كيري يطلب من الحلف الاطلسي الاستعداد للرد على الخطر السوري

بروكسل: طلب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء امام اعضاء الحلف الاطلسي في بروكسل من الحلف ان يستعد للرد على الخطر الناجم عن النزاع في سوريا وخصوصا الاسلحة الكيميائية.

وقال كيري امام نظرائه المجتمعين في مجلس حلف شمال الاطلسي ان "الحلف الاطلسي اثبت انه مصمم ومتضامن مع حليفتنا تركيا بفضل نشر صواريخ الباتريوت تحت راية الحلف الاطلسي، يجب علينا ايضا ان نولي اهمية جماعية للطريقة التي يستعد بها الحلف للرد من اجل حماية اعضائه في وجه الخطر السوري وخصوصا من اي حظر محتمل لاسلحة كيميائية".

وشارك كيري لاول مرة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي، جدد خلاله الحلف التاكيد على "يقظته" ازاء الوضع في سوريا وتطرق الى مستقبل افغانستان.

واعلن الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن للصحافيين ان الحلف الاطلسي "مستعد للدفاع وحماية حلفائه وبالتالي تركيا، وان كافة الخطط جاهزة لضمان حماية فعالة لتركيا" جارة سوريا.

وقال ان "الحلف الاطلسي لم يستدع للقيام باي دور لكن اذا لم يستجب احد لتلك التحديات فانها قد تطال امننا مباشرة".

واتهم مسؤول استخباراتي عسكري اسرائيلي الثلاثاء نظام الرئيس بشار الاسد "باستعمال اسلحة كيميائية" في محاربته المعارضة.

وردا على سؤال في هذا الصدد قال راسموسن انه لا يعلق ابدا على مثل هذه المعلومات.

وقد يعتبر المجتمع الدولي استعمال دمشق اسلحة كيميائية تجاوزا "للخط الاحمر".

دمشق: قرار استيراد النفط من المعارضة "عمل عدواني"

اعتبرت دمشق الثلاثاء ان قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر جزئيا عن صادرات النفط من سوريا، ما يتيح استيرادها من حقول تسيطر عليها المعارضة، يعد "عملا عدوانيا"، وذلك في رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية السورية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن الدولي.

وقالت الوزارة ان "في خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع احكام القانون الدولي ومبادىء ميثاق الامم المتحدة (...) تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قرارا سمح بموجبه لدوله الاعضاء باجراء تعاملات في استيراد النفط" من سوريا، وذلك من خلال "التعامل الحصري مع ما يسمى بالاتئلاف المعارض الذي لا يمثل احدا في سوريا".

واعتبرت الوزارة ان "القرار غير القانوني الذي يرقى الى صفة العمل العدواني (...) يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب السوري ممثلا بحكومته الشرعية القائمة".

وكان الاتحاد قرر الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ، السماح المشروط باستيراد النفط الخام من سوريا وتصدير معدات في قطاعي النفط والغاز والاستثمار فيهما، بغرض مساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من الحقول النفطية.

واعتبرت دمشق ان العقوبات التي يفرضها الاتحاد على نظام الرئيس بشار الاسد "تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين"، مؤكدة ان الحكومة السورية "ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية".

واعتبر الوزراء الاوروبيون اثر اجتماعهم الاثنين انه من "الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات من اجل "مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الانسانية (...) واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي".

وقال مسؤول اوروبي كبير "اننا نرد على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان انهما اكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام".

ومنذ بدء حركة الاحتجاج في اذار/مارس 2011 انخفض الانتاج النفطي السوري عمليا بنسبة الثلثين الى 130 الف برميل يوميا في اذار/مارس الماضي اي اكثر قليلا من 0,1% من اجمالي الانتاج العالمي وفقا للتقديرات الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة.

وتقع اكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور، شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية. وتسيطر المعارضة حاليا على بعض هذه الحقول.

المعارضة تتهم النظام بالمسؤولية عن خطف المطرانين

اتهم الائتلاف السوري المعارض اليوم الثلاثاء نظام الرئيس بشار الاسد بالمسؤولية عن خطف مطرانين امس قرب مدينة حلب في شمال البلاد، مشيرا الى ان تصريحات اخيرة لاحدهما اثارت "غضب" النظام.

وكان مطران حلب للروم الارثوذكس بولس اليازجي ومطران حلب للسريان الارثوذكس يوحنا ابراهيم، خطفا الاثنين على يد مسلحين مجهولين في طريق عودتهما من الحدود التركية.

وقال الائتلاف في بيان اليوم ان الجهود التي يبذلها لكشف خاطفيهما والافراج عنهما "تشير الى مسؤولية النظام عن الخطف وقتل مرافق الأب يوحنا ابراهيم".

اضاف ان "الجيش السوري الحر (الذي يشكل مظلة لغالبية المقاتلين المعارضين) نفى نفيا قاطعا مسؤوليته عن الخطف"، متحدثا عن "مؤشرات كثيرة على غضب النظام من التصريحات الأخيرة للمطران ابراهيم والتي أكد فيها خاصة ان بقاء المسيحيين في سوريا لا يرتبط ببقاء النظام".

ودان الائتلاف "كل أعمال الخطف والتعرض للمدنيين عامة، ورجال الدين على وجه الخصوص"، معتبرا هذه العمليات "مؤشرا خطيرا على السعي المحموم لإشغال المجتمع السوري عن هدفه الأسمى وهو الخلاص من نظام القهر والاستبداد".

وكانت مصادر متطابقة افادت ان المسؤولين عن الخطف هم مسلحون "من الشيشان".

وقال مصدر في كنيسة السريان الارثوذكس فضل عدم كشف هويته انه "بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، اوقفت مجموعة من المسلحين الشيشان سيارة المطرانين وانزلتهما منها، كما قتل السائق"، وذلك في طريق عودتهما من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

من جهته، افاد مصدر في كنيسة الروم الارثوذكس في حلب، ان شخصا رابعا كان في السيارة نجا من الحادث، ناقلا عنه قوله ان الخاطفين "كانوا يتحدثون اللغة العربية الفصحى وسمات وجوههم غير سورية، واخبروه انهم مجاهدون من الشيشان".

وقالت وزارة الاوقاف انه "ثبت ان الذين قاموا بخطف المطرانين والاعتداء على رموز من رجال الدين المسيحي هم من المرتزقة الشيشانيين الذين يعملون تحت عباءة جبهة النصرة التكفيرية" الناشطة ضد النظام السوري والتي بايعت تنظيم القاعدة.

وقوبل خطف المطرانين بحملة تنديد وقلق دوليين، مترافقة مع دعوات للافراج عنهما.

ويشكل المسيحيون نحو خمسة بالمئة من سكان سوريا البالغ عددهم نحو 23 مليون شخص، وبقوا في شكل عام في منأى عن الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام السوري التي اندلعت منتصف آذار/مارس 2011.