نائب يساري يدعو التونسيين الى التظاهر ضد "جشع" البرلمان

تونس: دعا نائب في المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) الجمعة التونسيين الى التظاهر احتجاجا على "جشع" نواب المجلس الذين قال انهم يريدون تمرير مشروع قانون جديد ينص على زيادة المنح المالية التي يحصلون عليها من الدولة.

وقطع المجلس جلسة عامة بسبب شجار بين نواب ينتمي اغلبهم الى حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والمنجي الرحوي النائب عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يساري) بعدما كشف في تصريح نشرته اليوم جريدة "الشروق" التونسية ان المجلس سيصادق على مشروع قانون يرفع بموجبه قيمة المنح المالية التي يحصل عليها نوابه ال 217.

وتبادل الرحوي ونواب من حركة النهضة الشتائم في بهو المجلس التاسيسي، بحسب ما أظهر تسجيل صوتي نشره صحافيون على فيسبوك وتم تداوله على نطاق واسع.

ووصف الرحوي نواب حركة النهضة ب"الطماعين" قبل ان ترد عليه نائبة بالقول "لعنة الله عليك، نحن نشتريك ونبيعك يا كلب".

وقال الرحوي لصحيفة الشروق ان كل نائب سيحصل بعد تمرير "القانون الاساسي المنظم لعمل المجلس التاسيسي" على منحة بمبلغ 8 آلاف دينار (4000 يورو) وأن محرزية العبيدي (حركة النهضة) نائبة رئيس المجلس ستحصل على 39 ألف دينار (19500 يورو).

وذكر بان الحبيب خضر (حركة النهضة) المقرر العام للدستور، اقترح في 2012 زيادة حجم المنحة الشهرية التي يحصل عليها نواب المجلس، لافتا الى ان النواب صادقوا انذاك على هذا المقترح منتصف الليل "وكأنه أمر دبر بليل" على قوله.

وفي 2012 انتقدت وسائل اعلام وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مصادقة المجلس على المقترح من دون حضور الصحافيين وشبهوا النواب ب"اللصوص".

وقال المنجي الرحوي لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة ان النواب حصلوا مؤخرا على منحة بقيمة 7 آلاف دينار (3500 يورو) لكل منهم، فيما حصلت محزية العبيدي على 37 الف دينار ( 18500 يورو).

وتحصل العبدي التي تحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية وتقيم بين تونس وفرنسا على المنح باليورو.

وأضاف الرحوي "أدعو الشعب الى الخروج غدا في مظاهرات للاحتجاج بصفة سلمية على هؤلاء النواب الذين هم بصدد الالتفاف على الثورة (...) وأطالب كل المواطنين والنقابات بالمطالبة بالزيادة في المنح لانه اذا كان نواب الشعب يطالبون بالزيادة فكيف لا يطالب بها الشعب؟".

ولم ينشر المجلس التاسيسي المنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر أي تفاصيل عن المنح التي يتقاضاها نوابه.

وتتهم وسائل اعلام نواب المجلس بتعطيل كتابة دستور تونس الجديد من أجل الحصول على المنح لاطول فترة ممكنة، وهي اتهامات ينفيها النواب.

ويبلغ متوسط الدخل الفردي الشهري في تونس 320 دينارا (160 يورو).