نقابات وجمعيات تدعو الى الدفاع عن حرية التعبير في تونس

تونس: دعت ست نقابات وجمعيات تونسية الجمعة الى الدفاع عن حرية التعبير "المهددة" في البلاد متهمة الحكومة بالسعي الى تحويل وسائل الاعلام الى ادوات دعاية كما كان حالها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقالت هذه المنظمات وبينها نقابات الصحافيين والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان مشترك وقعته انها "تحذر الراي العام من خطورة ما يتعرض له قطاع الاعلام من محاولات متكررة لعرقلة اصلاحه وفقا للقواعد المهنية الصحافية واخلاقياتها والمعايير الدولية".

واشارت الى "تجاهل" الحكومة تطبيق نصوص القوانين المنظمة لقطاع الاعلام، واتهمت الاسلاميين بالتسبب عبر ذلك في "فراغ تشريعي مقصود لتشجيع ظهور وسائل اعلام موجهة سياسيا وذات تمويلات مجهولة".

كما نددت ب "التعيينات الاعتباطية" على رأس وسائل الاعلام العامة والتهديد بالخصخصة وبمشروع قانون هدفه تعويض مرسومين ينظمان القطاع. وقالت المنظمات ان مشروع القانون هذا "يعاقب حرية التعبير ويحمي المسؤولين السياسيين وينص على عقوبات سالبة للحرية ي 13 فصلا".

واتهم موقعو البيان حزب النهضة "بعرقلة قيام هيئة عليا مستقلة للاعلام السمعي البصري".

واشاروا الى "تواتر الاعتداءات على الصحافيين وتلقي بعضهم تهديدات بالقتل" وملاحقات بحق مهنيين في قطاع الاعلام بناء على القانون الجزائي.

ومنذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير يقول بعض مقدمي البرامج والصحافيين انهم تلقوا تهديدات بالقتل عبر رسائل نصية قصيرة او رسائل بريدية مجهولة المصدر.

والعلاقة بين السلطة التي يتصدرها الاسلاميون والصحافيين في تونس يشوبها توتر حيث يتهم الصحافيون النهضة بالرغبة في تدجين وسائل الاعلام في حين يقول الاسلاميون انهم مستهدفون من قسم من وسائل الاعلام والصحافيين من انصار النظام السابق.