملات الاعتقال، وفي ظل استخدام واسع للمال السياسي، داعيًا الناخبين إلى المشاركة الواسعة في الاقتراع من أجل اختيار الأمينين على مصالح المواطنين.. فيما دخلت الخطة الأمنية للانتخابات الليلة حيز التنفيذ.

أسامة مهدي: قال علاوي، الذي فازت قائمته في الانتخابات العامة في ربيع عام 2010 في خطاب متلفز، إلى العراقيين عصر اليوم الخميس، إن انتخابات مجالس المحافظات السبت المقبل تجري في ظروف صعبة ومعقدة جدًا، حيث تتسع عمليات الاغتيال والتهديد والاعتقال، كما تتصاعد ممارسات التهميش والإقصاء، كما جرى من خلال حرمان مواطني محافظتي الأنبار الغربية ونينوى الشمالية من المشاركة في هذه الانتخابات، حيث تم عزلهما من عملية الانتخاب العام في البلاد.

مال سياسي وتدخلات
وأضاف علاوي إن هذه الانتخابات تجري وسط استخدام واسع وغير مشروع للمال السياسي، بالترافق مع التستر على الفساد والمفسدين، الأمر الذي يتطلب مكافحة ذلك، من خلال الدستور والقوانين. وقال إن العراق يشهد أيضًا في هذه المرحلة تدخلات إقليمية مرفوضة في الشأن العراقي (في إشارة إلى إيران) تتم من خلال "جيرة معادية" تؤثر على المسار السياسي في البلاد من خلال مصادرة القرار السياسي والسيادي للعراق.

وشدد علاوي على أنه في ظل كل هذه التداعيات لا بد من المشاركة الواسعة في الانتخابات لكي تتحقق الأهداف المتوخاة منها في وصول الأمناء المخلصين القادرين على خدمة المواطنين ورعايتهم وحفظ أمنهم وتوفير الخدمات الأساسية لحياتهم. وقال إن الاختيار في هذه الانتخابات يجب أن يكون لمن هو مؤهّل بغضّ النظر عن القائمة التي ينتمي إليها، سواء كان رجلًا كان أو امرأة، لتسير العملية السياسية نحو التقدم، ويكون العراق واحة للأمان.

وأشار إلى أنه وبغضّ النظر عمّا وجّه من كلام ضد المتظاهرين، ولكن يجب أن يتوجّه الجميع إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، في إشارة إلى وصف رئيس الوزراء نوري المالكي المتظاهرين في محافظات غربية وشمالية بالمتمردين.

وأكد علاوي أن هؤلاء المتظاهرين يمارسون حقهم، الذي كفله لهم الدستور، ولا بد لهم من المساهمة في التصويت، وأوضح أنه كلما توسعت المشاركة في الانتخابات كلما توسعت العملية السياسية وتقدمت في العراق.

بدء تنفيذ الخطة الأمنية للانتخابات
من جهتها أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط عن إكمال الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجلس المحافظة في يوم الاقتراع العام، مؤكدة دخولها حيز التنفيذ مساء اليوم. وقال قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي في تصريح صحافي إن الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات دخلت مساء اليوم حيز التنفيذ، موضحًا أنها تشتمل على محاور عدة، أهمها تقسيم القواطع الأمنية إلى ثمانية قواطع، تكون مهمتها الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال سير الانتخابات.

وأضاف الغانمي أن الخطة تتمثل في انتشار مكثف للقوات الأمنية في مختلف مناطق المحافظة من أجل حماية المواطن وضمان وصوله باطمئنان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أن كل مركز انتخابي سيضرب بطوقين أمنيين، الأول من الشرطة، والثاني من الجيش.. لكنه أوضح أنه لا يحق لقوات الشرطة الاقتراب من مراكز الانتخاب، مؤكدًا أن القوات العراقية جاهزة حاليًا للرد على أي هجوم محتمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحذر من وجود تهديدات إرهابية محتملة وكثيرة للانتخابات في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها العراق، موضحًا أن الأجهزة الأمنية بكل تشكيلاتها مهيأة ومستعدة لصدّ كل عملية إرهابية. وأضاف إنه اعتبارًا من يوم غد ستدخل جميع قطعات الجيش والأمن في إنذار شديد.

وقد تصاعدت خلال الساعات الأخيرة حملة استهداف مرشحي الانتخابات، حيث أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي استهداف مرشحتين لها من قبل مسلحين مجهولين، أطلقوا الرصاص باتجاههما، مما أسفر عن إصابتهما بجروح. وقال الناطق الرسمي فلاح القيسي باسم ائتلاف العراقية إن "يد الغدر امتدت مرة أخرى لاستهداف ائتلاف العراقية الوطني الموحد، وهذه المرة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) حيث أطلقت قوى الغدر والجريمة النار على مرشحتي العراقية عواطف محمد صالح وعواطف عباس قمبر مزعل في حي المعلمين في محافظة كربلاء".

العراقية تستنكر محاولات الاغتيال
وأضاف القيسي في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم إن "ائتلاف العراقية الوطني الموحد يستغرب ويستنكر محاولات الاغتيال هذه وغيرها من المحاولات التي تقع تحت بصر الحكومة ومن دون أن تكترث أو تبالي بها، كأنها غير معنية بحماية الشعب العراقي وحماية الانتخابات".

وقد اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن عمليات استهداف مرشحي الانتخابات تندرج ضمن التصفيات الحزبية، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاستهدافات سيؤثر على شعبية القوائم الانتخابية.

وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في تصريح صحافي إن "التقارير الاستخبارية التي ترد إلى اللجنة حول استهداف المرشحين تشير إلى أن هناك شقين، الأول هو جانب المجاميع الإرهابية وتنظيم القاعدة ومن لا يؤمن بالعملية السياسية، والآخر هو تصفية حزبية انتخابية، وخصوصًا ما لاحظناها في مناطق معينة في صلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار".

يذكر أن محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وبغداد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة مصرع وإصابة حوالى 15 مرشحًا للانتخابات المحلية، معظمهم ينتمون إلى القائمة العراقية بزعامة علاوي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب العديد منهم، بعد تلقيهم تهديدات، كما استقال العشرات من موظفي مفوضية الانتخابات من عملهم في الإشراف على الانتخابات إثر تلقيهم تهديدات مماثلة.

ثالث انتخابات منذ 2003 والأولى منذ الانسحاب الأميركي
ويصوّت العراقيون السبت لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في أول انتخابات منذ رحيل القوات الأميركية عن البلاد نهاية عام 2011 تمثل اختبارًا لاستقرار أوضاع البلاد السياسية والأمنية. والانتخابات الحالية هي الأولى منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مطلع عام 2010، وتشكل اختبارًا لمستوى شعبية المالكي، الذي يخوض تنافسًا مع شركائه السياسيين في حكومته، الذين يتهمونه بالتفرد بالسلطة والتراجع عن الاتفاقات.

ويقدر عدد العراقيين، الذين يحق لهم التصويت السبت، بحوالى 13 مليون ونصف مليون في الانتخابات التي يتنافس فيها أكثر من ثمانية آلاف مرشح للفوز بـ378 مقعدًا.

يذكر أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك.

وقد تشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة، ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين، الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.