سويسرا تسد الطريق على المهاجرين بالكامل

استبقت سويسرا رفع القيود على تنقل الرومانيين والبلغار داخل اتحاد أوروبا اعتبارًا من أول العام المقبل، فأعلنت سدّ المنافذ على المهاجرين الاقتصاديين من دول القارة. لكن خوفها من التحيّز دفعها إلى الإعلان بأن القرار يسري على الجميع.

صلاح أحمد: تبدأ سويسرا في غضون أيام برنامجًا، يفرض حظرًا كاملًا على دخول الأجانب إلى أراضيها بحثًا عن عمل، وفقًا لما تناقلته الصحف الأوروبية السبت.

القرار يهدف إلى سدّ الطريق على المهاجرين لأسباب اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الشرقية منها. وسيسري مفعوله لمدة سنة - ابتدائية - تغطي الفترة التي يرخي فيها الاتحاد الأوروبي قيود العمل لسائر مواطنيه، بمن فيهم الجدد من بلغاريا ورومانيا.

قرار ذكي
يتسم هذا القرار بالذكاء، إذ يجمع بين الصلابة والمرونة في الآن نفسه. فهو لا ينصّ صراحة على "إغلاق الأراضي السويسرية أمام العاملين الأجانب". لكنه يعطي "المجلس الفيدرالي السويسري" الحق في وضع سقف أعلى لعدد الداخلين منهم بعد قانون أجازه برلمان البلاد بغالبية كبيرة.

ويذكر أن ما يطلق يد سويسرا في اتخاذ ما تراه من قرارات هو أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهي لا تخضع لأمرة بروكسل.

وكيلا تُتهم البلاد بالتحيز إلى طرف دون آخر بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء (27 دولة تضم 500 مليون نسمة)، فسيسري الحظر على الجميع، سواء جاءوا من بلغاريا أو بريطانيا أو فرنسا أو غيرها من دول العالم بالتبعية. وهكذا يصح القول إن سويسرا ستغلق حدودها أمام المهاجرين بلا استثناء.

على الجميع بحجة اثنين
لا يخفى على أحد أن القرار رد فعل مباشر يستبق الحقوق المتساوية التي سيحصل عليها مواطنو بلغاريا ورومانيا داخل حظيرة الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن هاتين الدولتين انضمتا رسميًا إلى الاتحاد في 2007، فقد فرضت بروكسل عليهما منذ ذلك الوقت إجراءات تقيّد تنقل مواطنيهما للعمل داخل أوروبا على النحو الذي يتمتع به الألماني أو الإيطالي على سبيل المثال.

السبب في هذا هو أن بلغاريا ورومانيا تشكلان الجزء الأكبر من ذيل قائمة الدول الأكثر فقرًا في القارة. ولذا تخوفت بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي - لدى انضمامها - من أن فتح طرق البحث عن عمل لمواطنيهما - على غرار البقية - سيؤدي إلى سيول متصلة من المهاجرين منهما.

نصر لليمين المتطرف؟
لكن هذه القيود نفسها ستُرفع عن صوفيا وبخارست في الأول من يناير / كانون الثاني 2014، بما يعطي هؤلاء المواطنين الحق في حرية التنقل كما شاءوا. وربما كان غنياً عن القول إن هذا الأمر لا يفرح الدول الأوروبية الغنية، ولهذا فقد يكون القرار السويسري الأخير دعوة مغرية إلى أن تسير هي على الدرب نفسه.

المنتقدون يشيرون إلى أن الحكومة السويسرية "رضخت لمطالب اليمين المتطرف" بسدّها الطريق عمليًا على المهاجرين - ومنهم عديدون، يحتاجهم اقتصاد البلاد كثيرًا، وبشهادة المؤسسات المالية السويسرية نفسها.

وفي حال تبنى الآخرون سياسة المجلس الفيدرالي تكون أوروبا الغنيّة قد أغلقت منافذ الدخول اليها، ليس فقط على البلغار والرومانيين، وإنما على المهاجرين من سائر أنحاء العالم أيضًا.