تطبيع العلاقات بين تركيا واسرائيل تحت مجهر ضحايا مافي مرمرة

انقرة: بعد مرور شهر على اعتذارات اسرائيل لتركيا ينتظر وصول وفد اسرائيلي الاثنين الى انقرة للبحث في التعويضات الواجب دفعها لعائلات الضحايا الاتراك الذين سقطوا في الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفينة مافي مرمرة التي كانت متوجهة الى قطاع غزة في 2010.

فبعد ثلاث سنوات من الخلاف بين البلدين تشكل هذه الزيارة اول بادرة لعودة الحرارة الى علاقاتهما.

لكن المحادثات تبدو صعبة لان عائلات الاتراك التسعة الذين قتلوا وكذلك العديد من الجرحى اثناء هجوم الجيش الاسرائيلي على اسطول المساعدات الانسانية الذي كان متوجها الى قطاع غزة، تطالب بتعويضات كبيرة وايضا برفع الحصار عن قطاع غزة.

واكد المحامي رمضان اريترك الذي يدافع من جهته عن 430 من اصل 450 من اقرباء الضحايا الاتراك الذين ادعوا بالحق المدني لوكالة فرانس برس، "ان هذه العائلات تجعل من رفع الحظر والحصار المفروضين على غزة اولويتها". واضاف "انها تريد حتى التأكد من ذلك بنفسها، على الارض، بتوجهها الى غزة".

واستطرد موسى كوغاز احد الناشطين المؤيدين للفلسطينيين والذي شارك في مهمة مافي مرمرة قائلا "لن نقتنع الا عندما سنتمكن من رؤية سكان غزة يصطادون في هذا البحر".

وفي 22 اذار/مارس الماضي وافق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو امام اصرار الرئيس الاميركي باراك اوباما، على تقديم اعتذاراته الرسمية الى تركيا عن مقتل الاتراك التسعة، في بادرة لطالما طالبت بها انقرة ورفضتها اسرائيل.

وقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هذه الاعتذارات "باسم الشعب التركي". لكنه ذكر على الفور بان استئناف العلاقات بشكل كامل بين بلاده والدولة العبرية، اللتين كانتا حليفين مقربين في الماضي، يتوقف على دفع التعويضات لرعاياه ورفع الحصار المفروض على غزة.

ويبدو المطلب الاول الاسهل تسويته، اقله من حيث المبدا. فمن جهة قيمة التعويضات تبدو اسر الضحايا مصممة على المطالبة باكبر مبلغ ممكن.

وذكر عبدالله ديميرال احد محامي الضحايا الاتراك "لن نشارك في المحادثات بين الحكومتين التركية والاسرائيلية"، مضيفا "ان موكلي قال لي ان كانت قيمة (التعويضات) اقل مما ينتظره، سيرفع شكوى امام محكمة اخرى وان دعت الضرورة امام القضاء الدولي".

ولم يذكر زميله رمضان اريترك اي رقم لكنه اكد ان طلب موكليه قد يكون اكبر من القيمة التي دفعتها ليبيا لضحايا اعتداء لوكربي في 1988. وكانت طرابلس وقعت مع عائلات 261 شخصا قتلوا في ذلك الاعتداء شيكا اجماليا بقيمة 2,7 مليار دولار.

واضافة الى قيمة التعويضات، فان المسألة سياسية جدا تتعلق بمستقبل الحصار على غزة الذي يركز عليه اصحاب الشكوى. وقال نجل احد الضحايا اسماعيل بيلغن "ان التعويضات هي اخر همي"، مضيفا "نريد ان نجعل من هذه القضية سابقة تمنع اسرائيل من تكرار عمل من هذا النوع".

وكانت العائلات المدعومة من هيئة الاغاثة التركية الانسانية (آي اتش اتش) وهي منظمة غير حكومية قريبة جدا من الحكومة التركية، رفضت سحب دعواها امام محكمة اسطنبول التي بدأت غيابيا محاكمة اربعة قادة سابقين للجيش الاسرائيلي. وتقرر موعد الجلسة المقبلة في 20 ايار/مايو.

وعشية اطلاق المفاوضات تبدو سلطات انقرة بدورها مصممة على استخدام هذه الملاحقات كوسيلة ضغط على محادثيها الاسرائيليين.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش "ان دفعت اسرائيل التعويضات (...) سيتعين عندئذ التخلي عن الملاحقات"، قبل ان يضيف متوجها الى عائلات الضحايا "اما ان توافقوا على التعويضات او تنتظرون قرارات القضاء".