فتيات إيران دون التاسعة في مزاد الزواج القهري: قتل الطفولة لقاء تسديد ديون

الرقم يقترب من المليون. إنه عدد الطفلات الإيرانيات اللواتي زوّجن قسرًا وقهرًا وغصبًا في أعمار بمعظمها لا تتجاوز الـ9 سنوات للفتاة، وذلك لقاء تسديد ديون مترتبة على الأهل، ولا يعترض قانون طهران على هذه "الصفقات" بل يصف منعها بأنه ضد الشرع.

في كشف مثير، قال تقرير إن 850 ألف فتاة صغيرة تزوّجن في إيران، منهن من لم يتجاوزن الـ 10 سنوات، والافت أيضًا أن العام 2006 وحده شهد حوالى 25 ألف حالة طلاق بين أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا.

وفي تقرير مثير يفضح الكثير عن سجل حقوق الإنسان في إيران، أزيح النقاب عن زواج ما يقرب من 850 ألف فتاة صغيرة، منهن من لم يتجاوزن عامهن الـ 9 أو الـ 10، وأن بعضهن تزوّجن رجالًا كبارًا في السن، فقط لتسديد ديون مستحقة على أسرهن.

هذا التقرير تم إعداده من جانب واي مانشروف، زميل بحوث، وإيه سافيون، مدير مشروع الإعلام الإيراني، اللذين يعملان سويًا لدى معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط.

وأوضحا في معرض حديثهما عن ذلك الموضوع أن هناك نقاشًا علنيًا متزايدًا بخصوص عدد من القضايا الاجتماعية المطروحة في إيران. وأضافا في تقريرهما "ومن بين هذه القضايا ظاهرة الزيجات التي تنطوي على بنات، منهن من هنّ أقل من عشرة أعوام، خاصة الزيجات التي تدبّر لفتيات من رجال بالغين أو كبار في السن".

زواج الطفلات قانوني!
تابع الباحثان حديثهما: "يسمح القانون الإيراني بزواج البنات عند سن الـ 13، والصبية عند سن الـ 15، والأطفال أقل من 10 أعوام بعد موافقة الأوصياء عليهم والمحكمة".

وأكملا: "طبقاً لإحصاءات رسمية، فإن حوالى مليون طفل، حتى دون العشرة أعوام، قد تم تزويجهم. كما أظهرت الإحصاءات أن 85 % من هؤلاء الأطفال المتزوّجين من البنات، وهو ما يعني أن معظمهن تم تزويجهن لرجال كبار في السن".

كما لفتا إلى أن شخصيات عامة من أمثال علماء الاجتماع داخل النظام قد حذروا من تزايد أعداد الأطفال، الذين يتم تزويجهم، ومن أن ذلك يخلق مخاطر صحية واجتماعية.

وورد أيضاً في التقرير: "قال أحد علماء الاجتماع إن ترتيب الزيجات للأطفال، لاسيما البنات، هو أمر شائع بين الأسر الفقيرة وغير المتعلمة، التي تسعى إلى إيجاد مخرج لعثراتها المالية، فضلًا عن تعرّض البنات أنفسهن لإيذاء نفسي وبدني كبير".

لا اكتراث
اللافت في الأمر، رغم كل هذه التحذيرات، هو أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية لم ينزعجوا بسبب هذا الموضوع. ونقلت وكالة وورلد نيت دايلي الإخبارية الأميركية عن متحدث باسم النظام الإيراني نفيه أن تكون الظاهرة على هذا النطاق، فيما لم يكترث بالمسألة، مكتفيًا بالقول إن زواج الأطفال قانوني، وإن منعه مخالف للشريعة.

فيما قال فرشيد يزداني، من جمعية الدفاع عن حقوق الأطفال في إيران، إن نسبة زيجات الأطفال عام 2006 كانت 2.3 % من كل الزيجات، لكنها باتت 4.9 % عام 2010.

كما نوّه بأن البلاد شهدت عام 2006 حوالى 25 ألف حالة طلاق بين أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً. هذا ولا تزال الأمور مثار جدل واسع داخل إيران وخارجها، بسبب تلك الإشكالية، التي يبدو أنها لن تحلّ إلا على المدى الزمني البعيد.