سجين تونسي نشر رسوما كاريكاتورية للنبي يطلب عفوا رئاسيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تونس: ناشد شاب تونسي محكوم بالسجن سبعة اعوام لنشره رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، الرئيس المنصف المرزوقي العفو عنه، وفق ما افاد محاميه وعائلته.
وقال المحامي احمد مسلمي لفرانس برس السبت ان جبور الماجري "فضل وقف الالية القضائية (التي كان بدأها) املا في ان يستفيد في اسرع وقت من عفو رئاسي".
واضاف المحامي "تم الغاء طلب نقض (الحكم) بناء على طلبه شخصيا، لقد تقدم جبور بطلب في هذا الصدد الى المحكمة من طريق مصلحة السجون".
واكدت شقيقة المعتقل ايناس ان شقيقها ابلغها خلال زيارته في السجن عزمه على طلب عفو رئاسي.
وقالت لفرانس برس "انه يريد العفو، لقد تحمل ظروف اعتقال سيئة، وابلغنا انه ياسف لما قام به" لجهة نشر الرسوم الكاريكاتورية.
والماجري (28 عاما) الذي يمضي عقوبته في سجن المهدية (وسط شرق) حكم عليه بالسجن سبعة اعوام ونصف عام مع شريكه غازي البيجي الذي فر الى الخارج قبل ان يصدر عليه الحكم غيابيا.
بدورها، طالبت لجنة لدعم جبور وغازي بصدور عفو رئاسي عنهما.
واثارت محاكمة الشابين ضجة كبيرة في تونس، واعتبرت المعارضة العلمانية والمدافعون عن حقوق الانسان انه تمت ادانتهما لكونهما عبرا عن رايهما.
وتتهم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس بالسعي الى اسلمة المجتمع وتقييد حرية التعبير.
التعليقات
حرية التعبير مقدّسة
تونسي -مع الإقرار بأن الرسوم المذكورة في المقال خالية من الذوق الرفيع ولا يوجد إطلاقا ما يبررها، فإن إيداع شخص في السجن سبع سنوات لأنه أعرب عن رأيه في مسألة ما تصرّف غير مقبول بجميع المقاييس في القرن الحادي والعشرين. بالأمس كان النظام في تونس يدّعي أن سجونها خالية من سجناء الرأي، وكان ذلك إدعاء باطلا لم نكن نصدّقه بالمرة. أما اليوم فإن النظام الحاكم لا يتردد، بكل صفاقة ووقاحة، في خنق الحريات، جميعها، مستغلا أجهزة السلطة والميليشيات الموازية (لجان حماية الثورة). ولا أعرف فئة من المفكرين أو الابداعيين استثناها تعسّف التيار الظلامي الجديد الذي بدأ يكتنف تونس: الهجوم في وضح النهار على المسرحيين، الاعتداء على الإعلاميين ومحاولة تدجينهم وملاحقتهم أمام القضاء وخارجه، تدمير المعارض الفنية، تدنيس الرموز الوطنية، منع المنافسين السياسيين بالقوة من عقد اجتماعاتهم، اغتيال الأحياء، الاعتداء على قبور الأموات وحرق مزاراتهم. ولم تسلم منجزات الحكومات السابقة، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية من محاولات الاغتيال، فبعد المحاولة الفاشلة لتمرير مفهوم "التكامل" بين الرجل والمرأة في مسودة الدستور، بدلا من مفهوم المساواة، بدأت الدعوات للتراجع عن التأييد التونسي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). لقد اجتازت تونس في السابق جميع الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها الحضارية، ولا شك عندي في أننا سنجتاز هذه الأزمة أيضا، وسنبعث بمن تسبب فيها، مثل من سبقهم.
حرية التعبير مقدّسة
تونسي -مع الإقرار بأن الرسوم المذكورة في المقال خالية من الذوق الرفيع ولا يوجد إطلاقا ما يبررها، فإن إيداع شخص في السجن سبع سنوات لأنه أعرب عن رأيه في مسألة ما تصرّف غير مقبول بجميع المقاييس في القرن الحادي والعشرين. بالأمس كان النظام في تونس يدّعي أن سجونها خالية من سجناء الرأي، وكان ذلك إدعاء باطلا لم نكن نصدّقه بالمرة. أما اليوم فإن النظام الحاكم لا يتردد، بكل صفاقة ووقاحة، في خنق الحريات، جميعها، مستغلا أجهزة السلطة والميليشيات الموازية (لجان حماية الثورة). ولا أعرف فئة من المفكرين أو الابداعيين استثناها تعسّف التيار الظلامي الجديد الذي بدأ يكتنف تونس: الهجوم في وضح النهار على المسرحيين، الاعتداء على الإعلاميين ومحاولة تدجينهم وملاحقتهم أمام القضاء وخارجه، تدمير المعارض الفنية، تدنيس الرموز الوطنية، منع المنافسين السياسيين بالقوة من عقد اجتماعاتهم، اغتيال الأحياء، الاعتداء على قبور الأموات وحرق مزاراتهم. ولم تسلم منجزات الحكومات السابقة، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية من محاولات الاغتيال، فبعد المحاولة الفاشلة لتمرير مفهوم "التكامل" بين الرجل والمرأة في مسودة الدستور، بدلا من مفهوم المساواة، بدأت الدعوات للتراجع عن التأييد التونسي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). لقد اجتازت تونس في السابق جميع الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها الحضارية، ولا شك عندي في أننا سنجتاز هذه الأزمة أيضا، وسنبعث بمن تسبب فيها، مثل من سبقهم.