تركيا وإسرائيل تبحثان التعويضات لعائلات ضحايا مافي مرمرة

انقرة: التقى مسؤولون اتراك واسرائيليون الاثنين في انقرة لبحث التعويضات الواجب دفعها لعائلات الضحايا الاتراك، الذين سقطوا في الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفينة مافي مرمرة، التي كانت متوجهة الى قطاع غزة في 2010، في اول مراحل تحسين العلاقات بين البلدين، كما افاد مصدر دبلوماسي تركي.

سيتفاوض البلدان على وضع آلية تتيح دفع تعويضات لعائلات الاتراك التسعة، الذين قتلوا وكذلك العديد من الجرحى اثناء هجوم الجيش الاسرائيلي على اسطول المساعدات الانسانية، الذي كان متوجها الى قطاع غزة.

والاجتماع الاول بين الوفدين، اللذين يتراسهما مساعد وزير الخارجية التركية فريدون سينيرليوغلو ورئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي ياكوف اميدرور، يجري في جلسة مغلقة في وزارة الخارجية التركية، كما اضاف المصدر نفسه.

وفي 22 اذار/مارس الماضي وافق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو امام اصرار الرئيس الاميركي باراك اوباما، على تقديم اعتذاراته الرسمية الى تركيا عن مقتل الاتراك التسعة، في بادرة لطالما طالبت بها انقرة ورفضتها اسرائيل. وقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هذه الاعتذارات "باسم الشعب التركي".

لكنه ذكر على الفور بان استئناف العلاقات بشكل كامل بين بلاده والدولة العبرية، اللتين كانتا حليفين مقربين في الماضي، يتوقف على دفع التعويضات ورفع الحصار المفروض على غزة.

وقال مصدر تركي ان الطرفين قد يشكلان صندوقا مخصصا "لتلبية مطالب عائلات الضحايا" بدون اعطاء توضيحات اخرى. لكن هذا الامر يواجه صعوبات لان عائلات الضحايا، وهم من الاوساط الاسلامية يطالبون في المقام الاول برفع الحصار عن غزة.

وقال المحامي رمضان اريتورك الذي يدافع عن 430 من اصل 450 من اقرباء الضحايا الاتراك، الذين ادعوا بالحق المدني لوكالة فرانس برس، "ان هذه العائلات تجعل من رفع الحظر والحصار المفروضين على غزة اولويتها". واضاف "انها تريد حتى التأكد من ذلك بنفسها، على الارض، بتوجهها الى غزة".

وقد فتح القضاء التركي من جانب اخر السنة الماضية محاكمة بحق المسؤولين العسكريين الاسرائيليين الاربعة السابقين الذين يحاكمون غيابيا. ورفضت عائلات الضحايا سحب الدعاوى من امام محكمة اسطنبول حيث حددت الجلسة المقبلة في 20 ايار/مايو.