نواب: الإفراج عن البراك نقطة إيجابية في صالح الكويت جمعاء

أخلي سبيل المعارض الكويتي مسلم البراك بكفالة مالية ومنع من السفر، فأثلج هذا القرار صدور نواب المعارضة الذين قالوا إن القرار القضائي يطوي صفحة قاتمة من تاريخ كبت الحريات في الكويت.

الكويت: لا تزال قضية مسلم البراك وسجنه وإخلاء سبيله بكفالة مالية تلقى أصداءً واسعة في الساحة السياسية والشعبية بالكويت، بعدما أصدر قاضي محكمة الاستئناف أمس الإثنين قرارًا بوقف نفاذ حكم حبس البراك خمس سنوات، وألزمه دفع كفالة قدرها خمسة آلاف دينار كويتي، أي ما يعادل 17500 دولار، لإيقاف حكم الحبس، مع منعه من مغادرة الكويت.

لم تسجن الكويت
أكد فيصل اليحيى، عضو مجلس الأمة الكويتي المبطل، أن قرار محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحكم الذي يقضي بسجن المعارض الكويتي مسلم البراك يطوي صفحة مهمة من صفحات هذه القضية من دون أن ينهيها، "فلا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لإنهائها"، كما قال.

وقال النائب السابق جمعان الحربش: "الحمد لله، فالكويت لم تسجن، وأي سجن كان سيتسع للكويت؟ وكنت أخشى على مسلم أن يسجن، لكن خشيتي على الكويت من سجنه كانت أعظم".

وعلق الداعية ناظم المسباح على مسألة البراك في تصريح صحفي قائلًا: "مراعاة القضاة للمفاسد والمصالح في حكمهم مطلب شرعي أمرت به الشريعة، والحكم الصادر على البراك اليوم يعد نقطة إيجابية تضاف لسلطتنا القضائية المستقلة، فحق لنا أن نفخر بها، ليعفُ بعضنا عن بعض، فالعفو خلق نبيّكم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد، خصوصًا في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد". واختتم قائلًا: "الحكم نقطة إيجابية في سجل الكويت، حكامًا ومحكومين، ويبرهن أننا في دولة مؤسسات وقانون".

إخلاء سبيل العقل
ونشر الكاتب سعد بن طفلة مقالةً له حول الموضوع، قال فيها: "لعل في إخلاء سبيل البراك فرصة لمراجعة الجميع للأزمات التي يتم افتعالها، ومناسبة لإخلاء سبيل العقل للتفكير الجماعي للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد منذأشهر طويلة، فالحكومة قررت بمحض إرادتها حبس العقل والتفكير، واتخذت منهجًا واحدًا هو الملاحقة والمطاردة السياسية ومحاولة إقحام القضاء الكويتي في نزاع سياسي أدى إلى تمزيق البلاد وتفريق الصفوف وكل ذلك في غير صالح البلاد، وراحت تلفق التهم والقضايا ضد معارضيها بحجة التعدي على الذات الأميرية، وهي ذات مصونة في قلوب كل الكويتيين وليست بحاجة لقانون يفرضها أو زنزانات سجن لتقدرها".

كما كتب عبدالله العدواني مقالةً بعنوان: "هل مسلم البراك مستهدف تحديدًا؟!، قال فيها: "عندما نريد أن تحكمنا دولة القانون، لا بد أن نتفق جميعًا على مبادئ وعلى إجراءات وعلى نصوص، ولهذا كان الدستور هو الوثيقة التي تحكم المجتمع، وتنظم العلاقة بين السلطات جميعًا، سواء حاكم الدولة أو برلمانها أو حكومتها أو سلطتها القضائية، ولكل سلطة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية استقلاليتها وهيبتها وبما لا يتعارض مع النصوص والأحكام الواردة في الدستور المتفق عليه ومذكرته التفسيرية والقوانين المنظمة لمواده".

تغريدات وتأييد
وأثار الحكم بوقف حبس البراك متابعي الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا على موقع تويتر، فتوالت التغريدات المؤيدة، والمعبرة عن بهجة الكويتيين بقضائهم، وبحرية التعبير التي يعولون على القضاء في حمايتها.

فقد غرد أحدهم قائلًا: "هذا جهاده داخل بلاده ولبلاده، ما هو مثل غيره جهاده لغيرهم، ويهايط بإسم الدين ويجمع تبرعات على اساس أنها بتحرر دول شتان بينه وبينهم".

وكتب آخر: "هذه الخطوة تكتب لحكومتنا وللأمير خاصة حفظه الله، ورزقه البطانة الصالحة، فلو حصل هذا بدولة أخرى لما مر الأمر بسلام!".

وقال ثالث: "الله يحفظ جوهرة الخليج حكومةً وشعبًا من شر كل الفتن، وتبقى دومًا شامخة عزيزة وغالية على قلوب كل الخليج".

"لن نسمح لك"
يشار إلى أن أنور العنزي، قاضي محكمة الاستئناف، قرر أمس الاثنين اخلاء سبيل البراك، المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بأمير البلاد، لحين بت الاستئناف بالقضية التي حركت الشارع المعارض في الكويت، والاستعاضة عن الحبس بالكفالة المالية ومنع السفر خارج البلاد، محددًا 13 أيار (مايو) موعدًا للنظر في الاستئناف.

وكان العنزي استمع لطلبات جهة الدفاع عن البراك، من وقف تنفيذ الحكم وتأجيل القضية للاستعداد والمرافعة واستدعاء ضابط بجهاز أمن الدولة ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، والتأكيد على وقوع تلاعب في تسجيل الندوة المرفقة في ملف القضية، التي يعود تاريخها إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكان البراك قد اتهم بأنه خطب في تلك الندوة التي أقامتها المعارضة خطبة تداولها الناس تحت عنوان "لن نسمح لك"، وبأن الخطبة تلك تضمنت كلامًا يمس بالذات الأميرية. وعندما وجهت المحكمة للبراك هذا الاتهام، كان رده: "لن أنكر ما قلته، ولو عاد بي الزمن إلى الوراء لقمت بإعادته".

الجدير بالذكر أن هذه الخطبة موضوع الدعوة تناولت عدم جواز إصدار أمير الكويت، بموجب صلاحياته الدستورية، مرسوم تعديل نظام انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وتقليص حق الناخب من اختيار أربعة مرشحين إلى اختيار مرشح واحد.