مؤتمر حول اللاجئين العراقيين يدعو لعدم نسيانهم في ظل أزمة سوريا

عمّان: دعا مؤتمر شاركت فيه منظمات اغاثية دولية الاثنين الدول المانحة الى مواصلة تقديم الدعم لالاف اللاجئين العراقيين في الاردن وعدم نسيانهم في ظل أشتداد الأزمة السورية التي اخذت كل التركيز.

وقال أنيس طربيه مساعد مدير منظمة "كير" الدولية في الاردن في ختام اعمال المؤتمر الذي خصص لمناقشة اوضاع اللاجئين العراقيين في الاردن، ان "على الدول المانحة ان تأخذ بعين الاعتبار بان حجم المشاريع المقدمة للاجئين العراقيين قد بات محدودا جدا ومعدود".

واضاف "يجب ان يكون هناك وضوح اكثر في استراتيجيات التعامل مع اللاجئين العراقيين"، مشيرا الى انه "ليس من الواقعي ان يتم اعادة توطين جميع هؤلاء العراقيين في بلد ثالث ويجب ان تكون هناك خيارات اخرى اكثر واقعية".

وتابع "يجب ان يكون هناك دعم خصوصا لخارج عمان والمحافظات بسبب وجود اشخاص وفئات محتاجة في هذه المناطق". ودعا طربيه المنظمات الانسانية والسفارة العراقية في عمان الى "التواصل مع العراقيين ودراسة احتياجاتهم ومعرفة آرائهم من اجل ايجاد الحلول" لمشاكلهم. كما دعا الى تشكيل لجان محلية تنوب عن اللاجئين من "اجل ايصال احتياجاتهم الفعلية".

ورأى مسؤولون في منظمات إغاثة دولية ان اشتداد الأزمة السورية وتزايد اعداد اللاجئين السوريين الفارين للاردن، أثر بشكل سلبي على أوضاع آلاف اللاجئين العراقيين في هذا البلد وحجم المساعدات التي يتلقونها.

وقال كيفن فيتزتشرلس مدير منظمة "كير" العالمية في الاردن "انها صورة حزينة. فمنذ عام 2012 ومع اشتداد النزاع في سوريا وتزايد اعداد السوريين الباحثين عن ملجأ في الاردن، تم نسيان اللاجئين العراقيين على الرغم من انهم لازالوا يتلقون مساعدات من الحكومة والمانحين من المنظمات الانسانية والامم المتحدة".

واضاف فيتزتشرلس "لكن بشكل عام المساعدات المخصصة للعراقيين انخفضت بسبب الأزمة السورية"، مشيرا الى ان "المشاكل التي تواجه (اللاجئين) العراقيين هي في الكثير من الاحيان نفسها التي تواجه (اللاجئين) السوريين".

من جهته، اكد اندرو هاربر ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن الذي يعمل على ملف اللاجئين العراقيين منذ 1991، "انها مأساة عظيمة. ما زلنا نتحدث عن اللاجئين العراقيين في المنطقة والبحث عن حلول لهم".

واضاف "ما زلنا نتابع اوضاع اللاجئين العراقيين ولم ننسهم. لكنهم بدون شك وضعوا جانبا بسبب حجم تدفق اللاجئين السوريين الذي يشبه الى حد كبير عامي 2006 و2007 عندما قدرت الحكومة (الاردنية) اعداد العراقيين بنصف مليون شخص". وكان الاردن الملاذ الآمن لمئات الالاف من العراقيين الهاربين من اعمال العنف التي بدات العام 2004 وبلغت ذروتها في عامي 2006 و 2007.

ومعاناة العراقيين مستمرة منذ اكثر من ثلاثين عاما. فقد عاشوا حربا امتدت ثماني سنوات مع ايران (1980-1988)، واخرى في 1991 اثر غزو الكويت وحظرا دوليا امتد 12 عاما وحياة ضنكة في ظل نظام صدام حسين.

واعقب ذلك الاجتياح الاميركي البريطاني في 2003 وسنوات متلاحقة من العنف الطائفي وغيره. ورغم مرور عشر سنوات على الغزو الاميركي البريطاني للعراق ما زال هناك عشرات آلالاف من العراقيين يفضلون العيش في الاردن وعدم المخاطرة بالعودة الى العراق.

وفقدت معظم هذه العائلات، كل ما لديها لدى هروبها من اعمال العنف الطائفي التي اجتاحت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وبحسب هاربر تم حتى الان "اعادة توطين 30 الف عراقي في الولايات المتحدة وكندا واستراليا والبرازيل وتشيلي"، مشيرا الى ان "هناك نحو 1500 عراقي آخر لازالوا بأنتظار اعادة توطينهم العام الحالي".

رغم هذا، اكد هاربر ان "اعادة التوطين ليس الحل الافضل والدائم للجميع"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية تفضل عودة مواطنيها خصوصا من ذوي الكفاءات لانها بحاجة اليهم". من جانبه، قدر السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس "اعداد العراقيين النازحين في الاردن بحدود 190 الف نازح بينهم 30 الف مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة".

واوضح ان "هؤلاء العراقيين نزحوا بسبب اعمال العنف والاعمال الطائفية لكن هذه السنوات السوداء اصبحت وراءنا والوضع الان بدأ مستقر في معظم انحاء العراق". واكد عباس ان "الحكومة العراقية عملت بجد كبير على العودة الطوعية لهؤلاء العراقيين الى مدنهم وبيوتهم واعمالهم لان المواطن باعتقادنا لايعيش معززا مكرما الا في وطنه والعراق بلد غني ثري يملتك امكانيات كبيرة لاستقبال مواطنيه واسترجاعهم".

واشار الى ان "وزارة الهجرة والمهجرين في العراق تقدم للنازحين العائدين حال وصولهم الى العراق مبلغ بحدود 3200 دولار وتسهل معاملتهم واندماجهم في المجتمع". وتقوم وزارة الهجرة بمساعدة العائلات على تسوية الرسوم الخاصة بالكهرباء والماء والهواتف المتوجبة خلال فترة الغياب، اضافة الى تسهيل العودة الى منازلهم التي وضع اخرون اليد عليها.

من جانبه، اكد عمر نصير منسق وحدة المساعدات الانسانية في وزارة التخطيط الاردنية انه "بالرغم من محدودية موارد وامكانيات الدولية الاردنية، نحرص كل الحرص على واجبنا الانساني في تقاسم لقمة العيش مع اشقائنا العراقيين والسوريين من منطلق روابط الاخوة والتاريخ والجوار".

وأوضح أنّ "ذلك يتطلب المزيد من التكاتف ودعم المجتمع الدولي والجهات المانحة". ودعا نصير المجتمع الدولي والمانحين الى "تقديم المزيد من الدعم ليتمكن الاردن من التعامل مع كل هذه التحديات". وبالاضافة الى العراقيين يضم الاردن نحو نصف مليون لاجىء سوري منذ بدء الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011.