القوات العراقية تهاجم معتصمي الحويجة وتُغضب المحتجين

تسود المحافظات العراقية المحتجة حالة من الغضب والغليان الشعبي إثر مهاجمة القوات العراقية من الجو والبر لمعتصمي قضاء الحويجة في محافظة كركوك الشمالية، مما ادى الى مقتل واصابة اكثر من 60 شخصًا، فيما اكدت وزارة الدفاع أن قواتها هوجمت من قبل المعتصمين انفسهم وأن الذين قتلوا هم من البعثيين والقاعدة.لندن: قال مصدر في شرطة محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط إن 22 شخصًا قتلوا وأصيب 40 آخرون في حصيلة اقتحام ساحة الاعتصام وسط الحويجة بالمحافظة، حيث يبدو أن جميع المحاولات لتجنب حدوث هذه المجزرة لم تجدِ. وأضاف المصدر أن حصيلة اقتحام القوات الأمنية لساحة الاعتصام وسط قضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك)، بلغت مقتل 22 شخصًا بينهم جنديان وإصابة 40 آخرين بينهم عناصر أمن.

واوضح: "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ومنعت من الاقتراب منه، فيما بدأت سيارات الإسعاف بنقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي" . وأكد "أن قوات الجيش أطلقت أسلحة ثقيلة على المعتصمين وشارك الطيران العسكري في الرمي على الساحة"، موضحًا أن قوات الجيش تذرعت بأنها تعرضت إلى إطلاق نار من خيم المعتصمين فاضطرت إلى الرد بالمثل .

وأشار إلى أن الجيش سيطر حاليا على كامل ساحة الاعتصام وقام بإحراق جميع الخيم واعتقل العشرات من المعتصمين. وقد دان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، فجر اليوم الثلاثاء، واتهموا رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه "أدخل البلاد في الجحيم"، وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعًا عاجلاً حاليًا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي الحكومة بشدة، وأكد أن ماحصل في الحويجة "هو جريمة إبادة طائفية"، مطالبًا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة "مدينة منكوبة" وجامعة الدولة العربية بالتدخل.

وقال رافع العيساوي: "تأكد لدينا اليوم ما كنا نحذر منه من سلوك طائفي للحكومة والتي ارتكبت جريمة باقتحامها ساحة اعتصام الحويجة"، مبينًا أن "هذا جاء بسبب غياب الشراكة ومحاولة حكومة الازمات بنقل البلاد إلى الجحيم". وأضاف في تصريح نقلته المدى برس أن "ما حصل اليوم هو جريمة إبادة طائفية"، مؤكدًا: "منذ فجر اليوم اتصلنا عدة مرات بالأمم المتحدة لإغاثة الجرحى باعتبار أن الحويجة مدينة منكوبة".

وزارة الدفاع : قواتنا تعرضت لهجوم والقتلى من عناصر البعث والقاعدة

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إن قواتها هوجمت من قبل المعتصمين عندما كانت تحاول تأمين ساحة الاعتصام، واشارت الى أن القتلى هم من البعثيين والقاعدة. وجاء في نص بيان لوزارة الدفاع تسلمته "ايلاف" ما يلي :" تعرضت وحدة من قواتنا المسلحة المخصصة لحماية ساحة التظاهرات في الحويجة يوم الجمعة الماضي الى هجوم من قبل بعض المندسين، حيث تم الاعتداء على احدى السيطرات المشتركة من قوات الجيش والشرطة، مما ادى الى استشهاد وجرح عدد من المقاتلين والاستيلاء على اسلحتهم والاختفاء بين المتظاهرين.

بذلت جهود حثيثة منذ يوم الجمعة ولغاية هذا اليوم لتسيلم الجناة واعادة الاسلحة لكن جميع الحلول رفضت لحسم القضية سلميًا على الرغم من تدخلات بعض السياسيين والبرلمانيين وشيوخ العشائر ووجهاء المنطقة، ولم يكتفوا برفض الحلول السلمية بل هددوا باستخدام قوة السلاح , ورغم كل هذه الاجراءات قامت القوات المسلحة بتحديد مهلة نهائية والمناداة على المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه المتظاهرين السلميين وغير المسلحين بترك ساحة التظاهرات لفسح المجال للقطعات المشتركة للتفتيش عن الاسلحة والقبض على الجناة بعد فتح اكثر من منفذ في الساحة لتسهيل عملية خروجهم، وبالفعل خرجت اعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين ولم يبقَ في الساحة الا المسلحون والمتطرفون.

وعند قيام القوات المسلحة بتنفيذ واجبها لتطبيق القانون باستخدام وحدات مكافحة الشغب جوبهت بنيران كثيفة من مختلف الاسلحة ( الخفيفة والمتوسطة و القناصات ) وادى الاشتباك الى استشهاد عدد من افراد قواتنا المسلحة وقتل عدد من المسلحين من عناصر القاعدة والبعثيين المتعاونين معهم . نجدد تنبيهنا للجميع بضرورة عدم السماح للمسلحين والعناصر الارهابية ومثيري الفتن باستغلال ساحات التظاهر والتواجد فيها وعدم اعطائهم الفرصة للاعتداء على القوات المسلحة، ونحمل القائمين على هذه الساحات مسؤولية ايواء العناصر الارهابية والسماح لهم بتنفيذ مخططاتهم الخبيثة".

