مسلحو العشائر العراقية يهاجمون نقاطًا عسكرية واستقالة وزير

تتصاعد حدة الأحداث في المحافظات العراقية المحتجة إثر هجوم القوات العراقية على معتصمي قضاء الحويجة في محافظة كركوك الشمالية قالت وزارة الدفاع إنه أسفر عن مقتل وإصابة 12 من العسكريين ومقتل واعتقال 100 من المعتصمين. واعتبر رئيس البرلمان الهجوم جريمة شنيعة وقدم وزير التربية استقالته احتجاجاً فيما هاجم رجال عشائر نقاطًا عسكرية.

لندن: في آخر تطور لتداعيات مهاجمة القوات العراقية جوًا وبرًا لمعتصمي الحويجة، هاجم رجال عشائر مسلحون نقاط تفتيش مسلحة في منطقتي الرياض والرشاد حول مدينة كركوك.. فيما توجه معتصمو محافظات نينوى والانبار وكركوك نحو الحويجة لدعم المعتصمين. هذا وقررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لتقصي الحقائق في أحداث الفلوجة.

وفرضت القوات الأمنية حظرًا للتجوال على المركبات والاشخاص في قضاء الحويجة على خلفية انباء نية تسلح العشائر لمهاجمة الثكنات العسكرية ونقاط التفتيش التابعة للجيش والشرطة في القضاء.

وقالت مصادر مطلعة إن حالة من القلق والتوتر شهدها القضاء بعد وقف الاشتباكات التي اندلعت اليوم بين القوات الأمنية و المندسين في ساحات الاعتصام. ومن جهته، أعلن القيادي في القائمة العراقية العربية عن حركة الحل وزير التربية محمد تميم استقالته احتجاجًا على مهاجمة المعتصمين.

وعلى الصعيد ذاته،تظاهر الآلاف من المواطنين وسط مدينة الفلوجة اليوم احتجاجًا على أحداث قضاء الحويجة مطالبين المجتمع الدولي بإيقاف ما وصفوه بـ"مجازر الحكومة". وسيعقد مجلس شيوخ عشائر واعيان وعلماء محافظة الانبار اجتماعًا طارئًا خلال الساعات المقبلة لبحث تداعيات الهجوم.

كما دان معتصمو الأنبار بشدة عملية اقتحام ساحة اعتصام الحويجة واتهموا رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "أدخل البلاد في الجحيم" وأكدوا أنهم يعقدون اجتماعًا عاجلاً حاليًا لاتخاذ موقف مما حصل، في حين هاجم وزير المالية المستقيل القيادي في العراقية رافع العيساوي الحكومة بشدة وأكد أن ماحصل في الحويجة "هو جريمة إبادة طائفية"، مطالبًا الأمم المتحدة باعتبار الحويجة "مدينة منكوبة" وجامعة الدولة العربية بالتدخل.

وقال العيساوي في تصريح صحافي "تأكد لدينا اليوم ما كنا نحذر منه من سلوك طائفي للحكومة والتي ارتكبت جريمة باقتحامها ساحة اعتصام الحويجة"، مبينًا أن "هذا جاء بسبب غياب الشراكة ومحاولة حكومة الازمات نقل البلاد إلى الجحيم". وأضاف في تصريح نقلته المدى برس أن "ما حصل اليوم هو جريمة إبادة طائفية"، مؤكدًا "منذ فجر اليوم اتصلنا عدة مرات بالأمم المتحدة لإغاثة الجرحى باعتبار أن الحويجة مدينة منكوبة".

وتسود أجواء خطيرة المحافظات المحتجة التي توجه سكانها بكثافة إلى ساحات الاعتصام داعين إلى "الثأر" لقتلى الحويجة، فيما توجه آخرون من هذه المحافظات إلى الحويجة لدعم ومساندة اهلها. وقد تحدثت تقارير عن اسقاط طائرة عسكرية عراقية لكن وزارة الدفاع نفت ذلك.

والحويجة مدينة في شمال العراق ومركز قضاء تابع لمحافظة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد حيث تقع جنوب غرب مدينة كركوك بحوالي 50 كيلومترًا) ويقدر عدد سكانها بنصف مليون نسمة والغالبية الساحقة منهم من العرب مع أقليات كردية وتركمانية. ومن أبرز العشائر العربية التي تقطن القضاء: الجبور والعبيد والنعيم وشمر.

ومنذ يوم الجمعة الماضي تحاصر قوات أمنية حكومية ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة على خلفية مقتل جندي وجرح ضابطين في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية، حيث كانت السلطات العراقية تطالب المعتصمين بتسليم المسلحين الذين هاجموا نقطة التفتيش وإعادة السلاح الذي استولوا عليه من الجنود أثناء الهجوم، فيما ينفي المعتصمون من جهتهم ذلك مؤكدين أن الجنود هم من فتحوا النار عليهم ما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وجرح عدد آخر مؤكدين أن الجندي قتل بسلاح زملائه.

