تكليف جورج صبرة بمهام رئيس موقت للائتلاف الوطني السوري

فيما قرر وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ السماح بشروط باستيراد النفط المنتج في سوريا، تم تكليف جورج صبرة اليوم الاثنين بمهام رئيس موقت للائتلاف الوطني السوري غداة تأكيد أحمد معاذ الخطيب استقالته.

بيروت: كلف رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرة اليوم الاثنين بمهام رئيس موقت للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، غداة تأكيد احمد معاذ الخطيب استقالته التي تقدم بها في آذار (مارس) الماضي، بحسب بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن صبرة الذي يتولى منصب نائب رئيس الائتلاف "تم تكليفه اليوم القيام بمهام رئيس الائتلاف الى حين انتخاب رئيس للائتلاف". وكان الخطيب أكد للمرة الثانية خلال شهر استقالته من منصبه، ردًا على عدم تحرك المجتمع الدولي ازاء الازمة السورية المستمرة منذ عامين، والتي اودت باكثر من 70 الف شخص.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للائتلاف لولاية تستمر ستة اشهر، في العاشر من أيار (مايو) الجاري و11 منه. ويتولى صبرة، المسيحي البالغ من العمر 66 عامًا، رئاسة المجلس الوطني الذي يعد ابرز مكونات الائتلاف، منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

وصبرة الاستاذ والمربي، معارض قديم لنظام الرئيس الراحل حافظ الاسد ثم لنجله بشار الاسد الذي تسلم الحكم العام 2000. وغادر صبرة في منتصف كانون الاول (ديسمبر) 2011 سوريا سرًا واجتاز الحدود مع الاردن سيرًا على الاقدام، لينضم الى اعداد كبيرة من المعارضين السوريين الذين خرجوا من بلادهم، واستقر في فرنسا.

ويعد "ابو شادي" كما يناديه المقربون منه، رجلاً محبوبًا اجمالاً داخل المجلس الذي كان عضوًا فيه منذ تأسيسه في تشرين الاول (اكتوبر) 2011، وبين الناشطين على الارض الذين يقدرون نضاله الطويل. لكنه معروف ايضًا بحزمه وتشدده في المواقف التي يؤمن بها.

وكان صبرة من المعارضين لطرح الخطيب في كانون الثاني/يناير الماضي استعدادًا مشروطًا للحوار مع ممثلين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. وجدد الخطيب الاحد تقديم استقالته بعد فشل المعارضة السورية مرة اخرى في الحصول على الاسلحة النوعية التي تطالب بها من الدول الداعمة لها خلال اجتماع مجموعة اصدقاء الشعب السوري الاخير في اسطنبول.

وقال عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مروان حاجو لوكالة فرانس برس الاحد: "يمكنني أن اؤكد استقالة احمد معاذ الخطيب من رئاسة الائتلاف، بسبب عدم تفاعل المجتمع الدولي مع الازمة السورية وغياب مساندة الشعب السوري".

واوضح حاجو أن الخطيب "جدد تقديم استقالته" على هامش اجتماع "مجموعة اصدقاء سوريا" في اسطنبول السبت. وتابع أن "الاستقالة تأتي للتنديد بعدم وجود تحرك جدي لاعانة الشعب السوري"، معتبرًا أن على مجموعة اصدقاء سوريا أن "تسلم المعارضة اسلحة ثقيلة لتمكين السوريين من الدفاع عن انفسهم".

وانتخب الخطيب رئيسًا للائتلاف بعد تشكيله في قطر في تشرين الثاني (نوفمبر). وقدم استقالته مرة اولى في 24 آذار (مارس)، منتقدًا "ترويض الشعب السوري وحصار ثورته ومحاولة السيطرة عليها". وعزا اعضاء في الائتلاف الاستقالة الى تجاذب اقليمي للتأثير على الائتلاف وقراراته.

ولم تلتئم الهيئة العامة للائتلاف للبت باستقالته التي اعتبرت ضمنًا مطوية. إلا أن حاجو قال اليوم إن "الهيئة العامة لم تناقش الموضوع في المرة الاولى. لكن يمكنني أن اؤكد أن استقالة الخطيب نهائية، ولا يمكن للهيئة الا أن تتجاوب مع رغبته ما دام مصرًا عليها".

وتنتهي ولاية الخطيب أصلاً في 11 آيار (مايو). وقال مصدر قريب من الائتلاف إن "مشاورات بدأت بين اعضاء الائتلاف لاختيار خلف" للخطيب.

أوروبا تساعد المعارضة

من جانبه، وجه الإتحاد الأوروبي الاثنين رسالة دعم للمعارضة السورية من خلال السماح بتصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها في حين يستمر النقاش بشان جدوى تزويد المعارضة بالسلاح. وقرر وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ رفعا جزئيا للحظر النفطي على سوريا المطبق منذ أيلول (سبتمبر) 2011.

واعتبر الوزراء اثر اجتماعهم انه من "الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات من اجل "مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الانسانية (...) واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي". وقال مسؤول أوروبي كبير "اننا نرد بذلك على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان انهما اكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام".

وقال وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي "نريد المساعدة في اعادة الاعمار الاقتصادي" للمناطق التي تقول المعارضة انها تسيطر عليها "حتى يشعر الاهالي بانه يوجد بديل حقيقي لنظام الاسد". وبذلك فان الإتحاد الأوروبي سيرفع القيود على مبيعات المعدات النفطية وعلى الاستثمارات في هذا القطاع شرط ان لا يستفيد منها النظام السوري.

