العراقيون ينتخبون حكوماتهم المحلية ورصد شراء للاصوات

فيما توجه العراقيون الى صناديق الاقتراع صباح اليوم السبت لانتخاب حكوماتهم المحلية في محافظاتهم فقد حذرت قوى سياسية من عمليات تزوير وترسيخ صناديق الاقتراع للطائفية التي تضرب البلاد في حين اكدت شبكة للرصد الانتخابي عمليات شراء للاصوات بينما اغلق العراق اجواءه وحدوده مع الدول المجاورة واوقف حركة الدخول والخروج بين محافظات البلاد. فتحت مراكز الاقتراع امام الناخبين العراقيين صباح اليوم السبت معلنة بدء انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق، في اول مناسبة من نوعها منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011.وبدات عملية الانتخاب وهي الاولى في البلاد منذ الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2010، عند الساعة 07,00 (04,00 تغ) على ان تستمر حتى الساعة 17,00 (14,00 تغ). وتمثل انتخابات مجالس المحافظات اليوم اختبارا للاستقرار السياسي في العراق ومؤشرا متقدما للتركيبة السياسية في البلاد التي ستفرزها الانتخابات العامة في البلاد مطلع العام المقبل في بلد يعيش ازمات سياسية وامنية خطيرة. وانطلقت عمليات التصويت التي يحق للمشاركة فيها 13 مليون و800 الف ناخب بينهم 4 ملايين ونصف المليون ناخب ببغداد في 12 محافظة من بين 18 تتشكل منها البلاد وسط اجراءات امنية واسعة وضعت فيها القوات في حال تأهب شديد وفرض حظر للتجوال على . وقد كثفت الاجهزة الامنية من انتشارها في الشوارع فيما تم قطع بعض الطرق المؤدية الى المراكز الانتخابية حيث بدأت السيطرات المشرفة على مداخل المحافظات خطة امنية شاملة من خلال منع دخول المركبات القادمة اليها من بغداد وبقية المحافظات . وفي العاصمة نشرت الأجهزة الامنية اعدادا اضافية من عناصرها في الاحياء والشوارع القريبة من المراكز الانتخابية والمنطقة الخضراء مقر الحكومة العراقية والسفارات الاجنبية تحسبا من حدوث خروقات امنية . وقال رئيس اللجنة الامنية ووكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي إن حظر سير المركبات يبدأ الساعة السادسة من صباح اليوم مؤكداً "عدم وجود اي حظر للتجوال للمواطنين في اي منطقة" . وتجري الانتخابات المحلية على مرحلتين الاولى اليوم السبت وتشمل 12 محافظة والثانية في 18 من الشهر المقبل وتشمل محافظتي الانبار ونينوى .. فيما ستجري انتخابات محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل بينما لم يحدد بعد موعد انتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بسبب الخلافات بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية والمسيحية. رصد عمليات شراء للاصواتواكدت شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات رصدها لحالات شراء للاصوات بمبالغ نقدية وإجبار من استلموها على أداء القسم لانتخاب مرشحين معينين لقوائم معينة.وقال رئيس الهيئة الإدارية لشبكة عين مهند الكناني في بيان صحافي تلقته "ايلاف" عن مجريات الحملة الدعائية للانتخابات ان مراقبي الشبكة سجلوا قيام المرشحين بالاتصال المباشر بناخبيهم عبر ندوات ولقاءات ومؤتمرات انتخابية وهو ما يعد تطورا في أساليب الحملات الدعائية الحالية عن سابقاتها ولاحظوا تباينا في التزام الكيانات المتنافسة والمرشحين بالإعلان في الأماكن التي حددتها مفوضية الانتخابات لتعليق الدعايات الانتخابية. كما سجل المراقبون استخدام الأدوات الحكومية مثل السيارات والبنايات والموظفين الحكوميين وغير ذلك في الدعاية الانتخابية في اغلب المحافظات واكدوا استخداما واسعا للنفوذ الوظيفي في الحملات الدعائية.