الدفاع تعلن عن إصابات متبادلة

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان ثانٍ تسلمته "إيلاف" حول الهجوم إن القوات المشتركة تمكنت من الدخول إلى ساحة الاعتصام لغرض التفتيش وإلقاء القبض على المطلوبين، حيث حدث اشتباك مع هذه العناصر المسلحة مما أدى إلى مقتل ثلاثة هم "ضابط واثنان من المراتب" وجرح 9 من المقاتلين "ضابط و ثمانية مراتب"، فيما تم قتل 13 من المسلحين الذين كانوا يستخدمون هذه الساحة كملاذ أمن لهم كذلك تم إلقاء القبض على 75 منهم والعثور على عدد كبير من الأسلحة في هذه الساحة، وكما يلي:

40 بندقية و5 رشاشات متوسطة BKC و16 قنبلة يدوية وعدد كبير من الآلات الجارحة والسيوف والخناجر والسكاكين. وأشارت إلى أنّه على ضوء ذلك تم فتح تحقيق عاجل وعلى أعلى المستويات لمعرفة كيفية فتح النيران على القوات المسلحة والتعرض لها وأسباب وجود هذا الكم الكبير من الأسلحة والعتاد في داخل ساحة التظاهر التي من المفترض أن تكون ساحة تظاهر سلمية بعيدة عن مظاهر التسلح.

وأوضحت الوزارة أن قواتها "هوجمت من قبل المعتصمين عندما كانت تحاول تأمين ساحة الاعتصام، و قالت "تعرضت وحدة من قواتنا المسلحة المخصصة لحماية ساحة التظاهرات في الحويجة يوم الجمعة الماضي إلى هجوم من قبل بعض المندسين حيث تم الاعتداء على احدى السيطرات المشتركة من قوات الجيش والشرطة، مما ادى إلى استشهاد وجرح عدد من المقاتلين والاستيلاء على اسلحتهم والاختفاء بين المتظاهرين. وبذلت جهود حثيثة منذ يوم الجمعة ولغاية هذا اليوم لتسيلم الجناة واعادة الاسلحة لكن جميع الحلول رفضت لحسم القضية سلميًا على الرغم من تدخلات بعض السياسيين والبرلمانيين وشيوخ العشائر ووجهاء المنطقة، ولم يكتفوا برفض الحلول السلمية بل هددوا باستخدام قوة السلاح، ورغم كل هذه الاجراءات قامت القوات المسلحة بتحديد مهلة نهائية والمناداة على المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه المتظاهرين السلميين وغير المسلحين بترك ساحة التظاهرات لفسح المجال للقطعات المشتركة للتفتيش عن الاسلحة والقبض على الجناة بعد فتح اكثر من منفذ في الساحة لتسهيل عملية خروجهم، وبالفعل خرجت اعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين ولم يبقَ في الساحة الا المسلحون والمتطرفون. وعند قيام القوات المسلحة بتنفيذ واجبها لتطبيق القانون باستخدام وحدات مكافحة الشغب جوبهت بنيران كثيفة من مختلف الاسلحة ( الخفيفة والمتوسطة و القناصات ) وادى الاشتباك إلى استشهاد عدد من افراد قواتنا المسلحة وقتل عدد من المسلحين من عناصر القاعدة والبعثيين المتعاونين معهم. نجدد تنبيهنا للجميع بضرورة عدم السماح للمسلحين والعناصر الارهابية ومثيري الفتن باستغلال ساحات التظاهر والتواجد فيها وعدم اعطائهم الفرصة للاعتداء على القوات المسلحة، ونحمل القائمين على هذه الساحات مسؤولية ايواء العناصر الارهابية والسماح لهم بتنفيذ مخططاتهم الخبيثة".

أحداث الحويجة تفشل جلسة مجلس النواب اليوم

ولم يتمكن مجلس النواب اليوم من عقد جلسته الاعتيادية بسبب مقاطعة ائتلاف القائمة العراقية احتجاجًا على أحداث الحويجة، بينما انضم للمقاطعة نواب التحالف الوطني الشيعي ولكن بسبب عدم ادراج موضوع مناقشة مشروع قانون تجريم البعث في جدول الاعمال، مما اضطر الرئاسة إلى تأجيل الجلسات إلى الخميس المقبل.

وأعلن رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب النائب سلمان الجميلي أن المالكي ارتكب مجزرة في الحويجة وأنه لا توجد جدوى حضور نواب الكتلة لجلسة البرلمان موضحاً أن القائمة ستجتمع في مقرها لاتخاذ مواقف ازاء "التصعيد"، مطالبًا التحالف الوطني والمرجعيات الدينية باتخاذ "موقف واضح من رئيس الوزراء بوصفه قائدًا عامًا للقوات المسلحة.