وجاء هذا الهجوم في وقت كانت تسارعت خلال الساعات الاخيرة مجهودات عراقية محلية وأخرى اممية لتجنب اقتحام القوات الامنية ساحة الاعتصام، فقد بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى العراق مارتن كوبلر أوضاع المواطنين في قضاء الحويجة وكيفية تطويق الأزمة الحالية فيه. واعتبر النجيفي بحسب بيان صادر عن مكتبه تلقته "ايلاف" أن "منع دخول الطعام والشراب الى المعتصمين بقضاء الحويجة مسألة غير إنسانية وغير مقبولة نهائياً". وأشار إلى إرسال وفدين نيابيين الى القضاء لتفقد أوضاع أهاليه وسبل الخروج من الأزمة.

وتحاصر قوات أمنية حكومية ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة في محافظة كركوك منذ يوم الجمعة الماضي على خلفية مقتل جندي وجرح ضابطين في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية، حيث كانت السلطات العراقية تطالب المعتصمين بتسليم المسلحين الذين هاجموا نقطة التفتيش وإعادة السلاح الذي استولوا عليه من الجنود أثناء الهجوم، فيما ينفي المعتصمون من جهتهم ذلك مؤكدين أن الجنود هم من فتحوا النار عليهم ما أدى الى مقتل أحد المتظاهرين وجرح عدد آخر مؤكدين أن الجندي قتل بسلاح زملائه.

ومن جهته، اعرب رئيس قائمة ائتلاف العراقية الموحد أياد علاوي عن قلقه البالغ لما يحصل في قضاء الحويجة داعيًا الى ضرورة ايجاد حلول عاجلة للمأساة التي يتعرض لها المواطنون هناك وانهاء حالة الحصار العسكري. وقال ائتلاف العراقية في بيان صحافي تلقته "ايلاف" إن علاوي "اكد على اهمية احترام حقوق المتظاهرين التي كفلها الدستور مع المحافظة على سلمية التظاهرات وعدم السماح للعناصر المتطرفة بخرقها. واشار الى أن علاوي ارسل وفدًا للاطلاع على احوال المواطنين ضمّ اعضاء من كركوك لمتابعة الازمة الحالية .. كما دعا الحكومة العراقية والقوات الامنية الى التعامل باحترام مع المتظاهرين وعدم تأجيج الموقف وايجاد مخرج لهذه الازمة.

اما القيادي في كتلة "متحدون" النائب أحمد المساري، فقد قال: "نحذر القائد العام للقوات العسكرية نوري المالكي من أن أي إجراء عسكري قد يشعل فتيل معركة في عموم العراق". وطالب المالكي بـإصدار توجيهات الى القيادات الامنية بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري وأن يتمسكوا بالسلمية من خلال الحوار والتفاوض مع أعضاء البرلمان من عرب كركوك والمعتصمين".

ولاقى تهديد قوات الجيش باقتحام ساحة اعتصام الحويجة ردود فعل تدين تلك المحاولة، إذ هاجم رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي بشدة المالكي واتهمه بزج الجيش لقمع "المتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم"، وحين دعا الجيش إلى "عدم الإنصات للمالكي" حذر القوات العسكرية بشدة من مغبة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة أو التعرض للمتظاهرين، مؤكدًا أن الجيش لن ينجو من "غضب المجاهدين".

وكان المعتصمون في ست محافظات نظموا امس الاثنين "إضراباً عاماً وصياماً" استمر لمدة 24 ساعة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين منذ ثلاثة اشهر.

وتشهد 6 محافظات غربية وشمالية هي الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى واجزاء من بغداد منذ ثلاثة اشهر تظاهرات منددة بسياسة rlm;المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، rlm;وإلغاء rlm;قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية rlm;السياسية rlm;وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وتعديل الدستور.rlm;

الحكومة تبحث اليوم تحديد موعد انتخابات محافظتي الانبار ونينوى

ومن المنتظر أن تناقش الحكومة العراقية في اجتماعها الاسبوعي اليوم الثلاثاء تحديد موعد الانتخابات المؤجلة في محافظتي الانبار الغربية ونينوى الشمالية لانهاء جدل سياسي واسع حول هذا التأجيل الذي رفضته القوى السياسية في المحافظتين.

وكانت الحكومة اشارت في وقت سابق استنادًا الى اقتراح قدمته لها المفوضية العليا للانتخابات امكانية إجراء الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار في الثامن عشر من الشهر المقبل. وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اللجنة الامنية العليا المشرفة على حماية الانتخابات اللواء احمد الخفاجي إن مقترح تأجيل الانتخابات في المحافظتين الى الثامن عشر من الشهر المقبل جاء بعد زيارة وفد من المفوضية الى نينوى ولقائه عددًا من قادة الاجهزة الامنية فيها. وأشار إلى أنّ القرار تم اتخاذه على اساس مهني بعد التشاور مع اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات.

ومن جهته، قال احمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية مسؤول اللجنة الامنية لاجراء الانتخابات إنه تقرر تأجيل انتخابات المحافظتين الى الشهر المقبل نظراً للأوضاع الامنية وبطلب من القادة الامنيين فيهما. وقال إن القادة الامنيين في المحافظتين لديهم معلومات تفيد بأن الجماعات المسلحة تسعى إلى تنفيذ عمليات مسلحة في فترة الانتخابات. وطالب الاجهزة الامنية بتفعيل الجهد الاستخباري والخروج من حالة الجمود للحد من العمليات المسلحة.

وجرت السبت الماضي الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وهي الاولى منذ آخر انتخابات محلية جرت عام 2009... وشملت 12 محافظة من بين محافظات البلاد الـ18، حيث لم تجرِ في محافظتي الانبار ونينوى وكذلك في محافظة كركوك المختلف على انتخاباتها بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية، اضافة الى محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوكحيث حددت حكومة الاقليم 21 ايلول (سبتمبر) المقبل موعدًا لاجرائها.