الكويت تنتقد رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي

جنيف: استنكرت دولة الكويت بشدة استمرار إسرائيل في موقفها الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي أو حتى إخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يشكل عائقًا أمام جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة الكويت، التي ألقاها مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية جاسم مبارك المباركي، أمام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة.

وقال المباركي "انه بالرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاقية الضمانات فان ذلك الموقف الرافض يشكل عائقا اساسيا امام تحقيق عالمية المعاهدة".. مؤكدا ان هذا الموقف يوفر سببًا للدول الاخرى للسعي إلى حيازة الاسلحة النووية او تصنيعها بذريعة غضّ النظر والتهاون، وهذا هو الواقع في التعامل مع الدول التي لم تنضم الى المعاهدة، مشددا على ان "نظام الضمانات هو حجر الاساس لنظام حظر انتشار الاسلحة النووية، وهو النظام الذي يحظى بدعم غالبية دول العالم، كما يعتبر البروتوكول الإضافي جزءًا رئيسًا ومكملا لاتفاق الضمانات الشاملة".

الا ان المباركي أعرب عن الأسف لانه "بعد مضي ثلاث سنوات على الاجتماعات في نيويورك نلحظ بكل أسف ازدياد حجم الانفاق العسكري واستمرار الدول النووية في حيازة ترسانات ضخمة من الاسلحة النووية والتباطؤ في تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010". مطالبًا الدول المشاركة في اعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بوقفة صادقة وجادة من اجل تحقيق امال الشعوب تجاه عدم انتشار الاسلحة النووية.

واكد استعداد دولة الكويت وتطلعها إلى "التعاون لإنجاح اعمال هذه الدورة التي تجتمع فيها الدول الاطراف للتحضير لمؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2015 والتزامها بمواصلة دعم الجهود لنزع السلاح وعدم الانتشار وتأييدنا لانعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط خلال العام الحالي 2013".

في الوقت عينه جدد تأكيد دولة الكويت على "حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها ومتابعتها، وان تلك الحقوق تأتي معها العديد من الواجبات، ولاسيما في مجال امان وامن المنشآت النووية".. مضيفا ان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل شفاف هو شرط اساسي للتحقق من كل الاجراءات السليمة في تلك المنشآت ما سيعزز الامان النووي.