تقرير الخارجية الأميركية السنوي يؤكد انتهاك حقوق المرأة والأقليات واستمرار التعذيب في مصر

حمل التقرير السنوي للخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في العالم انتقادات عديدة للسلطات المصرية، على خلفية استمرار انتهاك حقوق المرأة والأقليات في مصر، وإفلات المسؤولين من العقاب.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: إنتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حالة حقوق الإنسان فى العالم نظام الحكم في مصر، مشيرًا إلى أن العام 2012 شهد انتهاكًا لحقوق المرأة المصرية والأقليات، واستمرار التعذيب والقتل.

وقال التقرير إن "عملية انتقال مصر نحو الديمقراطية تصاحبها حالة من الاضطراب السياسي، فضلًا عن انهيار القانون والنظام والأعراف الاجتماعية الراسخة"، مشيرًا إلى أن هذا الانهيار كان له تأثير سلبي على عناصر المجتمع الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأقليات، الذين أصبحوا هدفًا لهجمات عنيفة.

وأضاف التقرير أن المرأة المصرية تعيش في بيئة صعبة، مع تزايد المخاطر التي تواجهها النساء، خصوصًا التحرّش الجنسي، حتى أصبحن غير قادرات على التجمع سلميًا من دون حماية من الذكور.

وانتقد التقرير ما وصفه بعدم مقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقليات الدينية، وعدم توفير الدولة الحماية للمواطنين المنتمين إلى الأقليات من العنف في عدد من الحالات خلال العام 2012. كما انتقد ما اعتبره تمييزًا ضد الأقليات الدينية في الحصول على فرص العمل وبناء دور العبادة، في إشارة إلى القيود المفروضة على بناء الكنائس.

إفلات من العقاب
لفت التقرير أيضًا إلى أن حرية الرأي والتعبير والصحافة تعرّضت لتهديدات حقيقية، بسبب سوء المعاملة والاعتداءات والاعتقالات التي تعرّض لها الصحافيون، أثناء قيامهم بعملهم وتغطيتهم الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

كما أشار إلى استمرار التعذيب وقتل المصريين على أيدي الشرطة، رغم أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني اندلعت بالأساس ضد الانتهاكات الأمنية، قائلًا: "إن الشرطة المصرية مازالت مستمرة في قتل المتظاهرين، وممارسة التعذيب والاعتداء الجسدي".

أرجع التقرير ذلك إلى إفلات ضباط وأفراد الشرطة من العقاب دائمًا، وضرب مثالًا على ذلك صدور أحكام البراءة لمصلحة ضباط الشرطة ورموز نظام مبارك المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تبذل أي جهد لكشف مصير أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين منذ قيام الثورة في كانون الثاني (يناير) 2011".

إلى عصر الجواري
وقالت أوزرا زيا، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان والعمل: "واصل الرجال والنساء والشباب فى أنحاء منطقة الشرق الأوسط كافة، خلال العام 2012، سعيهم إلى الدفاع عن كرامتهم، وزيادة الفرص الاقتصادية، والمشاركة في صياغة مستقبلهم السياسي".

وأضافت في تصريحات صحافية: "بعد مرور عامين على الصحوة العربية، شهدنا انتخابات تاريخية في مصر وليبيا واليمن، لكن شهدنا أيضًا انتكاسات مثيرة للقلق لهذه التحولات الديمقراطية، بما في ذلك تراجع حماية المجتمع المدني، والعنف الجنسي ضد النساء، والعنف ضد الأقليات الدينية وقمعها في كل أنحاء المنطقة".

وقالت الناشطة النسوية داليا عبد الحميد إن المرأة المصرية دفعت ثمن مشاركتها في الثورة باهظًا، فهي زرعت الورد، ولم تجن سوى الأشواك. وأضافت لـ"إيلاف" أن المرأة المصرية، بل والمرأة في دول الربيع العربي، تعرّضت حقوقها لانتكاسات خطيرة، رغم أنها عندما شاركت في الثورة، كانت تتطلع إلى الحصول على المزيد من حقوقها التي أهدرتها الأنظمة الديكتاتورية.

ولفتت إلى أن مصر تشهد ردة في ما يخص حقوق المرأة، لاسيما في ظل تصاعد الدور السياسي للتيارات الإسلامية المتشددة، التي تريد أن تعيد المرأة إلى عصر الجواري.

اضطهاد الأقباط
وأشارت عبد الحميد إلى أن تعرّض المرأة للقهر الجنسي في ميدان التحرير، وتعرّضها للتحرش والاغتصاب الجماعي، يعتبر من أبرز وأقسى الإنتهاكات التي طالتها بعد الثورة، منتقدة صمت السلطة وتبريرها ما يحصل من خلال اتهام المرأة بأنها السبب في التحرّش بها أو اغتصابها، إما لارتدائها ملابس غير محتشمة، أو ارتيادها أماكن التظاهرات الخطرة، على حد تعبير بعض أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشتهم هذه الظاهرة.

ونبهت إلى أن المرأة المصرية مستمرة في نضالها، حتى تتحقق أهداف الثورة، وتنال حقوقها أيضًا. وقال الناشط القبطي نجيب جبرائيل إن الأقباط يتعرّضون للكثير من الانتهاكات بعد الثورة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن أحداث الخصوص، التي راح ضحيتها أربعة أقباط، ثم أحداث العنف التي جرت أمام الكاتدرائية في القاهرة، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بداخلها، "تؤكد أن الأقباط في مصر صاروا في موقف صعب، ويتعرّضون للاضطهاد، لاسيما بعد وصول مرسي إلى السلطة". وانتقد جبرائيل إفلات الجناة في غالبية الحوادث الطائفية من العقاب، وعدم تنفيذ القانون.