واشار الكناني انه مراقبي الشبكة لم يسجلوا حملات تخوين أو تشهير أو تكفير أو تمييز عنصري أو خطابات كراهية منظمة بالمستوى الذي يدعو إلى القلق .. واوضح ان كل ما تم رصده يمكن عده سلوكيات فردية لمرشحين أو مؤيديهم كما رصدت حالات عديدة لتمزيق وإتلاف لافتات دعائية بين الكيانات السياسية.واشار الى ملاحظة وجود حملات دعائية ثرية جدا تدلل على استخدام أموال طائلة وكذلك وجود تفاوت واسع بين ثراء الحملات الدعائية للكيانات والمرشحين. وقال انه مع قيام بعض المرشحين باستخدام تعابير او رموز دينيه في حملاتهم الدعائية إلا أن هذه الانتخابات تعد الأقل من سابقاتها في هذا المجال.واضاف انه تم تسجيل حالات عديدة لحملات تخويف وإغواء الناخبين و بعض أحداث العنف والتهديد لمنع مرشحين من الاتصال الجماهيري بالناخبين.واكد الكناني ملاحظة المراقبين لوجود حالات لشراء الأصوات بمبالغ نقدية وإجبار من استلموا تلك المبالغ على أداء القسم لانتخاب مرشحين معينين لقوائم معينة. 300 الف يراقبون انتخاباتواعلن رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى انه بالاضافة الى عد الناخبين المسموح لهم بالمشاركة في التصويت العام البالغ 13 مليون و800 الف ناخب فأن حوالي 267388 وكيل كيان سياسي سيتواجدون في مراكز الانتخابات لمراقبة عملية التصويت اضافة الى اكثر من سبعة آلاف مراقب محلي و313 مراقبا دوليا سيشاركون في مراقبة الانتخابات التي سيغطيها 2256 صحفيا محليا ونحو 187 صحفيا دوليا.وبذلك وصل عدد المراقبين المحليين وممثلي منظمات المجتمع المدني الى 30 الفا واشار الى ان مشاركة هؤلاء المراقبين ستشكل أحدَ ضمانات تطبيق معاييرالنزاهة في الانتخابات .واضاف ان عددَ الناخبين المهجرين يبلغ 53.682 ناخبا مهجرا مسجلا في قاعدة بيانات سجل الناخبين. وقد تم اليوم افتتاح 5149 مركز اقتراع و 32.102 محطة اقتراع اعتيادية و 90 محطة اقتراع للتصويت الغيابي للمهجرين فيما هناك 30 مركز اقتراع و94 محطة اقتراع للمهجرين المتواجدين في اقليم كردستان وكركوك. 180 الف موظف يشرفون على الاقتراعوقد هيأت مفوضية الانتخابات 180 الف موظف اقتراع في المحافظات الاثنا عشر المشمولة بالتصويت العام بضمنهم موظفو الاحتياط في حال وجود اي فراغ في المراكز الانتخابية وهم ايضا مدربون ومهيئون لحالات الطوارىء.واشارت الى ان التصويت العام اليوم يشمل ايضا فتح مراكز اقتراع في السجون لاتاحة الفرصة لتصويت نحو 14 الف نزيل، والمستشفيات لنحو 55 الف شخص، بالاضافة الى المهجرين البالغ عددهم اكثر من 53 الف ناخب مهجر في المحافظات.وقد هددت مفوضية الانتخابات بإحالة أي موظف من موظفي الاقتراع يثبت قيامه أو شروعه بالتزوير إلى المحاكم، فضلاً عن عزله وبشكل نهائي من الوظيفة العامة.واكدت المفوضية في بيان إحالة أي موظف من موظفي الاقتراع يثبت عليه قيامه أو شروعه بالتزوير إلى المحاكم المختصة بموجب المادة (289) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل" .. كما ان مجلس المفوضية سيقرر عزله وبشكل نهائي من الوظيفة العامة . أول انتخابات محلية منذ عام 2009 يذكر أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.. وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدأي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) الماضي غير ان قرار الحكومة الاخير قضى باجرائها في 20 نيسان الحالي.يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.