وزير الداخلية اللبناني يشدد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية

بيروت: قال مروان شربل وزير الداخلية والبلديات اللبناني إنه من المعيب على لبنان، الذي يدّعي احترام الديمقراطية والريادة في الشرق، "ألا يكون في رأس أولوياته إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري (الانتخابات النيابية)، في وقت ينشد فيه محيطنا العربي الديمقراطية، حتى على وقع الصراعات الدموية".

واعتبر شربل، في تصريح صحافي له اليوم، أن إجراء الانتخابات النيابية واجب وطني ديمقراطي، يرسخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان، خصوصًا لجهة احترام مبدأ تداول السلطة وتجنب الفراغ، مؤكدًا أن إنجاز الاستحقاقات الوطنية في مواعيدها يبقي لبنان على صورته ومكانته كدولة ديموقراطية، تحظى باحترام المجتمع الدولي، "لا أن يكون دولة مارقة بنظره".

وأكد على ضرورة التوافق على قانون انتخابي تمثيلي عادل، وقال إنه يفضّل اعتماد القانون، الذي يعتمد على النسبية، ويضمن تمثيل كل مكونات الوطن وفئاته، وهو القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية، وأحيل إلى المجلس النيابي بعد موافقة الحكومة عليه.

جاء كلام شربل على ضوء الاختلاف بين الأطراف السياسية حول القانون الذي سيتم اعتماده للانتخابات، التي يفترض أن تتم في شهر يونيو/حزيران المقبل، وسط احتدام السجال بين الأطراف، خاصة بعدما أقرّت اللجان النيابية في شهر فبراير/شباط الماضي مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" غير المتوافق عليه من كل الأقطاب السياسية، بما يتضمن من مادة خلافية أساسية (كل طائفة تنتخب نوابها)، ووسط إصرار بعض القوى السياسية على القانون الحالي، أو ما يعرف "بقانون الستين"، الذي يعتمد النظام الأكثري كآلية انتخاب، ويكون فيه تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس الأقضية (المنطقة).

كما يأتي هذا السجال في وقت تعمل فيه لجنة التواصل النيابية حاليًا من أجل إيجاد صيغ للتوافق على قانون انتخابي جديد، بعدما وقع الرئيس اللبناني خلال الشهر الجاري على قانون تعديل المهل في قانون الستين، الذي أحاله إليه المجلس النيابي، بعدما صادق المجلس على اقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي إلى تعليق جميع المهل حتى 19 مايو/أيار المقبل، وإقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات وسحب الترشيح قبل أسبوعين.