إيران تؤيّد بقاء الأسد في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية في 2014

أيّدت إيران الاثنين بقاء الأسد في منصبه حتى انتهاء ولايته في العام 2014، على أن يرتبط "تقرير مصيره" بنتائج الانتخابات الرئاسية. في حين يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعًا يهدف إلى تخفيف الحظر النفطي لدعم المعارضة.

دمشق: أعربت إيران اليوم الاثنين عن تأييدها لبقاء حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه حتى انتهاء ولايته في العام 2014، على أن يرتبط "تقرير مصيره" بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجوردي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، اثر لقائه الرئيس الاسد، "نعتقد أن افضل خيار هو استمرار السيد الرئيس بشار الاسد في مقام رئاسة الجمهورية الى صيف 2014".

واضاف "بعدها ستكون ثمة انتخابات حرة، ليقول الشعب السوري كلمته حول تقرير مصيره". وانتقد بروجوردي في المؤتمر، الذي بثه التلفزيون الرسمي السوري، الدول الاقليمية المجاورة لسوريا، والتي يتهمها النظام وحلفاؤه بتوفير دعم مالي ولوجستي للمعارضة.

وقال بروجوردي إن "بعض الدول التي تقع في الجوار السوري تعمل على تشديد الاختلافات والازمة في سوريا وتشديد قتل الشعب السوري البريء. تلك الدول يجب أن تعلم أن هذه الازمة ستنتهي عاجلًا ام آجلًا، ولن يبقى في ذاكرة الشعب السوري الا الممارسات المؤذية والخاطئة من تلك الدول"، وذلك بحسب الترجمة الرسمية المباشرة.

وكان بروجوردي وصل الجمعة الى دمشق على رأس وفد برلماني للقاء عدد من المسؤولين السوريين. واكد المسؤول الايراني الاحد دعم بلاده لدمشق "لمواجهة السياسات الاميركية والدول التي تنفذها"، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وتعد طهران ابرز الحلفاء الاقليميين للنظام السوري، والداعمين له في النزاع المستمر في البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011.

الاتحاد الأوروبي يساعد المعارضة
هذا ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين اجتماعًا يهدف الى تخفيف الحظر النفطي المفروض على سوريا، في بادرة دعم للمعارضة المسلحة، التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ويرتقب أن يصادق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكمسبورغ رسميًا على اجراءات تخوّل شركات تابعة للاتحاد الاوروبي، تدرس حالة بحالة، استيراد النفط السوري وتصدير تكنولوجيا انتاج النفط والاستثمار نقداً في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة، كما قال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي.

واول تخفيف منذ سنتين للعقوبات الصارمة، التي يفرضها الاوروبيون على نظام الاسد، يهدف الى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. ويأتي بعدما تعهدت الولايات المتحدة في نهاية الاسبوع بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية.

وحصلت وكالة فرانس برس على مسودة نص سيبحثه الوزراء من اجل المصادقة عليه، ويقول إن الاتحاد الاوروبي "يعتبر أنه من الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات المفروضة حاليًا على سوريا "بهدف مساعدة السكان المدنيين السوريين".

يضيف النص أن الهدف "هو خصوصًا تلبية الاحتياجات الانسانية، واعادة الحياة الى طبيعتها، واستعادة الخدمات الاساسية، وبدء اعادة الاعمار ونشاط اقتصادي عادي". لكنّ دبلوماسيين اقرّوا بأن القرار الذي يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى، مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي، قد يكون صعبًا، ويأخذ وقتًا للتطبيق. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه "لكن ذلك سيعطي اشارة قوية للاسد".

ومنذ ايلول/سبتمبر 2011 حظر الاتحاد الاوروبي الاستثمارات في القطاع النفطي السوري، وابتداء من كانون الاول/ديسمبر من السنة نفسها فرض حظرًا على واردات النفط، ما حرم النظام من ابرز مصدر للسيولة. وتضم منطقة دير الزور في شرق البلاد أهم المناطق النفطية في سوريا. وكانت صادرات النفط تؤمّن حوالي ثلث عائدات النظام من العملة الصعبة، فيما كان الاتحاد الاوروبي يشتري 95% منه.

وفيما رفضت واشنطن مجدداً تسليح المعارضة السورية خلال مؤتمر "اصدقاء سوريا" في اسطنبول في نهاية الاسبوع، فإن هذا الموضوع الذي يثير انقسامًا بين الدول الاعضاء، يرتقب أن يطرح على البحث مجدداً. والعقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على دمشق، وبينها حظر على الاسلحة، تنتهي مدتها خلال اسابيع، أي في 31 ايار/مايو.

وقد حاولت بريطانيا وفرنسا بشكل مكثف اقناع الاعضاء الـ25 الآخرين في الاتحاد الاوروبي برفع الحظر على الاسلحة لافساح المجال امام وصول شحنات اسلحة الى مسلحي المعارضة السورية.

لكنّ دولًا عدة أخرى، لا سيما الدول الاسكندينافية، لا تزال معارضة بشدة لهذا الامر، وتتخوف من أن يؤدي وصول المزيد من الاسلحة الى تصعيد اضافي في النزاع، او أن تصل الاسلحة في نهاية الامر الى مجموعات اسلامية متطرفة.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بالاجماع بين الدول الاعضاء الـ27 على تمديد اجل رزمة العقوبات أو نسخة معدلة عنها، فإن مهلة فرض العقوبات ستنتهي. وكان الاتحاد خفف في الاونة الاخيرة، وبدفع من بريطانيا وفرنسا، الحظر على الاسلحة للسماح بإمداد مسلحي المعارضة "بتجهيزات غير قتالية"، وكذلك تقديم "مساعدة تقنية" لها تشمل التدريب.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الحظر يمكن أن يعدل مجددًا لافساح المجال هذه المرة بايصال تجهيزات "قتالية" لكن "دفاعية". وفي تصريح لافت في نهاية الاسبوع، اعلن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي أن المانيا مستعدة لدرس رفع حظر الاتحاد الاوروبي على الاسلحة الى المعارضة السورية اذا قدمت دول اوروبية أخرى طلبًا بهذا المعنى.

وقال الوزير للصحافة الاحد غداة اجتماع مجموعة "اصدقاء سوريا" في اسطنبول "اذا رأت دولة أو دولتان في الاتحاد الاوروبي أنه ليس هناك خطر وقوع هذه الاسلحة في أيدي مجموعات أخرى، ستحترم (المانيا) هذا الرأي".