وزير العدل المصري يقدم استقالته قبيل تعديل وزاري مرتقب

رأت وسائل إعلام حكومية مصرية أن تقديم وزير العدل المصري أحمد مكي استقالته الأحد يأتي قبيل تعديل وزاري من المتوقع أن يستبعد فيه. وجاءت هذه الاستقالة على خلفية أزمة جديدة تلوح بوادرها بين مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها وبين القضاء.

القاهرة: اعلنت الحكومة المصرية الاحد أن وزير العدل أحمد مكي تقدم باستقالته من منصبه قبيل تعديل وزاري أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيجريه قريبًا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علاء الحديدي أن مكي "تقدم باستقالته صباح الأحد، وسيستمر في أداء عمله إلى حين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المنتظر".

وقال مكي في رسالة الاستقالة، التي قدمها إلى الرئيس المصري ورئيس الوزراء هشام قنديل، "منذ أن توليت وزارة العدل، فإن معارضين لك (مرسي) يلحّون عليّ بالاستقالة اتساقًا مع مواقفي السابقة"، بحسب مقتطفات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

تطهير القضاء أقالني
وأضاف مكي في هذه الرسالة إنه "تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، فقد أجمع مؤيدوك (مؤيدو الرئيس مرسي) على طلب إقالتي تحقيقًا لأهدافهم وتحقيقًا للتوافق".

وقالت وسائل إعلام حكومية إن وزير العدل المصري أحمد مكي تقدم باستقالته الأحد قبيل تعديل وزاري من المتوقع أن يستبعد فيه.
وكان أحمد مكي من قادة حركة استقلال القضاء التي خاضت مواجهة شرسة مع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام 2006.

ومنذ توليه منصب وزير العدل في آب/أغسطس الماضي يتهمه معارضو الرئيس مرسي بأنه يميل إلى جماعة الإخوان المسلمين ويدافع عن مواقف الرئيس المصري، رغم أنها، وفقًا لهم، تتعارض مع ما كان يتخذه من مواقف بشأن استقلال القضاء إبان حكم مبارك.

وأعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت أنه سيجري قريبًا تعديلًا وزاريًا، يشمل حقائب عدة، بعد شهور من ضغط المعارضة، التي تطلب تغيير الحكومة كشرط أساسي لخوض الانتخابات التشريعية. وقالت وسائل إعلام محلية إن مكي سيكون ضمن الوزراء الذين سيتم اقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري.

وتأتي استقالة مكي على خلفية ازمة جديدة تلوح بوادرها بين الرئيس المصري وجماعة الإخوان التي ينتمي اليها وبين القضاء.

واحتجّ مجلس القضاء الاعلى (الهيئة العليا الممثلة رسميا للسلطة القضائية في مصر) السبت على تظاهرة نظمها الاخوان المسلمون الجمعة للمطالبة بـ"تطهير القضاء"، معتبرًا انها "اساءة بالغة" إلى السلطة القضائية، فيما قال الرئيس المصري ان هذه المطالب تنبع من "قلق مشروع لدى الناس".

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان اصدره عقب اجتماع طارئ ان "التظاهرات التي جرت بالأمس تحت شعار ما يسمى تطهير القضاء هي واقعة غير مسبوقة، وتحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر".

واضاف البيان ان "قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح لحكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون".

هجمة شرسة
كما وصف نادي قضاة مصر (تنظميهم النقابي) هذه التظاهرة بـ"الهجمة الشرسة" ودعا اعضاءه الى المشاركة في اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنادي الاربعاء لبحث سبل مواجهتها.

واكد الرئيس المصري، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية مساء السبت انه "يسمع كلمة التطهير في إطار قلق وهذا قلق مشروع لدي الناس من أحكام تصدر أحيانًا، لا يكون بعد العدل واضحًا فيها بالشكل الذي يراه الناس". واستطرد "ثم أحكام البراءة التي تصدر على رموز النظام السابق تقلق الناس، وقد يكون القاضي عادلًا في حكمه طبقًا لما هو متاح له من معلومات أو من أدلة ثبوت".

ويناقش مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، والذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما.

لإزاحة قضاة معارضين
ويقول العديد من القضاة ان الاسلاميين يسعون إلى اصدار هذا القانون من اجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين من ضمنهم النائب العام السابق.

ودخلت جبهة الانقاذ الوطني، التكتل الرئيس للمعارضة، على خط الازمة، واعتبرت في بيان ان هناك "هجمة اجرامية على المؤسسة القضائية تحمل شعارًا زائفًا، وتستخدم عنفا مفرطا، وتكشف اهداف جماعة الاخوان وسلطتها، وسعيها الى التمكن من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها والانقضاض على ما يصعب التغلغل فيه". واكدت الجبهة ان "اي اصلاح للقضاء يجب أن يتم من داخله"، ودعت "الشعب المصري إلى الدفاع عن مؤسسة العدالة".