المصادقة على إحداث هيئة القضاء العدلي لتكريس استقلالية القضاء التونسي

تونس: صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي بعد ثلاثة اشهر من الجدل والنقاش، الاربعاء على قانون اساسي باحداث الهيئة الموقتة للاشراف على القضاء العدلي، وذلك بهدف تكريس استقلالية القضاء بعد عامين من الاطاحة بالنظام السابق.

وقالت وسائل الاعلام الرسمية انه تمت المصادقة على هذا القانون الاساسي بعدما وافق عليه 151 نائبا في المجلس الوطني التاسيسي، مع امتناع اربعة نواب عن التصويت، وبدون اي معارضة من النواب المشاركين في التصويت. ويبلغ اجمالي عدد نواب المجلس 217.

وستحل هذه الهيئة بعد تشكيلها محل المجلس الاعلى للقضاء الذي فقد مصداقيته، واعتبر من ادوات النظام السابق الذي اطيح به في كانون الثاني/يناير 2011 بعد انتفاضة شعبية.

والقانون الاساسي لهذه الهيئة هو احد القوانين ذات الاولوية، التي تعهد المجلس الوطني التاسيسي بوضعها اثر انتخاب اعضائه في تشرين الاول/اكتوبر 2011. غير ان الخلافات بين مختلف تيارات المعارضة وحزب النهضة الاسلامي وحليفيه في الحكم، عطلت بشكل كبير صياغة القانون، ثم المصادقة عليه.

وبحسب التسوية، التي تم التوصل اليها الاربعاء، فان الهيئة ستشكل من قضاة وجامعيين ومحامين معينين ومنتخبين من نظرائهم وذلك لتفادي تدخل السلطة التنفيذية.

ونص القانون في فصله السادس "تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة وعشرة قضاة منتخبين وخمسة اعضاء من غير القضاة".

وستكون من صلاحيات هذه الهيئة المصادقة على اي عقوبة بحق قاض، ومثلت هذه النقطة قضية اساسية بالنسبة إلى جمعيات القضاة التي نددت في الماضي بنزوع النهضة للسيطرة على القضاء. وتنتهي مهام هذه الهيئة الموقتة بعد تبني دستور جديد لتونس يتم بعده تشكيل هيئة دائمة.