هجوم بوسطن امتحان جديد لسياسة أوباما في مكافحة الإرهاب

أعاد هجوم بوسطن الحرب على الإرهاب العالمي إلى رأس أولويات الادارة الأميركية، بعدما كان الرئيس باراك أوباما منشغلًا بأولويات محلية أخرى. كما شكل الهجوم امتحانًا جديدًا للسياسة المتبعة في ملاحقة المشتبه بهم والتحقيق معهم.

بيروت: على الرغم من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يركز جهوده على معالجة الأولويات المحلية في البلاد، إلا أن تفجيرات بوسطن دفعت بالحرب على الإرهاب إلى رأس جدول أعماله. فالتركيز المتجدد على حماية الوطن الأميركي سيشكل امتحانًا لفريق الأمن القومي، واعتماده على نظام العدالة الجنائية في التعامل مع المشتبه بتورطهم في الأعمال الارهابية.

وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الابيض، الاثنين إن المشتبه به في تفجيرات بوسطن لن يحاكم بوصفه عدوًا مقاتلًا بموجب قانون الحرب، قاطعًا بذلك النقاش الساخن حول أسلوب التعامل مع استجواب المتهم وملاحقته قضائيًا.

المتهم ليس عدوًا

في الإعلان عن نية الإدارة الأميركية، شدد كارني على أن فريق الأمن القومي بأكمله يوافق على أن جوهر تسارناييف، المتهم باستخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل، يجب أن يحاكم في محكمة مدنية بموجب القوانين الجنائية العادية وليس بموجب قانون الحرب.

ويعتقد الجمهوريون، بما في ذلك السيناتور ليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية وجون ماكين من أريزونا، أن القرار خطأ في الأمن القومي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعا الجمهوريون الإدارة إلى اعتبار تسارناييف عدوًا، وأن يستجوبه مسؤولو الاستخبارات طالما كان ذلك ضروريًا، ومن دون الاستعانة بأحد المحامين. واعتبروا أن أي قرار خلافًا لذلك يهدد عملية جمع المعلومات الاستخبارية، التي تهدف إلى التحقيق بدقة في العلاقة بين المشتبه به في التفجيرات وبين الجماعات المتطرفة، إضافة إلى منع هجوم إرهابي آخر.

وقال غراهام الاثنين في مؤتمر صحافي: "ما أنا قلق بشأنه هو ما لا أعرفه عن هذا الشخص، وعن هجمات في المستقبل أو المنظمات الإرهابية التي قد تكون في وسطنا" ، مضيفًا: "لدينا الحق في جمع المعلومات الاستخباراتية".

محاكمة مدنية

رفضت إدارة أوباما هذه الحجة، وقررت اللجوء إلى المحاكم المدنية لمحاكمة المشتبه به. فمنذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، استخدمت الحكومة الفيدرالية نظام المحاكم المدنية لإدانة وسجن المئات من الإرهابيين، بحسب كارني، بما في ذلك فيصل شاهزاد الذي يسمى بإرهابي تايمز سكوير، وعمر فاروق عبد المطلب الملقب بمنفذ عملية الملابس الداخلية، وحكم على كل منهما بالسجن مدى الحياة.

قال كارني: "لقد أثبت النظام مرارًا أنه قادر على التعامل بنجاح مع التهديد الذي نواجهه"، مشيرًا إلى أنه من غير القانوني أن يحاكم تسارناييف في أي محكمة أخرى، سواء المحكمة المدنية لأنه مواطن أميركي.

وحتى يوم الاثنين الماضي، كانت إدارة أوباما قررت استجواب تسارناييف من دون إطلاعه على حقه بتعيين محامٍ. وهذا الاستثناء الموقت يهدف إلى إتاحة فرصة قصيرة، عادة لمدة 48 ساعة بعد القبض على المشتبه به، للبحث عن أسلحة أو متواطئين إضافيين. وانتهى هذا الاستثناء الاثنين عندما تُليت على المتهم حقوقه في غرفته بالمستشفى، وفقًا لتقارير إخبارية.

تحت المجهر

ضغط اتحاد الحريات المدنية الاميركية ومنظمات حقوقية أخرى على الإدارة الأميركية من أجل قراءة الحقوق على تسارناييف، والسماح له بالحصول على محامٍ. لكن ستيفن بنيامين، رئيس الرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي قال إن هذا الاستثناء حدث من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.

ومع وجود المشتبه به في المستشفى، من غير الواضح ما إذا كان قد حدث أي استجواب. كما أن البيت الأبيض رفض مناقشة تفاصيل عملية الاستجواب علنًا أو التأكيد أنها حدثت على الإطلاق.

المخاطر كبيرة بالنسبة إلى إدارة أوباما ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي وجد نفسه تحت المجهر لفشله في مراقبة تيمورلنك، الشقيق الأكبر لجوهر، الذي قتل أثناء مواجهة مع الشرطة، بعد أن حذر جهاز الامن الداخلي الروسي السلطات الاميركية من علاقاته مع مجموعات إسلامية متطرفة في العام 2011.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال إنه طلب من المسؤولين الروس الحصول على المزيد من المعلومات حول تسارناييف من دون أن يتلقي ردًا، فيما قال غراهام إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن على علم بأن تيمورلنك سافر إلى روسيا لمدة ستة أشهر في العام 2011، لأن اسمه كان غير واضح بسبب أخطاء إملائية اقترفتها شركة الطيران.