وقال الجميلي خلال مؤتمر صحافي إن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي خرق القوانين وقام بمجزرة كبيرة ضد المعتصمين في الحويجة واوقع العشرات من القتلى والجرحى. وأضاف أن هذا الامر يخالف المادة التاسعة من الدستور العراقي ويجعل الجيش العراقي اداة بيد القائد العام لضرب ابناء الشعب العراقي. ودعا إلى عدم زج انفسهم بهذه الاعمال لأنهم سيصبحون مجرمين من خلال قتلهم ابناء الشعب العراقي" مهددًا بملاحقتهم قضائيًا ودوليًا كمجرمي حرب.

رئيس البرلمان: الهجوم في الحويجة جريمة شنيعة

ومن جهته، دان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ما اسماه "الجريمة الشنيعة التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين العزل في قضاء الحويجة". وقال النجيفي في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" اليوم " ندين بأشد عبارات الشجب والاستنكار الجريمة المؤسفة التي ارتكبتها قوات الجيش بحق المعتصمين في قضاء الحويجة مؤكدًا أن ما حصل هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان وضربة قاصمة للديمقراطية وجريمة شنيعة يندى لها الجبين وترفضها جميع القيم والاعراف والمعايير الانسانية والاخلاقية".

وأضاف" أن قيام الجيش باطلاق النار على ابناء الشعب العراقي من الذين اعتصموا سلميًا في ساحات مكشوفة مطالبين بحقوق مشروعة هو امر مرفوض قطعًا وجرم مشهود يفضح مستوى المسؤولية المتدني للجيش تجاه ابناء الشعب ويبين أن هذا الجيش بنهجه الحالي قد اصبح اداة لقمع الشعب وليس مدافعًا عنه".

وابدى النجيفي استغرابه من الازدواجية في التعامل مع الانسان العراقي، وقال إن "الحكومة لم تتخذ أي اجراءات قانونية وقضائية تجاه المتهمين في قتل المتظاهرين في الفلوجة والموصل ، بينما نرى النهج العدائي والعقوبة الجماعية تجاه المتظاهرين العزل عندما سقط افراد من الجيش اتهموا المتظاهرين بقتلهم في الحويجة وطالبوا بانزال اشد العقوبات بمرتكبي هذا الامر".

وأوضح "أن الاوضاع بهذه الصورة المأساوية تنذر بمستقبل خطير وأحداث مريرة قد يقدم عليها البلد في حال الاستمرار بهذا النهج اللامسؤول والطريقة غير الآبهة بحياة المواطن العراقي، وأن على الحكومة معالجة هذه الأزمة بشكل سريع وبطريقة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم الامر، والذي ينذر بايقاع ضرر شديد على تماسك الشعب ومكوناته واستقرار البلد وأمنه ورخائه".

وطالب النجيفي الكتل النيابية بمواقف واضحة لا لبس فيها "تجاه هذا العمل الذي يحمل في طياته بذور التقسيم والفتنة، كما طالب باجراء تحقيق فوري وعاجل لايضاح ما حصل". واهاب بابناء الشعب "توخي الفتنة والركون إلى التهدئة وتفويت الفرصة على الذين يحاولون تمزيق البلد وتشتيت شمل ابنائه".

وكان المعتصمون في ست محافظات نظموا امس الاثنين "إضراباً عاماً وصياماً" استمر لمدة 24 ساعة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين منذ ثلاثة أشهر.

وتشهد 6 محافظات غربية وشمالية هي الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديإلى واجزاء من بغداد منذ ثلاثة اشهر تظاهرات منددة بسياسة rlm;المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، rlm;وإلغاء rlm;قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية rlm;السياسية rlm;وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وتعديل الدستور.rlm;

وزير التربية يستقيل

قدم وزير التربية العراقي محمد علي تميم الثلاثاء استقالته من الحكومة احتجاجًا على مقتل واصابة العشرات خلال اقتحام قوات الامن ساحة اعتصام مناهض لرئيس الوزراء في محافظة كركوك، وفقًا لمسؤول حكومي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه إن الوزير السني المتحدر من قضاء الحويجة (55 كلم غرب كركوك) حيث كان يقام الاعتصام "استقال من منصبه اثر اقتحام قوات الجيش ساحة الاعتصام".

واكد أن "الاستقالة نهائية ولا رجعة عنها".

واستقالة تميم اليوم هي الثالثة من حكومة المالكي منذ بدء التظاهرات المناهضة له في عدة مناطق من العراق في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعد استقالة وزير المالية رافع العيساوي (سني) وزير الزراعة (سني) عز الدين الدولة.