محكمة استئناف كويتية تقرر إخلاء سبيل المعارض مسلم البراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: قررت محكمة استئناف كويتية الاثنين اخلاء سبيل القيادي المعارض مسلم البراك المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بامير البلاد، ما يعني عدم توقيفه لحين بت الاستئناف بالقضية التي حركت شارع المعارضة في الكويت.
وقرر قاضي محكمة الاستئناف انور العنزي في الجلسة الاولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به البراك في الحكم الصادر بحقه "تجميد تنفيذ حكم السجن خمس سنوات واطلاق سراحه بكفالة خمسة الاف دينار" (حوالى 17500 دولار)، وذلك حسبما افاد محامي الدفاع دوخي الحصبان.
وحضر البراك الجلسة ونفى التهم الموجهة اليه. وكانت محكمة البداية حكمت في 15 نيسان (أبريل) على البراك بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بذات امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة القاها خلال تجمع عام في 15 تشرين الاول (اكتوبر).
ولم تتمكن السلطات من القاء القبض على البراك لتنفيذ الحكم بالرغم من عدة محاولات باءت بالفشل. وبحسب فريق الدفاع، فان قرار قاضي الاستئناف يعني ان مسلم البراك لن ينفذ عليه حكم السجن فورا حتى تصدر محكمة الاستئناف حكمها في قضية المساس بالذات الاميرية.
وعين القاضي الجلسة المقبلة في 13 آيار (مايو). وكان الاف من انصار المعارضة والبراك نزلوا الى الشارع في الايام الاخيرة احتجاجا على الحكم الذي صدر على البراك ومحاولات القاء القبض عليه. وسجلت مواجهات بين قوات الامن ومناصري البراك الذي عمدوا خصوصا على عرقلة حركة السير في منطقة سكن البراك في جنوب غرب العاصمة.
التعليقات
الحكم عليه حكم سياسي بحت
sant yago -لو لم يستأنف البراك كان افضل له فمن شأن الحكم عليه هو بالأساس ليس حكم قانوني حسب الاعراف وبروتوكول القانون الدولي هذا الحكم يطلق عليه حكم سياسي بحت وليس حكم قضائي . وكان افضل للبراك لو نفذ الحكم السياسي باعتقاله فمن شأن تنفيذ الحكم السياسي عليه سيؤنب الضمير الدولي ومنظماته ومؤسساته ضد حكومة الكويت وسيحوله الحكم السياسي عليه الى تعاطف دولي ومحلي داخلي وستزيد شعبيته اكثر من ذي قبل وسيدخل التاريخ من اوسع واعظم ابوابه كأول معارض سياسي بارز قوي يحكم عليه بحكم سياسي في تاريخ الكويت والخليج العربي وسيتحول الى رمز وطني واعتقاله وهو في المعتقل سيحوله الى رمز وطني سيضع حكومة الكويت في مأزق حقيقي لأنها هي الخصم وهي الحكم فهذا المسمى وهو الخصم وهو الحكم كانت تتبعه الانظمة القمعية الدكتاتورية الظالمة وكانت تطبقه ايضا المحاكم الثورية او المحاكم العسكرية في دول مارقة متمردة على النظام والقانون الدولي . ومن هنا يتساءل المرء كيف الحكومة الكويتية ترضى بأن تكون هي المدعي وهي الخصم وهي الحكم . . فعلا شيء غريب