وسيكون على الشركات المهتمة بتوريد الخام او بالاستثمار ان تطلب ترخيصا من حكوماتها التي تحاول الحصول على ضمانات من تحالف المعارضة. فالأوروبيون قلقون ايضا من حقيقة السيطرة على حقول النفط الاهم من مختلف الحركات المتمردة. ويبدو ان حقول دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) بايدي المعارضة المسلحة وخصوصا جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مسؤول أوروبي "يجب عدم توقع ان تكون للاجراءات الجديدة آثار سريعة" مقرا بان تطبيقها امر "معقد". ومنذ بدء حركة الاحتجاج في آذار (مارس) 2011 انخفض الانتاج النفطي السوري عمليا بنسبة الثلثين الى 130 الف برميل يوميا في آذار (مارس) الماضي اي اكثر قليلا من 0,1% من اجمالي الانتاج العالمي وفقا للتقديرات الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة.

ومع الاجراءات المقررة الاثنين فان الأوروبيين يتبعون النهج الحذر نفسه للولايات المتحدة التي اعلنت السبت مضاعفة المساعدة غير المباشرة للمعارضة. ورغم النداءات الملحة للمعارضة المسلحة السورية فان الأوروبيين كما الاميركيين مترددون في تزويد المعارضة بالاسلحة الثقيلة التي تمكنها من التصدي للهجمات الجوية لقوات النظام.

وفي صلب الإتحاد الأوروبي تبقى باريس ولندن معزولتين بشان هذه المسالة التي يتعين تسويتها بحلول الاول من حزيران/يونيو وهو التاريخ الذي سيتقرر فيه اما تمديد واما تعديل نظام العقوبات على دمشق. غير ان وزير الخارجية الالماني قال "اذا رغبت دولة او دولتان في تقديم السلاح" فان المانيا تبدو مستعدة "لعدم معارضة" ذلك، مع تاكيده مجددا مخاطر "ان تقع (الاسلحة) في ايدي سيئين".

ويرى كثير من الوزراء الأوروبيين ان هذه المخاوف تتعزز مع واقع الانقسام داخل المعارضة. واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز ان استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب "مقلقة جدا". واضاف انه يتعين "مواصلة مطالبة المعارضة بان تكون اكثر تنظيما وشمولية".

موسكو تنتقد

انتقدت روسيا الاثنين قرار الاتحاد الاوروبي برفع جزئي للحظر النفطي الذي كان فرضه على سوريا بهدف مساعدة المعارضة السورية التي تسيطر على بعض الحقول النفطية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي ان "هذا الامر يقود الوضع الى مازق اكبر ولا يساهم في حل سياسي للمشاكل التي تراكمت منذ وقت طويل. لهذا السبب، نعتقد انه قرار سيأتي بنتائج معاكسة".

واضاف بوغدانوف "نعتبر ان هذه الخطوات الاحادية الجانب تتنافى ومبادىء القانون الدولي".

ولفت الى ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاميركي جون كيري سيبحثان قرار الاتحاد الاوروبي خلال لقائهما الثلاثاء في بروكسل.

وقرر وزراء الخارجية الاوروبيون الاثنين السماح، ضمن شروط، بتصدير النفط الخام المنتج في سوريا وتصدير معدات في قطاعي النفط والغاز اضافة الى السماح باستثمارات في هذين المجالين، وذلك بغرض مساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من الحقول النفطية.

ولا تزال روسيا الحليف الرئيسي للنظام السوري وتواصل امداده بالسلاح، رافضة اي تدخل خارجي في النزاع السوري.

مجموعة مسلحة تخطف مطرانين في ريف حلب

خطفت مجموعة مسلحة الاثنين مطرانين في احدى قرى ريف حلب في شمال سوريا، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).

ونقلت الوكالة مساء اليوم عن مصدر مسؤول قوله ان "مجموعة ارهابية مسلحة قامت اليوم باختطاف المطران يوحنا ابراهيم رئيس طائفة السريان الارثوذكس وتوابعها، والمطران بولس يازجي رئيس طائفة الروم الارثوذكس وتوابعها، اثناء قيامهما بعمليات انسانية في قرية كفر داعل في ريف حلب".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله ان "الارهابيين اعترضوا سيارة المطرانين في قرية كفر داعل، وقاموا بانزال السائق من السيارة وخطف المطرانين مع السيارة الى جهة مجهولة".

ويستخدم نظام الرئيس بشار الاسد عبارة "الارهابيين" للاشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ عامين.

وافاد سكان مسيحيون في حلب وكالة فرانس برس ان المطران ابراهيم "انطلق بسيارته لاحضار المطران يازجي من على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا" الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة. وفي طريق العودة "اعترض مسلحون السيارة، وخطفوا المطرانين وقتلوا السائق".

واتصلت فرانس برس بمصادر في مطرانية حلب للروم الارثوذكس، لكن الاخيرة آثرت عدم الادلاء باي تفاصيل ريثما تتبين طبيعة العملية وظروفها.

والمطران يازجي هو شقيق بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، الذي تولى منصبه في شباط/فبراير الماضي.

وكان البطريرك يازجي دعا خلال احتفال تنصيبه الى حوار ينهي العنف الذي حصد اكثر من 70 الف قتيل في سوريا.

وادت الازمة السورية الى تزايد عمليات الخطف في شكل مضطرد مع تدهور الوضع الامني في مناطق واسعة من البلاد. وباتت مناطق واسعة من شمال سوريا وشرقها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

ويشكل المسيحيون، وغالبيتهم من الارثوذكس، نحو خمسة بالمئة من سكان سوريا البالغ عددهم نحو 23 مليون شخص، وبقوا في شكل عام في منأى عن الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام السوري التي اندلعت منتصف آذار/مارس 2011.